به گزارش تحلیل ایران به نقل از مهر، نرخ تورم سالانه سفره مردم را کوچک کرده و معیشت جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. قیمت بالای اقلام خوراکی و مواد غذایی سبب شده تا بازار تقاضا محصولاتی مانند فرآورده‌های لبنی،
گوشت قرمز و… کاهش پیدا کند؛ این در حالی است که بسیاری از کالاها معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند.
امسال موضوع لغو معافیت از برخی اقلام پرمصرف مانند روغن خوراکی مطرح شده که در ستاد تنظیم بازار تصمیم بر این شد فعلاً تا مرداد ماه اجرای این موضوع به تعویق بیفتد.
وضعیت بازار روغن مایع و نیمه جامد از دی ۱۴۰۳ نا به سامان بوده و عرضه این محصول به فروشگاه‌ها تا امروز به شکل قطره چکانی انجام می‌شود. به طور قطع لغو معافیت مالیاتی این کالا منجر به افزایش قیمت‌ها شده و مشکلات این بازار را بدون حل، باقی می‌گذارد.
بنا بر گفته وزیر جهاد کشاورزی در نخستین همایش مدیران زن وزارت جهاد، مصرف شکر و روغن در کشور نسبت به استاندارد جهانی بالاتر بوده و این عدد حتی از عدد پیش بینی شده در سند امنیت غذایی ۱.۵ برابر بیشتر است. مصرف بالای شکر و روغن زمینه‌ساز بروز انواع
بیماری‌های قلبی و عروقی و نیز دیابتی شده و پیامدهای بسیاری برای بهداشت و سلامت جامعه به همراه دارد.
میزان تولید و مصرف شکر و روغن
نیاز سالانه کشور به شکر بین ۱.۹ تا ۲.۱ میلیون تن بوده که حدود ۱.۶ میلیون تن آن در داخل تولید می‌شود.
طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، مصرف سرانه شکر در کشور کاهش پیدا کرد که این موضوع در مقابل سایر کالاهای اساسی مانند لبنیات و گوشت نمی‌تواند پدیده بدی باشد. در این سال‌ها سرانه مصرف شکر به ازای هر فرد ۲۴ کیلو گرم شد که پیش‌تر
۲۷ تا ۲۹ کیلو گرم برآورد می‌شد؛ البته ممکن است این عدد (۲۴ کیلو گرم) طی یک سال اخیر باز هم کاهش بیشتری تجربه کرده باشد.
در بازار روغن به گفته وزیر جهاد کشاورزی ۹۰ درصد وابستگی ارزی داریم که سالانه حدود ۳ میلیون تن دانه روغنی وارد می‌شود؛ البته این عدد سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافت. میزان تولید داخل هم بین ۱.۵ تا ۱.۶ میلیون تن برآورد می‌شود.
تغییرات در سیاست گذاری برخی اقلام اساسی
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با درخواست مجدد دولت جهت بررسی لایحه مربوط به اعطای اختیار به دولت درباره کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی،
نهاده‌های دامی و کشاورزی اعلام کردند.
مجلس پیش‌تر در جلسه روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ صحن در جریان بررسی تقاضای دولت در خصوص دوفوریت بررسی اصلاح جز (۱) بند (ذ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با این تقاضا موافقت کردند (کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به یک درصد) اما کمیسیون
برنامه و بودجه با این درخواست که مربوط به اعطای اختیار به دولت درباره کاهش مالیات بر ارزش افزوده این اقلام بود با ۱۵۴ رأی مخالفت کرد.
در جز (۱) بند (ذ) آمده است، به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود:
۱. در سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی را به یک درصد (۱ درصد) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات
مربوط زیر یک درصد (۱ درصد) است به قوت خود باقی است.
واژه «مالیات» از این بند افتاده است و همین امر منجر به سردرگمی تولیدکنندگان شد که در نهایت مجلس هم مالیات بر ارزش افزوده یک درصدی موضوع پیشنهادی دولت را برای این اقلام نپذیرفت.
توضیحات وزیر هم کارساز نبود
غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در همین جلسه که روز گذشته یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ برگزار شد در اظهاراتی برای افزودن روغن و شکر به این بند و معافیت مالیاتی آن به یک درصد تاکید کرد، مجلس و دولت روی معیشت و سفره مردم و به ویژه قیمت مواد غذایی حساسیت
دارند، آنچه که پیشنهاد شده، این است که مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی که یا مستقیم به مصرف مردم می‌رسند مثل شکر و روغن یا بعضی از آنها کالاهای واسطه‌ای محسوب می‌شوند مانند ذرت، کنجاله و جو که برای تولید شیر، تخم مرغ، گوشت سفید و قرمز و… مصرف می‌شوند از
۱۰ درصد به یک درصد کاهش یابد.
وی افزود که در سال‌های گذشته کالاهای اساسی مورد استثنا مالیاتی قرار می‌گرفتند ولی چون امسال این استثنا قید نشده است، بر اساس قانون دائمی مالیات ۱۰ درصدی به این کالاها تعلق می‌گیرد. بنابراین درخواست دولت این است که موضوع مالیات بر ارزش افزوده هم
به جز یک بند ذ تبصره یک قانون بودجه اضافه شود تا مالیات بر ارزش افزوده این کالاها نیز مانند سایر اقلامی که در این حکم قانونی نام برده شده‌اند از ۱۰ درصد به یک درصد کاهش پیدا کند.
وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد، قیمت گذاری که روی مرغ، تخم مرغ، شیر و خامه اعمال شده، با فرض مالیات یک درصد بوده و چنانچه این لایحه به سرانجام نرسد و همین ۱۰ درصد سر جای خود باقی بماند باید این قیمت‌ها نیز اصلاح شوند.
وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده به دلیل عدم اجرای معافیت مالیاتی ادامه داد، این موضوع به نوعی روند تأمین کالا را دچار مشکل می‌کند چراکه گرچه مواد اولیه این اقلام بعضاً ترخیص با تعهد انجام می‌شود اما فروشندگان مردد هستند که چنانچه کالاهای خود را
به فروش رسانند و این لایحه به سرانجام نرسد، متضرر شوند؛ بنابراین هم برای اینکه روند تأمین کالا صورت بگیرد و تورم بیشتری شامل سفره و معیشت مردم نشود، بنا داریم که ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده را با تأیید نمایندگان مجلس به یک درصد کاهش دهیم.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین به آثار تورمی ناشی از عدم تصویب لایحه دولت اشاره و اظهار کرد، با توجه به این که بعد از اعمال حقوق گمرکی و بقیه موضوعات مثل بیمه و کرایه، مالیات ۱۰ درصدی اعمال می‌شود، در واقع میزان افزایش حتی از ۹ درصد و ۱۰ درصد هم در عمل
بزرگ‌تر خواهد بود و رقم بیشتری روی قیمت کالا اضافه می‌شود.
وی تاکید دارد، قیمت کالاهایی نظیر شکر و روغن که به صورت مستقیم تأمین می‌شوند حداقل ۱۰ تا ۱۱ درصد و قیمت کالاهایی که به صورت غیر مستقیم تأمین می‌شوند مانند مرغ، تخم مرغ و گوشت از ۳ تا ۷ درصد تحت تأثیر قرار می‌گیرد و در کل تورم خوراکی‌ها بین ۵ تا
۷ درصد افزایش می‌یابد.
علی فاضلی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی روغن نباتی ایران عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی با لایحه دوفوریتی دولت مبنی بر کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از جمله روغن خوراکی مخالفت کرد و به لحاظ قانونی تولیدکنندگان باید مالیات بر ارزش افزوده
کل روغن‌های تولیدی امسال را به دولت بپردازند.
وی افزود: این رقم، عدد بزرگی است در حالی که تولیدکنندگان، محصولات را با فرض یک درصد مالیات بر ارزش افزوده تولید و به فروش رسانده‌اند.
فاضلی با بیان این که این معضل باید در سران قوا پیگیری شود، ادامه داد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده روغن خوراکی از یک درصد به ۱۰ درصد کمتر از یک هفته در بازار با افزایش مجدد قیمت‌ها خودش را نشان می‌دهد.
این مسئول صنفی در پایان گفت: تولیدکنندگان که بر اساس تعهد گمرکی کالاهای خود را ترخیص کرده‌اند باید رقم بزرگی را بابت مالیات ۱۰ درصدی فعلی به دولت بپردازند.