به گزارش تحلیل ایران به نقل از مهر با رد برخی اظهارات درباره دریافت رشوه توسط بازرسان اتحادیه از بنگاههای املاک، اظهار کرد: چنین ادعایی تاکنون برای ما محرز نشده است.
۸۰۰ واحد صنفی امسال برای پلمب به اماکن معرفی شدند
وی با اشاره به تعداد فعالیت بنگاههای املاک غیرمجاز در تهران، افزود: تعداد دقیق واحدهای غیرمجاز مشخص نیست، اگر بدانیم، فوراً وارد عمل میشویم و طبق ماده ۲۷ نظام صنفی نسبت به پلمب آنها اقدام میکنیم. سال گذشته حدود ۱۵۰۰ صنفی برای پلمب معرفی شد و امسال نیز
تاکنون حدود ۸۰۰ واحد صنفی به اداره اماکن برای اقدام به پلمب آنها معرفی شده است.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به برخی اظهارات بنگاههای املاک، مبنی بر درخواست رشوه از سوی بازرسان اتحادیه، بیان کرد: ما در سامانه اتحادیه بخشی را طراحی کردهایم که اعضای صنف یا شهروندان بتوانند گزارش واحدهای غیرمجاز یا تخلفات احتمالی را ثبت کنند تا
ما پیگیری کنیم. در خصوص ادعاهای مطرحشده نیز باید بگویم اگر چنین تخلفاتی رخداده باشد، باتوجهبه اینکه سال گذشته ۱۵۰۰ واحد و امسال طی حدود ۹ ماه ۸۰۰ واحد برای پلمب معرفی شدهاند، این ارقام با چنین ادعایی همخوانی ندارد.
کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی پروانه ساخت؛ سازندگان تمایلی برای ساختوساز ندارند
وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن و اینکه آیا تحرکی از رونق بازار در آستانه عید نوروز مشاهده میشود، ادامه داد: امسال باتوجهبه رکود و تورم بازار ملک و املاک، شرایط کلی نسبت به سالهای گذشته تفاوت چندانی نداشته است، رکود موجود در بازار که از قبل نیز وجود
داشت، همچنان ادامه دارد و کاهش قدرت خرید مردم سبب شده است این روند پایدار بماند.
لطفی یادآور شد: بازار مسکن زمانی رونق میگیرد که آرامش نسبی در آن برقرار باشد. طبق آمار منتشرشده از سوی شهرداریها، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش در صدور پروانههای ساخت داشتهایم و این موضوع نشان میدهد که سازندگان نیز تمایل چندانی به آغاز پروژههای جدید ندارند.
از سوی دیگر، عرضه و تقاضا توازن لازم را ندارد و بسیاری از متقاضیان، به بازار مسکن روی خوشنشان نمیدهند.
وی ادامه داد: مردم بیشتر به سمت بازارهای موازی همچون دلار و طلا حرکت کردهاند. این بازارها به دلیل نقدشوندگی بالا، متقاضیان ترجیح میدهند سرمایهگذاری خود را در آن حوزه انجام دهند. به همین دلیل، برای سال جدید نیز چشمانداز مثبتی از رونق بازار مسکن پیشبینی
نمیشود و روند تورمی فعلی تداوم خواهد داشت.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا سال آینده نیز بازار مسکن با همین وضعیت ادامه خواهد یافت، گفت: اگر شرایط کشور به همین شکل ادامه پیدا کند، دور از انتظار است اتفاق خاصی در بازار مسکن رخ دهد.
بانکها برخلاف قانون به بنگاهداری روی آوردند
لطفی با بیان اینکه یکی از انتقادات همیشگی نسبت به عملکرد بانکها در بخش مسکن است، تصریح کرد: متأسفانه هیچگونه تسهیلات مؤثری در حوزه خرید مسکن در اختیار مردم قرار نگرفته و در موضوع نهضت ملی مسکن نیز که طبق قانون باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به این طرح
اختصاص میدادند، به تعهداتشان عمل نکردند. بانکها با سازندگان هم همکاری لازم را نداشتند و برخلاف قانون پولی و مالی کشور که آنها را از ورود به حوزه بنگاهداری منع میکند، وارد این حوزه شدند.
وی یادآور شد: بانکها فعالیتهای ساختمانی و معاملات ملکی را در زیرمجموعههای خود دنبال میکنند و متأسفانه نظارت مؤثری بر عملکرد آنها وجود ندارد. در ظاهر برای این تخلفات جرایمی تعیین میشود، اما وصول این جرایم خود برآیند پیچیدهای دارد. تا زمانی که بانکها
از عرصه خریدوفروش و ساختوساز خارج نشوند و بخش خصوصی تقویت نگردد، نمیتوان انتظار داشت صنعت ساختمان رونق بگیرد. امروز بهجای اینکه بانکها منابع نقدی کافی داشته باشند، بخش عمده داراییشان به املاک و مستغلات تبدیل شده و باید مشخص شود چرا چنین رویهای را در
پیش گرفتهاند.
وام مسکن با اقساط ۲۷.۵ میلیونی؛ چه کسی توان پرداخت دارد؟
لطفی با اشاره به مصوبه مجلس درباره وام خرید مسکن تأکید کرد: وامی که مجلس محترم مصوب کرده، یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون تومان با نرخ سود ۲۳ درصد است و اقساط ماهانه آن حدود ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میشود. سوال اینجاست که این رقم چند درصد از هزینه خرید
یک واحد مسکونی را پوشش میدهد؟ از سوی دیگر، آنقدر مراحل دریافت این وام دشوار است که بسیاری از متقاضیان از خیر آن میگذرند. سوال بعدی این است که چه فردی میتواند ماهانه چنین قسط سنگینی را پرداخت کند؟ میزان حقوق افراد چقدر است؟ این نوع وامها بیشتر شبیه یک
نمایش است تا یک تسهیلات واقعی که بتواند گرهٔ از مشکلات مردم باز کند.
عدم تعهد ۱۶۲۰ همتی بانکها خیانت به اقتصاد کشور است
وی با اشاره به عدم تعهد ۱۶۲۰ همتی بانکهای در اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن، گفت: دولت باید نظارت جدیتری داشته باشد و از بانکها بخواهد توضیح دهند چرا این تعهدات را انجام ندادهاند. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کنند تا منبع
هزینههای صرف شده، مشخص شود. این رفتار نوعی خیانت به اقتصاد کشور است و باید با متخلفان، همانطور که با برخی بانکهای منحلشده برخورد شد، برخورد قانونی صورت گیرد.
این مقام صنفی در پاسخ به سؤالی درباره روش محاسبه میانگین قیمت مسکن و نبود آمار رسمی نیز اظهار کرد: متأسفانه آمار دقیقی اعلام نشده است. انبوهسازان و فعالان حوزه ساختوساز تنها تخمینهایی ارائه کردهاند که آن هم بر مبنای دادههای سال ۱۴۰۳ است. نهاد مربوط
و دیگر دستگاههای دولتی رقم مشخصی اعلام نکردهاند و به همین دلیل امکان ارائه عدد رسمی وجود ندارد.
دوره انتظار خرید مسکن به بیش از ۱۰۰ سال رسید؛ خانهدارشدن عملاً محال است
لطفی ادامه داد: چند عامل دیگر نیز بر افزایش قیمت تمامشده مسکن تأثیر گذاشته است؛ از جمله خروج کارگران افغان از کشور و کمبود نیروی کار ماهر، کمبود گاز و مشکلات انرژی که بر صنعت ساختمان اثر گذاشته است. این موارد هزینه تولید مسکن را بالا میبرد و من از همین
امروز هشدار میدهم که سال آینده اجارهبها افزایش مییابد، میانگین قیمت مسکن رشد خواهد کرد و دوره انتظار برای خانهدارشدن بیشتر میشود؛ روندی که به ضرر بازار مسکن و اقتصاد کشور است.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک در پایان با اشاره به میانگین قیمت فعلی مسکن و پیشبینی آینده بازار خاطرنشان کرد: تا زمانی که عدد رسمی اعلام نشود، نمیتوان رقم مشخصی از میانگین فعلی قیمت مسکن اعلام کرد؛ اما طبق برآوردهای غیررسمی این رقم دوره انتظار خرید مسکن،
به بیش از ۱۰۰ سال رسیده و عملاً برای بسیاری از مردم غیرممکن شده است.