به گزارش تحلیل ایران در میان دارایی‌های اصلی، نقره با بازدهی خیره‌کننده ۶۵.۲ درصدی در صدر قرار گرفت و پربازده‌ترین دارایی سال ۱۴۰۴ لقب گرفت.
این رشد چشمگیر در شرایطی اتفاق افتاد که بازار جهانی نقره نیز در همین سال افزایش محسوسی را تجربه کرد و تقاضا برای فلزات گران‌بها به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و فناوری‌های سبز (مانند باتری‌ها و پنل‌های خورشیدی) افزایش یافت.
در بازار داخلی نیز، نقره تحت تأثیر تورم عمومی و کاهش ارزش پول ملی جهشی بیش از سایر دارایی‌ها داشت.
بیت‌کوین با بازدهی ۴۸.۴ درصدی دومین دارایی پربازده سال بود. این رشد هم‌زمان با افزایش قیمت جهانی بیت‌کوین در محدوده ۷۰ هزار دلار و استقبال دوباره سرمایه‌گذاران از رمزارزها پس از کاهش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ جهان رقم خورد.
در ایران نیز به‌دلیل محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و جذابیت تبدیل ریال به دارایی‌های دیجیتال، تقاضا برای بیت‌کوین تقویت شد.
طلا با بازدهی ۲۹.۴ درصدی و سکه با بازدهی ۱۵.۵ درصدی در رتبه‌های میانی قرار گرفتند.
هرچند افزایش قیمت جهانی اونس طلا و رشد نرخ ارز در داخل، از این دو بازار حمایت کرد، اما فاصله بازدهی آن‌ها با تورم سالانه (که طبق برآوردها بالای ۳۵ درصد بوده) نشان می‌دهد سود حقیقی این دارایی‌ها در سال ۱۴۰۴ منفی بوده است.
بازار سکه به‌ویژه در نیمه دوم سال با رکود تقاضا و تثبیت نسبی نرخ دلار مواجه شد و نتوانست از رشد طلا در بازار جهانی بهره کامل ببرد.
بورس تهران با بازدهی ۲۰.۵ درصدی عملکردی متوسط داشت. نوسانات سیاسی و تغییرات پی‌درپی سیاست‌های مالی و ارزی موجب شد شاخص کل اگرچه از رکود خارج شود، اما به سطوح واقعی سال ۱۴۰۱ نزدیک نشود.
ورود نقدینگی محدود و کم‌اعتمادی سهام‌داران خرد، از عوامل اصلی رشد کند بازار سرمایه در این سال بود.
دلار با رشد ۸.۱ درصدی یکی از کم‌نوسان‌ترین بازارهای ۱۴۰۴ بود. سیاست‌های تثبیت ارزی بانک مرکزی، کنترل نسبی تقاضای وارداتی، و محدودیت عرضه نقدینگی باعث شد نرخ دلار کمتر از تورم رشد کند.
در نتیجه، سرمایه‌گذاری روی دلار نسبت به سایر دارایی‌ها بازدهی اندکی داشت.
در سوی دیگر، مسکن تنها با بازدهی ۶.۸ درصدی ضعیف‌ترین عملکرد را ثبت کرد.
رشد کند معاملات، رکود ساخت‌وساز و کاهش توان خرید خانوارها موجب شد بازار مسکن برای دومین سال متوالی از تورم عقب بماند.
برآوردها نشان می‌دهد میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران رشد محدودی داشت و در بسیاری از شهرها حتی بدون تغییر باقی ماند.
به‌این‌ترتیب، مسکن از جایگاه دارایی امن و ضدتورم فاصله گرفته و در ۱۴۰۴ بیش از هر زمان دیگری نشانه‌های رکود را نشان داد.
به نظر کارشناس این سقوط مسکن ناشی از رشد چشمگیر قیمت و نگاه سرمایه‌گذاری یک عده سودجو به این بخش بود که باعث فاصله‌گرفتن ارزش‌گذاری این بخش از جیب و درآمد مردم شد و به‌مرور این امر موجب کاهش رغبت عمومی و عدم توان خرید مسکن از سوی مردم و در نهایت رکود این
بازار شد.