به گزارش تحلیل ایران ، سی‌ان‌ان در گزارشی نوشت که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بار دیگر نگاه شخصی و ابزاری خود به منابع مالی فدرال را نشان داده است؛ نگاهی که بودجه عمومی را نه دارایی ملت، بلکه «صندوق شخصی ریاست‌جمهور» می‌بیند. او این هفته تهدید
کرد که کارمندان فدرالی که به‌دلیل تعطیلی دولت به مرخصی اجباری رفته‌اند، ممکن است حقوق معوق خود را دریافت نکنند؛ اقدامی بی‌سابقه که با عرف و قوانین گذشته مغایرت دارد.
ترامپ بارها نشان داده که منابع مالی ملی را وسیله‌ای برای پاداش دادن به متحدان سیاسی و مجازات مخالفان خود می‌داند. او در حالی به راحتی میلیاردها دلار کمک به کشاورزانی که از تعرفه‌های تجاری او آسیب دیده‌اند یا به رهبران همفکر خود مانند خاویر میلی، رئیس‌جمهور
آرژانتین، اختصاص می‌دهد، در برابر پرداخت هزینه پروژه‌های ایالتی متعلق به مخالفان دموکراتش یا مناطق «مقاوم» در برابر سیاست‌های مهاجرتی خود، دست به تهدید یا تعلیق بودجه زده است.
استفاده ابزاری از تعطیلی دولت و تهدید به اخراج کارمندان
از زمان آغاز تعطیلی دولت فدرال، ترامپ تعطیلی را به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل کرده است. او تهدید کرده که در صورت تداوم بن‌بست بودجه، موجی از اخراج‌ها در بخش دولتی به راه خواهد انداخت، ادعایی که هیچ‌گاه در تعطیلی‌های پیشین سابقه نداشته است.
ترامپ روز سه‌شنبه حتی پا را فراتر گذاشت و گفت تصمیم درباره پرداخت حقوق عقب‌افتاده کارکنان فدرال به نظر شخصی او بستگی دارد. او تأکید کرد: «بعضی‌ها شایسته دریافت حقوق نیستند.» در مقابل، وعده داد نیروهای نظامی «تا آخرین پنی» حقوق خود را دریافت خواهند کرد؛ وعده‌ای
که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا تصمیمی حقوقی.
تهدید به تعلیق میلیاردها دلار بودجه عمرانی و اقلیمی
دولت ترامپ هم‌زمان، ۱۸ میلیارد دلار بودجه فدرال برای دو پروژه بزرگ زیرساختی در نیویورک را به گروگان گرفته است: توسعه متروی خیابان دوم و ساخت تونل‌های جدید ریلی زیر رودخانه هادسون. نکته قابل‌توجه آن است که هر دو پروژه در حوزه نفوذ رهبران دموکرات کنگره، چاک
شومر و هکیم جفریز، قرار دارند.
علاوه بر آن، کاخ سفید نزدیک به ۸ میلیارد دلار بودجه پروژه‌های اقلیمی را در ۱۶ ایالت (اغلب با فرمانداران دموکرات) مسدود کرده است. سخنگوی کاخ سفید این اقدامات را ناشی از «هم‌راستا نبودن مأموریت برخی نهادها با ارزش‌های رئیس‌جمهور» دانست و گفت دولت به دنبال
حذف هزینه‌هایی است که به‌زعم ترامپ «اتلاف پول مالیات‌دهندگان» محسوب می‌شوند.
نقض اصل تفکیک قوا و «قدرت کیف پول» کنگره
کارشناسان حقوقی می‌گویند چنین رویکردی آشکارا اصل تفکیک قوا و حق انحصاری کنگره در تخصیص بودجه را نقض می‌کند. دادگاه‌ها نیز پیش‌تر در موارد مشابه، از جمله در روزهای نخست این دولت، تلاش دفتر مدیریت و بودجه برای تعلیق کمک‌های فدرال را غیرقانونی اعلام کرده‌اند.
قاضی لورن در حکمی تأکید کرده بود: «دولت نمی‌تواند قدرت بودجه‌ریزی را که منحصراً در اختیار کنگره است، از آن خود کند.»
ترامپ حتی در اقدامی جنجالی‌تر، قصد دارد درآمد حاصل از تعرفه‌های تجاری را صرف برنامه کمک غذایی برای میلیون‌ها زن باردار و کودک کند؛ اقدامی که، به گفته کارشناسان، بدون مجوز صریح کنگره غیرقانونی است. به گفته «کریس تاونر»، مدیر سیاست‌گذاری کمیته بودجه فدرال
مسئولانه: «مسئله کمبود پول نیست، مسئله این است که کنگره به آن‌ها اجازه خرج کردن نداده است.»
سیاست گروکشی مالی و تلاش برای کسب امتیاز سیاسی
هرچند بسیاری از تهدیدهای ترامپ هنوز اجرایی نشده، همین لحن تهاجمی بیانگر سبک رهبری اوست؛ سبکی که همواره در پی اعمال فشار و تحمیل اراده شخصی است. ترامپ در تجارت و سیاست، هر تعامل را صحنه‌ای برای قدرت‌نمایی می‌بیند و در این مسیر از هیچ اهرم فشاری فروگذار نمی‌کند.
همین روحیه باعث شد در دوره نخست ریاست‌جمهوری، با استفاده از بودجه نظامی تخصیص‌یافته توسط کنگره، رئیس‌جمهور اوکراین را برای تحقیق درباره جو بایدن تحت فشار بگذارد؛ اقدامی که به نخستین استیضاح او انجامید. اکنون نیز همان الگو در برخورد او با ایالات دموکرات و
نهادهای دانشگاهی تکرار شده است.
از نیکسون تا ترامپ؛ تکرار یک تاریخ خطرناک
اگرچه رؤسای جمهور پیشین نیز گاهی از بودجه فدرال برای پیشبرد اهداف سیاسی استفاده کرده‌اند، اما هیچ‌کدام به اندازه ترامپ از آن به‌عنوان «سلاح» علیه مخالفان استفاده نکرده‌اند. مقایسه تاریخی نزدیک به این رفتار، اقدامات ریچارد نیکسون در دهه ۱۹۷۰ است که با تعلیق
بودجه مصوب کنگره مواجه شد و در نهایت، کنگره قانونی برای منع چنین «حبس بودجه‌ای» تصویب کرد.
ترامپ نیز بارها با تصمیمات مشابه در دادگاه‌ها شکست خورده است. با این حال، به نظر نمی‌رسد رئیس‌جمهوری که سیاست را صحنه «برد و باخت» می‌بیند، از تبدیل منابع ملی به ابزار شخصی برای اعمال فشار سیاسی دست بکشد.
ترامپ در دومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش، بیش از هر زمان دیگری مرز میان قدرت اجرایی و منابع عمومی را درنوردیده است. او بودجه فدرال را نه امانتی در دست دولت، بلکه اهرمی برای تحمیل خواست خود می‌بیند. اما تاریخ، قانون اساسی و نظام قضایی آمریکا نشان داده‌اند که چنین
سوءاستفاده‌هایی دیر یا زود با مقاومت نهادها و قانون مواجه خواهند شد.