به گزارش تحلیل ایران - ساعت پنج صبح است و چراغ اتاق کنفرانسی کوچک در وزارت بازرگانی واشنگتن روشن می‌شود. روی میز، گزارش‌های فنی، نمودارهای تولید نیمه‌هادی‌ها و یادداشت‌هایی با مهر «فوری» چیده شده‌اند.
در یکی از این اوراق، تصویری ساده اما هشداردهنده وجود دارد: نقشهٔ جهانی تولید تراشه‌ها که نقاط قرمز تمرکز تولید را روی تایوان، کرهٔ جنوبی و چین نشان می‌دهد.
برای تصمیم‌گیران آمریکایی، آن نقشه معادل یک معضل بزرگ است: چگونه می‌توانند از نظر صنعتی و امنیتی تسلطی را که اکنون خارج از مرزهایشان قرار دارد، مدیریت کنند؟ پاسخ دولت ایالات متحده در دو جبههٔ استراتژیک نمایان شد: جذب سرمایه برای ساخت کارخانه‌های پیشرفته
در داخل (از طریق قانون تراشه‌ها) و بستن دسترسی رقیب استراتژیک به فناوری‌های پیشرفته (با محدودیت‌های صادراتی).
این «جنگ پنهان» بر سر چیزی به‌ظاهر فنی یعنی تراشه‌ها، در واقع یک رقابت ژئوپلیتیک و اقتصادی تمام‌عیار است. تراشه‌ها، به‌ویژه پردازنده‌های ویژهٔ هوش مصنوعی و تجهیزات تولید پیشرفته (مانند ابزار لیتوگرافی) تبدیل به «محرکِ قوّت ملی» شده‌اند؛ کشوری که بتواند پردازنده‌های
سریع‌تر و مراکز تولید بیشتری بسازد، شانس بالاتری در حوزهٔ فناوری‌های نظامی، اطلاعات و اقتصادی دارد.
از نگاه پکن نیز موضوع روشن است: دستیابی به خودکفایی در نیمه‌هادی‌ها، رکن اساسی برنامهٔ صنعتی و امنیتی کشور محسوب می‌شود. در این تقابل، هر حرکت سیاسی یا تجاری می‌تواند زنجیره‌ای از واکنش‌ها را فعال کند.
دو راهبرد واشنگتن: حمایت داخلی و مهار خارجی
نخستین حرکت رسمی واشنگتن در قامت سیاستی آشکار، تصویب قانون تراشه‌ها و علوم در سال ۲۰۲۲ بود؛ یک بستهٔ حمایتی میلیاردها دلاری برای ساخت کارخانه‌های پیشرفته در داخل ایالات متحده و تقویت زنجیرهٔ تأمین نیمه‌هادی.
جو بایدن این طرح را «سرمایه‌گذاری برای امنیت و نوآوری» خواند و تأکید کرد که این قانون می‌بایست موقعیت ایالات متحده را در رقابت فناوری جهانی بازسازی کند. در عمل، قانون تراشه‌ها، پول، یارانه و مشوق‌هایی برای شرکت‌های بزرگ فراهم کرد تا تولید را به خاک آمریکا
بازگردانند.
در سوی دیگر میدان، واشنگتن از ابزار قدرت دوم خود استفاده کرد: محدودیتِ صادراتی. در اکتبر ۲۰۲۲ و مجدداً در بازه‌های بعدی، وزارت بازرگانی ایالات متحده محدودیت‌هایی وضع کرد که صادرات برخی تراشه‌های پیشرفته، نرم‌افزار طراحی و تجهیزات حساس تولید را به چین ممنوع
یا محدود نمود. هدف روشن بود: جلوگیری از دسترسی شرکت‌های چینی به ابزارهایی که می‌توانند توانایی‌های محاسباتی پیشرفته و تولید تراشه‌های نسل بالا را تسریع کنند.
اما به‌سرعت مشخص شد که اجرای این سیاست با پیچیدگی‌های زیادی روبه‌روست؛ شرکت‌های خارجی یا با پیوستن به سیاست آمریکا همراه شدند یا تحت فشار قرار گرفتند، و در عمل زنجیرهٔ تأمین بین‌المللی ابتدا متلاطم و سپس تقسیم‌بندی‌شده شد.
بازیگران صنعتی و پیچیدگی‌های فنی
نام بازیگران صنعتی در این رقابت بسیار مهم است: شرکت تی‌اس‌ام‌سی (TSMC) تایوان که پیشرو در تولید پیشرفته‌ترین گره‌های تراشه است، شرکت اِی‌اس‌اِم‌اِل (ASML) هلند که تنها تولیدکنندهٔ ابزار لیتوگرافی پرتو فرابنفش (نقشی کلیدی در تولید تراشه‌های زیرِ ۷ نانومتر)
است، و شرکت اِس‌اِم‌آی‌سی (SMIC) چین که در تولید «گره‌های با قدمت بیشتر» (مانند ۲۸ نانومتر و بالاتر) رشد کرده است.
برای ایالات متحده و متحدانش، محدود کردن صادرات به چین به معنی کنترلِ دسترسیِ اِس‌اِم‌آی‌سی به تجهیزات خاص و فشار بر شبکه‌های تأمین چین است؛ برای پکن، پاسخ، ساخت ظرفیت داخلی و افزایش سرمایه‌گذاری در تجهیزات تولید و توسعهٔ طراحی بود.
این تقابل صنعتی-سیاسی در لایه‌های فنی عمیق نیز پیچیده است: اِی‌اس‌اِم‌اِل تحت فشار دولت هلند و آمریکا قرار گرفت تا صادرات ابزارهای پیشرفته به چین محدود شود؛ تی‌اس‌ام‌سی هم میان فشارهای واشنگتن برای کاهش فروش و سرمایه‌گذاری در ایالات متحده و نیاز بازار چین
گیر کرد.
معمای اقتصادی و خطر وابستگی پنهان
اما سیاست و قانون فقط بخشی از روایت است؛ واقعیت‌های اقتصادی و محاسباتی مسیر را سخت‌تر می‌کنند. چین در لایه‌های «بنیادی» تولید تراشه (معروف به گره‌های قدیمی) سرمایه‌گذاری‌های بزرگی کرده و اکنون در برخی از این بخش‌ها سهم بازار قابل‌توجهی دارد.
روزنامهٔ فایننشال تایمز هشدار داده که تمرکز آمریکا تنها بر تراشه‌های «فوق‌پیشرفته» ممکن است یک نقطه ضعف ایجاد کند، چون چین در تولید تراشه‌های پایه‌ای که در میلیون‌ها دستگاه به‌کار می‌روند، چندان هم دور از رسیدن به خودکفایی نیست؛ این امر می‌تواند در مواقع
بحران، نقطهٔ آسیب‌پذیری در زنجیرهٔ تأمین ایالات متحده ایجاد کند.
نکتهٔ دیگری که در گزارش‌های تازه دیده می‌شود، هزینهٔ اقتصادی مستقیم تحریم‌ها و محدودیت‌ها بر شرکت‌های عرضه‌کنندهٔ تجهیزات است. شرکت‌هایی مثل اَپلاید مِتِریالز اخیراً اعلام کرده‌اند که به‌خاطر محدودیت‌های صادراتی و تغییرات در بازار چین، کاهش درآمد قابل‌ملاحظه‌ای
را پیش‌بینی می‌کنند؛ نشانه‌ای از آن که فشارهای ژئوپلیتیک می‌تواند به‌سرعت به ضرر بازیگران صنعتی بزرگ نیز تبدیل شود.
این واقعیت، معمایی برای سیاست‌گذاران است: چگونه بین امنیت ملی و منافع صنعتی تعادل برقرار کنند؟
همزمان، دولت‌ها دست به تاکتیک‌های حقوقی و اجرایی دیگری هم زده‌اند. گزارش‌های تحقیقی اخیر ادعا کرده‌اند که برخی محموله‌های تراشه متهم به گریز از محدودیت‌ها با روش‌هایی مانند استفاده از شرکت‌های واسطه یا حتی، طبق برخی گزارش‌های خبری، جاسازی ردیاب در محموله‌ها
برای پیگیریشان، مواجه شده‌اند؛ نشانِ آن که کنترل کامل جریان فناوری کار ساده‌ای نیست و عنصر میدانی عملیات اجرایی نیز وارد بازی شده است.
چنین اقدامات پیچیده‌ای، جنگ تراشه‌ها را فراتر از میز مذاکرات رسمی و به حوزه‌های عملیاتی و نیابتی کشانده است.
دورزدن تحریم‌ها در نبرد جهانی تراشه‌ها
در شِنژِن، کامیونی با پلاک یک شرکت لجستیک محلی وارد انباری کوچک می‌شود. درون پالت‌ها کارتن‌هایی با بسته‌بندی‌های ظاهراً آشنا برای بازار الکترونیک چیده شده؛ اما آنچه در بسته است، همان «قطعات کوچکِ سرنوشت‌ساز» است: ماژول‌های حافظه، بردهای راه‌انداز و هر از
گاهی واحدهای پردازشی که می‌توانند ماشین‌های هوش مصنوعی را به حرکت درآورند.
در سال‌های اخیر، این زنجیرهٔ پنهانِ حمل‌ونقل، صحنهٔ یکی از مهم‌ترین رقابت‌های صنعتی و امنیتی جهان شده است؛ نبردی که از اتاق‌های قانون‌گذاری در واشنگتن تا کارگاه‌های تأمین قطعات در شِنژِن امتداد دارد.
واشنگتن تصمیم گرفت ضربه‌ای قاطع بزند: محدودیت‌های صادراتی تازه‌ای طراحی کرد تا جریان تجهیزات تولید تراشه و برخی تراشه‌های پیشرفته را به چین قطع کند. هدف، گرچه ساده بود اما اجرای آن دشوار: مانع دسترسی چین به ابزارها و تراشه‌هایی شویم که می‌توانند توانایی‌های
محاسباتی پیشرفته، از جمله در هوش مصنوعی یا سامانه‌های نظامی، را تسریع کنند.
این سیاست، ترکیبی از فشار دیپلماتیک و فنی بود؛ ایالات متحده در پی آن بود که نه تنها فروش مستقیم تجهیزات را مسدود کند، بلکه راه‌های دورزدن را هم ببندد.
دورزدن و گریز: نبرد در میدان عمل
اما هر قفل، همواره یک کلید دارد. یکی از تاکتیک‌هایی که گزارش‌ها بارها به آن اشاره کرده‌اند، «ترانزیت/انتقال از کشور سوم» است: ارسال قطعات از کشوری که قوانین صادرات سخت‌گیرانه‌تری ندارد به چین، از مسیر کانادا، مکزیک، یا حتی امارات.
مؤسسات پژوهشی و خبری نیز مستند کرده‌اند که برخی محموله‌ها از طریق شرکت‌های واسطه، تغییر عنوان تجاری یا بازبسته‌بندی برای عبور از فیلترهای بازرگانی تلاش کرده‌اند. این شیوه‌ها نشان می‌دهد که کنترل کامل جریان فناوری در یک بازار جهانیِ به‌هم‌پیوسته کار ساده‌ای
نیست.
در سطح صنعتی، بازیگران کلیدی نقشی تعیین‌کننده داشتند. شرکت تی‌اس‌ام‌سی (TSMC)، غول تایوانی تولید تراشه، در سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری‌های سنگین در آریزونا پروژه‌ای را دنبال کرد که هدفش کاهش تمرکز تولید پیشرفته در آسیا بود؛ یک دیپلماسیِ اقتصادی که هم برای
واشنگتن مفید بود و هم برای خود شرکت.
اما تی‌اس‌ام‌سی میان دو خواستهٔ متضاد گیر افتاد: سرمایه‌گذاری در آمریکا در مقابل بازار عظیم چین که بخش عمده‌ای از درآمدش را تشکیل می‌دهد. این دوگانه نشان می‌داد که زنجیرهٔ تولید تراشه «ملّی» نیست؛ بلکه یک شبکهٔ پیچیدهٔ جهانی است که جدا کردنش از هم پیامدهای
درهم‌تنیده‌ٔ اقتصادی دارد.
در سوئد و هلند، تولیدکنندگان تجهیزات لیتوگرافی، مهم‌ترین فناوری در ساخت تراشه‌های پیشرفته نیز در مرکز طوفان قرار گرفتند. شرکت هلندی اِی‌اس‌اِم‌اِل (ASML)، تنها سازندهٔ ماشین‌های پرتو فرابنفش که امکان تولید گره‌های زیر ۷ نانومتر را فراهم می‌آورد، میان خواست
تجاری و فشارهای دولت‌ها دست و پنجه نرم کرد.
دولت‌های اروپایی زیر فشار آمریکا قرار گرفتند تا صادرات تجهیزات حساس به چین محدود شود؛ اِی‌اس‌اِم‌اِل بارها اعلام کرد که از قوانین پیروی خواهد کرد، اما همراه این تعهدات، هشدارهایی دربارهٔ تأثیر اقتصادی و پیچیدگی‌های تأمین قطعات بروز کرد.
پاسخ چین: سرمایه‌گذاری داخلی و دور زدن موانع
چین اما آرام ننشست؛ پیامدِ سیاستِ فشار، شتاب در سرمایه‌گذاری داخلی بود. پکن صندوق‌های دولتی آماده کرد، صندوق‌هایی با ده‌ها میلیارد دلار سرمایه، تا به شرکت‌های محلی کمک کند خطوط تولید و طراحی تراشه را توسعه دهند. شرکت اِس‌اِم‌آی‌سی (SMIC)، بازیگر اصلی چین
در حوزهٔ تولید تراشه، و دیگر شرکت‌های چینی توسط این پول و مشوق‌ها توانستند ظرفیت‌های بیشتری بسازند و در برخی شاخه‌ها مجهز شوند.
تحلیل‌گران می‌گویند که چین مسیر دوگانه‌ای را دنبال می‌کند: هم رشد ظرفیت‌های پایه (معروف به گره‌های قدیمی) که در حجم بالا کاربرد دارد و هم تلاش مستمر برای نزدیک شدن به گره‌های پیشرفته‌تر با اتکا به تجهیزات و طراحی داخلی.
اما یکی از حیاتی‌ترین میدان‌های نبرد، همان تراشه‌های شتاب‌دهندهٔ هوش مصنوعی بود؛ پردازنده‌هایی که شرکت‌هایی مثل اِنویدیا تولید می‌کنند. در واکنش، دولت آمریکا محدودیت‌هایی در صادرات برخی کارت‌های گرافیک و تراشه‌های پیشرفته حافظه اعمال کرد تا ظرفیت‌های آموزشی
و سرورهای هوش مصنوعی در چین را کند سازد.
با این حال گزارش‌های تحقیقی نشان دادند که حتی پس از اعمال محدودیت‌ها، محموله‌هایی از تراشه‌های پیشرفته وارد بازار چین شده‌اند؛ از طریق فروشندگان طرف سوم، شرکت‌های دولتی نامشخص یا شبکه‌های عرضهٔ داخلی که این قطعات را در بازارهای محلی پخش کردند.
این واقعیت نشان می‌دهد که قطع کامل جریان فناوری تجاری، با چالش‌های عملی مهمی روبه‌رو است.
هزینهٔ جنگ و معمای سیاست‌گذاری
هزینهٔ این جنگ برای بازیگران صنعتی غربی نیز محسوس است. شرکت‌هایی مانند اَپلاید مِتِریالز اخیراً اعلام کرده‌اند که به‌خاطر محدودیت‌های صادرات و بازار ضعیف چین، تأثیر مالی قابل‌توجهی تجربه خواهند کرد؛ نگاهی تلخ به این‌که سیاست‌های امنیتی می‌توانند بازخورد
اقتصادی مستقیم بر تولیدکنندگان داشته باشند.
افزون بر زیان مالی، پیچیدگی‌های قانونیِ رعایتِ تحریم‌ها و تشخیص مسیر قانونی محموله‌ها، هزینه‌های اداری و عملیاتی این شرکت‌ها را نیز بالا برده است.
در میان این نبردهای اقتصادی و دیپلماتیک، یک سوال سیاستی مهم سر برمی‌آورد: «آیا محدودیت‌ها توان طولانی‌مدت برای کندکردن پیشرفت چین در تراشه‌های پیشرفته را دارند؟»
گزارش‌های مراکز تحقیقاتی معتبر هشدار می‌دهند که کنترل‌ها می‌توانند سرعت پیشرفت چین را کاهش دهند اما نه آن را متوقف کند؛ چین با سرمایه‌گذاری دولتی سنگین، همکاری‌های محلی و تلاش برای توسعهٔ تجهیزات داخلی می‌تواند به تدریج خلاها را پر کند؛ هرچند با صرف زمان
و هزینهٔ بسیار بیشتر. این یعنی دورهٔ گذار طولانی و رقابتی که در آن هر طرف می‌کوشد همزمان از مزایای صنعتی و امنیتی دفاع کند.
صحنهٔ جنگ تراشه‌ها در اینجا پایان نمی‌یابد: گزارش‌های تازه همچنین از تلاش‌های عملیاتی برای بررسی و ردیابی محموله‌ها سخن گفته‌اند — اقداماتی که مشابه کارهای اطلاعاتی و گمرکی است: پیگیری تأمین‌کنندگان، ارزیابی مالکیت شرکت‌ها و حتی به‌کارگیری استانداردهای جدید
برای «اعتماد» در تجارت تراشه.
این نشان می‌دهد نبرد از سطح شعار و قانون‌گذاری فراتر رفته و به میدان عملیاتی، کسب‌وکار و لجستیک وارد شده است. تصویر روشن است اما نه ساده: آمریکا تلاش می‌کند با پول و قانون، سهم و دسترسی به فناوری‌های حیاتی را حفظ کند؛ چین پاسخ می‌دهد با پول دولتی، ساخت ظرفیت
داخلی و مسیرهای دورزدن. میان این دو، شرکت‌ها و بازارهای جهانی گیر افتاده‌اند؛ بازیگران صنعتی همزمان قربانی و ابزار سیاست شده‌اند.
سناریوهای محتمل در نبرد پنهان تراشه‌ها
روایت ما در انبارهای شِنژِن و اتاق‌های هیئت‌مدیرهٔ شرکت‌های غربی باقی ماند؛ جایی که هم قطعات نیمه‌مخفی از مرزها عبور می‌کردند و هم شرکت‌هایی چون ای‌اس‌ام‌ال و تی‌اس‌ام‌سی میان فشارهای سیاسی و منافع تجاری گرفتار بودند.
اما میدان اصلی این جنگ، در واقع آینده است: آیندهٔ فناوری‌های پیشرفته، هوش مصنوعی و ساختار ژئوپولیتیک جهانی که به‌شدت به تراشه وابسته شده است.
سناریوی اول: شکاف پایدار و گسست فناورانه
در تحلیل‌های اندیشکده‌هایی مانند کارنگی انداومنت و بروکینگز بارها هشدار داده شده که ادامهٔ محدودیت‌های صادراتی می‌تواند به شکافی پایدار میان زنجیرهٔ تأمین آمریکا و چین منجر شود.
به بیان ساده‌تر، جهان می‌تواند به دو اکوسیستم تراشه تقسیم شود: یکی تحت رهبری ایالات متحده و متحدانش، و دیگری تحت رهبری چین. در چنین شرایطی، شرکت‌ه
ای جهانی مجبور خواهند شد تصمیم بگیرند در کدام بلوک بمانند.
این سناریو هم از نظر اقتصادی پرهزینه است و هم از نظر فناورانه، زیرا هر بلوک تلاش خواهد کرد چرخهٔ کامل طراحی، تولید و استفاده از تراشه را در داخل خود بسازد؛ کاری که سال‌ها و صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌طلبد.
یک مقام سابق در وزارت بازرگانی آمریکا در گفت‌وگویی با رسانه‌ها گفته بود: «ما می‌خواهیم چین را در گره‌های پیشرفته یک نسل یا بیشتر عقب نگه داریم. اما نتیجهٔ طبیعی این سیاست این است که آن‌ها برای خودشان همه‌چیز را خواهند ساخت.» این چشم‌انداز، معنای واقعی «جنگ
پنهان تراشه‌ها» را آشکار می‌کند: ایالات متحده می‌خواهد سرعت چین را کم کند، اما همزمان پکن انگیزهٔ بیشتری برای بومی‌سازی کامل پیدا می‌کند.
سناریوی دوم: بازی موش و گربهٔ دائمی
تحلیل‌های بازار نشان می‌دهد که حتی پس از ممنوعیت‌های سخت‌گیرانه، محموله‌هایی از کارت‌های گرافیکی و تراشه‌های هوش مصنوعی به چین راه یافته‌اند. نهادهای آمریکایی و اروپایی بارها شرکت‌های واسطه را شناسایی کرده و هشدار داده‌اند.
این ماجرا به یک بازی موش و گربه شبیه است: هر زمان آمریکا حلقهٔ محدودیت‌ها را تنگ‌تر می‌کند، شبکه‌های جدیدی برای دورزدن شکل می‌گیرد. نتیجهٔ چنین چرخه‌ای نه توقف کامل، بلکه افزایش هزینه و تأخیر در دسترسی چین است.
به گفتهٔ یک کارشناس در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، «کنترل‌های صادراتی می‌توانند سرعت را کم کنند، اما نمی‌توانند انگیزه و خلاقیت یک کشور در یافتن مسیرهای جدید را از بین ببرند.» این دیدگاه، چشم‌اندازی را نشان می‌دهد که در آن چین، حتی با تأخیر، راه‌هایی
برای رسیدن به فناوری‌های پیشرفته پیدا خواهد کرد؛ خواه از طریق قاچاق تکنولوژی، خواه از طریق سرمایه‌گذاری عظیم در تحقیق و توسعهٔ داخلی.
سناریوی سوم: رقابت بر سر استانداردهای جهانی
یکی از میدان‌های کمتر دیده‌شدهٔ این نبرد، حوزهٔ استانداردگذاری جهانی است. سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان جهانی استانداردسازی و اتحادیهٔ جهانی مخابرات بسترهایی هستند که در آن‌ها مقررات و استانداردهای فنی آینده تعیین می‌شود.
اگر چین بتواند نفوذ خود را در این سازمان‌ها افزایش دهد و استانداردهای بومی خود را به تصویب برساند، ممکن است بخشی از جهان به سمت پذیرش فناوری‌های چینی حرکت کند.
این همان «قدرت نرم فنی» است که از خطوط تولید فراتر می‌رود و به سطح قوانین و چارچوب‌های جهانی می‌رسد. ایالات متحده نیز در مقابل تلاش دارد متحدانش را تشویق کند که در روند استانداردگذاری همراه بمانند.
پیامدهای جنگ بر آیندهٔ هوش مصنوعی و امنیت
جنگ تراشه‌ها فقط یک جدال صنعتی نیست؛ پیامد مستقیم آن بر آیندهٔ هوش مصنوعی سایه انداخته است. مدل‌های پیشرفتهٔ زبانی، سامانه‌های بینایی ماشین، و پروژه‌های نظامی مبتنی بر هوش مصنوعی، همه نیازمند توان پردازشی عظیم هستند. هرچه دسترسی چین به تراشه‌های پیشرفته
محدودتر شود، سرعت رشد این حوزه در داخل کشور کندتر خواهد شد. اما این محدودیت، همزمان انگیزه‌ای برای ساخت تراشه‌های جایگزین داخلی است.
در همین حال، شرکت‌های غربی هم با فشار مضاعف مواجه شده‌اند. برای مثال، اِنویدیا مجبور شد نسخه‌های خاصی از تراشه‌های خود را برای بازار چین طراحی کند که در محدودهٔ قانونی مجاز باشد. این موضوع باعث شد که منابع مهندسی و طراحی به جای تمرکز بر نوآوری، صرف تولید
نسخه‌های «کاهش‌یافته» برای رعایت مقررات شود. از سوی دیگر، محدود شدن بازار چین به معنای از دست دادن میلیاردها دلار درآمد برای این شرکت‌هاست.
در سطح امنیتی، تراشه‌ها ستون فقرات فناوری‌های دفاعی هستند: از سامانه‌های موشکی گرفته تا شبیه‌سازی‌های نظامی مبتنی بر هوش مصنوعی. ایالات متحده نگران است که دسترسی چین به تراشه‌های پیشرفته بتواند برتری نظامی آمریکا را در آسیا و فراتر از آن به چالش بکشد. اسناد
رسمی پنتاگون بارها به این نکته اشاره کرده‌اند که «کنترل تراشه» بخشی حیاتی از استراتژی بازدارندگی است. در مقابل، چین نیز توسعهٔ فناوری‌های نظامی هوش مصنوعی را در اولویت قرار داده است. این لایهٔ نظامی، شدت و حساسیت جنگ تراشه‌ها را چند برابر کرده است.
آینده‌ای مبهم اما تعیین‌کننده
با کنار هم گذاشتن این قطعات، تصویری چندوجهی آشکار می‌شود: آمریکا می‌کوشد از طریق محدودیت‌های صادراتی، یارانه‌های کلان (قانون تراشه‌ها و علوم) و اتحاد با اروپا و آسیا، زنجیرهٔ تأمین تحت نفوذ خود را ایمن کند؛ چین با صندوق‌های میلیاردی، سیاست‌های حمایتی و مسیرهای
جایگزین، به سمت خودکفایی فناورانه حرکت می‌کند. شرکت‌های جهانی، میان دو بلوک گرفتار شده‌اند و آیندهٔ سودآوری‌شان نامعلوم است.
و در نهایت، مردم جهان در آستانهٔ شکافی قرار گرفته‌اند که ممکن است آیندهٔ دیجیتال را دوپاره کند: یک اینترنت، یک اقتصاد و یک هوش مصنوعی غربی؛ در برابر نسخه‌ای دیگر که در شرق توسعه یافته است. یک تحلیلگر صنعتی در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز گفته بود: «این جنگ
سردِ تراشه‌ها است. اگر ادامه پیدا کند، همان‌طور که جنگ سرد هسته‌ای جهان را دو قطب کرد، این بار جهان دیجیتال را دو قطب خواهد کرد.»
جنگ پنهان تراشه‌ها هنوز به نقطهٔ اوج نرسیده است. اما هر بار که یک محمولهٔ تراشه در مرز ضبط می‌شود، هر بار که یک شرکت تجهیزات لیتوگرافی از فروش منع می‌شود، و هر بار که یک دولت میلیاردها دلار یارانه برای تولید داخلی اعلام می‌کند، ما شاهد فصلی تازه در این رقابت
هستیم. رقابتی که آیندهٔ هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و شاید موازنهٔ قدرت جهانی را بازنویسی خواهد کرد.