صادرات اسرائیل پس از جنگ با ایران میلیاردها دلار کاهش یافت

الهام موذنی
    •••••  جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ — ۰۷:۴۱ کد مطلب : 185986/a   

به گزارش تحلیل ایران صنایع نظامی رژیم اشغالگر اسرائیل طی دو سال گذشته میلیاردها دلار متضرر شده‌اند؛ خساراتی که ناشی از لغو یا به تعویق افتادن قراردادهای کلان تسلیحاتی و تجهیزات نظامی از جمله موتورهای هواپیما و انواع مهمات است.

 

یکی از بزرگ‌ترین این لغو قراردادها مربوط به قراردادی بیش از ۱.۲ میلیارد دلار با کشور اسپانیا بود که به دلیل فشارهای سیاسی و تحریم‌ها در پی نسل‌کشی مردم بی‌دفاع غزه صورت گرفت.

مجله اقتصادی اسرائیلی «کالکلیست» در گزارش روز چهارشنبه خود به روشنی وضعیت وخیم صنایع نظامی این رژیم را ترسیم می‌کند.

 

در این گزارش آمده در روز یکشنبه، ۵ اکتبر ۲۰۲۵، شرکت اسرائیلی «بیت شیمش» که در زمینه تولید قطعات موتورهای هواپیما فعالیت دارد، اعلام کرد که یک قرارداد ۱.۲ میلیارد دلاری بزرگ و بی‌سابقه به امضا رسانده است. با این حال، این شرکت از افشای نام مشتری خودداری کرد و تنها آن را «مشتری استراتژیک» معرفی کرد؛ ادعایی که ظاهراً نمی‌تواند واقعیت حجم گسترده زیان‌ها را پنهان کند.

شرکت «بیت شیمش اینجینز» زیرمجموعه «کارمل فورجیز» قرارداد ۱۵ ساله‌ای برای تامین قطعات موتورها با مشتری‌ای استراتژیک منعقد کرده که احتمالاً شرکت کانادایی «پرات اند ویتنی» است؛ این قرارداد که گسترش توافق قبلی ۲۰۱۹ به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار است، امکان تمدید تا ۵ سال و افزایش ارزش تا ۴۰۰ میلیون دلار را نیز دارد و شامل تولید قطعات جدید برای دو برنامه موتور تحت نظارت یک شرکت بین‌المللی می‌شود.

. این افزایش، گرچه چشمگیر به نظر می‌رسد، اما تنها بخشی از خسارات سنگین وارده بر صنایع نظامی اسرائیل را جبران می‌کند که در سال‌های اخیر به دلیل جنگ علیه غزه و لغو قراردادهای متعدد از سوی کشورهای مختلف متحمل شده‌اند.

خسارت حدود ۱۵ میلیارد دلاری اسرائیل

اقتصاد اسرائیل به شدت به صنایع نظامی وابسته است و سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار از صادرات تسلیحات به دست می‌آورد. با این حال، جنگ علیه مردم غزه و نسل‌کشی وحشیانه آن‌ها، خسارات مالی هنگفتی به این رژیم وارد کرده است. 

کشورهایی مانند اسپانیا در سه ماهه سوم ۲۰۲۵ واردات تسلیحات از اسرائیل را متوقف کردند که باعث زیان یک میلیارد یورویی یک‌باره به اقتصاد نظامی این رژیم شد. شرکت‌های نظامی اسرائیلی نیز در پی این تحولات، کاهش تولید و حتی تعطیلی موقتی برخی خطوط تولید را تجربه کردند.

گزارش‌های رسمی دولت اسرائیل حاکی است صادرات صنایع نظامی در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴.۷ تا ۱۵ میلیارد دلار بوده، اما در سال ۲۰۲۵ با لغو قراردادها توسط چندین کشور و محدودیت در ارسال قطعات یدکی، به شدت کاهش یافته است.

وزارت جنگ اسرائیل اعلام کرده که نزدیک به ۴۸ درصد از تولیدات نظامی این رژیم شامل سامانه‌های موشکی، دفاع هوایی و مهمات بوده است و بقیه محصولات شامل خودروهای زرهی، سیستم‌های الکترونیکی پیشرفته، ماهواره‌ها و رادارها است.

اروپا بزرگ‌ترین بازار تسلیحات اسرائیل محسوب می‌شود و در سال ۲۰۲۴ میزان صادرات به این قاره افزایش قابل توجهی داشت. حدود نیمی از صادرات به کشورهای اروپایی اختصاص یافت، در حالی که آسیا، اقیانوسیه و آمریکا نیز مشتریان دیگر بودند. 

با این حال، جنگ در منطقه از جمله جنگ با ایران و نسل‌کشی فلسطینیان باعث شد کشورهای اروپایی، به خصوص در سال ۲۰۲۵، قراردادهای تسلیحاتی خود با اسرائیل را لغو یا معلق کنند.

بر اساس گزارش موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI)، تحریم‌ها، لغو قراردادها و فشارهای مردمی علیه اسرائیل در اروپا منجر به کاهش صادرات تسلیحات شده است. علاوه بر این، تصمیمات دادگاه‌های اروپایی از جمله در هلند مبنی بر بازبینی مجوزهای صادرات، و همچنین فشارهای سیاسی و اجتماعی، کشورهای سلوونی و اسپانیا را به توقف یا تعلیق صادرات به اسرائیل واداشته است.

یک گزارش در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ از مجله کالکلیست به نقل از مسئولان شرکت‌های نظامی اسرائیلی می‌گوید که لغو قراردادهای میلیاردی به ویژه توسط اسپانیا به طور مستقیم روی نقدینگی، زنجیره تولید و توانایی شرکت‌ها برای اجرای تعهدات بلندمدت تاثیر منفی داشته و در سال‌های آینده (۲۰۲۶ و ۲۰۲۷) آثار گسترده‌تری بر صنایع نظامی اسرائیل خواهد گذاشت، خصوصاً اگر این انزوای اقتصادی و تجاری ادامه یابد.

مدیران صنایع نظامی اسرائیل اعتراف کرده‌اند که لغو قراردادها ناشی از فشارهای افکار عمومی علیه سیاست‌های جنایتکارانه اسرائیل است و کشورهای خریدار تسلیحات تلاش می‌کنند با لغو خریدها اعتراضات داخلی خود را کنترل کنند.

یک منبع در یکی از شرکت‌های تولید سلاح اسرائیلی گفته است: «اگر وضعیت تنش‌آفرینی اسرائیل در منطقه ادامه یابد، از سال ۲۰۲۶ کاهش جدی در صادرات تسلیحات خواهیم داشت و در سال ۲۰۲۷ ضربه مهلکی خواهیم خورد.»

این آمار و گزارش‌ها نشان می‌دهد که اسرائیل در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ نهمین صادرکننده بزرگ سلاح در جهان بوده و سهمی حدود ۲.۴ درصد از بازار جهانی تسلیحات داشته است.

پنج شرکت اصلی تسلیحاتی اسرائیل

در اسرائیل پنج شرکت بزرگ فعال در زمینه تولید و فروش تسلیحات وجود دارند که نقش اساسی در تجهیز ارتش رژیم اشغالگر و تأمین تسلیحات برای عملیات‌های سرکوب و قتل عام مردم فلسطین دارند:

شرکت صنایع هوایی اسرائیل: تولیدکننده پهپادها، موشک‌ها، سامانه‌های دفاع هوایی و حسگرهای پیشرفته. این شرکت در آمریکا نیز کارخانه دارد و شرکت‌های زیرمجموعه آن مثل «التا» در زمینه الکترونیک و رادار فعالیت می‌کنند.

رافائل سامانه‌های دفاع پیشرفته: توسعه‌دهنده سامانه معروف «گنبد آهنین» ضد موشک و تولیدکننده موشک‌های هدایت‌شونده، تجهیزات جنگ الکترونیک و سامانه‌های دفاعی مختلف. رافائل همکاری‌های گسترده‌ای با آمریکا و هند دارد.

البيت سیستمز: شرکت دفاعی الکترونیک که محصولات پیشرفته شامل پهپادها، سیستم‌های کنترل از راه دور، تجهیزات رصد و حسگرها و سامانه‌های ارتباطی و ناوبری نظامی تولید می‌کند. این شرکت کارخانه‌هایی در آمریکا، برزیل و اروپا دارد.

بیت شیمش: تولیدکننده موتورهای هواپیما و سامانه‌های هوایی، شامل موتورهای جت نظامی و پهپادها و قطعات پیچیده سیستم‌های پروازی. این شرکت کارخانه‌هایی در آمریکا دارد و با شرکت‌های آمریکایی و اروپایی در صنعت موتورسازی همکاری می‌کند.

آی ام آی سیستمز: قبلاً به عنوان شرکت صنایع نظامی اسرائیل شناخته می‌شد و متخصص ساخت مهمات معمولی و پیشرفته مانند بمب‌های هدایت‌شونده لیزری و موشک‌های دقیق است. همچنین انواع سلاح‌های کوچک و متوسط، توپخانه و سامانه‌های پیشرفته پیاده‌نظام را تولید می‌کند.

بنابراین لغو گسترده قراردادهای تسلیحاتی و تحریم‌های بین‌المللی علیه اسرائیل، ضربه‌ای بزرگ به اقتصاد نظامی این رژیم وارد کرده است؛ اقتصادی که بخش عمده‌ای از درآمد آن وابسته به صادرات تسلیحات بود. در حالی که رژیم اسرائیل تلاش دارد با اعلام قراردادهای چند میلیارد دلاری خود را سرپا نشان دهد، واقعیت تلخ این است که این اقدامات صرفاً تلاشی ناچیز برای مقابله با انزوای بین المللی این رژیم است.

#اسرائیل_قرارداد_تسلیحاتی

#میلیاردها_دلار_زیان