به گزارش تحلیل ایران، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری پیش از خطبه‌های نمازجمعه شهرستان فومن با اشاره به تجاوز اخیر نیروهای نظامی آمریکا به خاک ایران، اظهار کرد: این حمله نه‌تنها بر خلاف اصول انسانی، بلکه در تضاد کامل با تمام ضوابط و کنوانسیون‌های بین‌المللی
صورت‌گرفته است. وی با بیان اینکه «جمهوری اسلامی ایران در حال استراحت و بدون درگیری نظامی مورد تجاوز قرار گرفت»، افزود: حمله‌ای که انجام شد، مصداق بارز جنایت جنگی است چرا که حتی ابتدایی‌ترین اصول رفتار نظامی در آن رعایت نشد. به گفته وزیر دادگستری، این اقدام
وحشیانه از سوی بسیاری از کشورهای جهان نیز محکوم شده و ما قطعاً این جنایت را از مسیرهای حقوقی و مراجع قضایی بین‌المللی پیگیری خواهیم کرد. رحیمی با اشاره به اهداف سفر خود به گیلان بیان کرد: سفر بنده و هیئت همراه به استان گیلان با هدف بررسی میدانی مسائل حقوقی
و قضایی استان انجام شده و فردا نشست مهمی با حضور رؤسای حوزه‌های قضایی استان برای رسیدگی به مشکلات مردم برگزار خواهد شد. وی با اشاره به پیگیری حقوقی جنایت اخیر آمریکا، تصریح کرد: در حال حاضر هم در دادگاه‌های داخلی و هم از مسیر مراجع بین‌المللی، این موضوع را
با جدیت دنبال می‌کنیم. وزیر دادگستری با اشاره به سفر نظارتی دولت به استان گیلان گفت: این سفر به‌منظور بررسی مشکلات حقوقی و قضایی مردم استان انجام شده و ان‌شاءالله با همکاری اعضای محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مسئولان اجرایی و دستگاه‌های ملی، تصمیمات مؤثری
برای حل مشکلات اتخاذ خواهد شد. رحیمی یکی از اهداف دشمن را انشقاق میان ملت و نظام دانست و افزود: دشمنان تلاش کردند با ایجاد آشوب، مردم را از نظام جدا کنند، اما نتیجه‌ای معکوس حاصل شد و انسجام ملت ایران بار دیگر به نمایش درآمد؛ این انسجام وظیفه دولت را سنگین‌تر
کرده و ما در دولت سیزدهم و چهاردهم با تمام توان در حال پیگیری مطالبات مردم هستیم. وی با اشاره به موضوع اسناد مالکیت و مشکلات مربوط به اسناد عادی، بیان کرد: بسیاری از شهروندان، خصوصاً کشاورزان، پیش از این نمی‌توانستند برای اراضی خود سند رسمی دریافت کنند، اما
با قانون جدید ثبت رسمی، این مسیر هموار شده و همه افراد می‌توانند با حفظ کاربری زمین کشاورزی، سند رسمی دریافت کنند. به گفته وزیر دادگستری،از این پس اسناد عادی دیگر اعتبار قانونی نخواهند داشت و هیچ مرجع قضایی یا اداری آن‌ها را به رسمیت نخواهد شناخت. مردم، به‌ویژه
کشاورزان، باید از طریق وزارت جهاد کشاورزی یا مراجع ذی‌ربط برای دریافت سند رسمی اقدام کنند.