به گزارش تحلیل ایران به نقل از خبرگزاری المعلومه، «برهان شیخ رئوف»، یکی از اعضای بارز اتحادیه میهنی کردستان عراق اعلام کرد: درهای اتحادیه میهنی کردستان همچنان به روی حزب دموکرات کردستان برای گفتگو و تفاهم به منظور دستیابی به توافق
بر سر یک نامزد مشترک برای ریاست جمهوری باز است.
وی بیان کرد: تعدد نامهای معرفی شده برای ریاست جمهوری، نشان دهنده اعتقاد واقعی به پیروزی نیست، بلکه تلاشی از سوی برخی برای جلب توجه رسانهها است.
رئوف گفت که اتحادیه میهنی کردستان همچنان به امکان حل اختلافات با حزب دموکرات کردستان از طریق گفتگوهای مجدد امید دارد.
وی تاکید کرد، درهای اتحادیه میهنی کردستان همیشه برای هرگونه تفاهمی که ممکن است منجر به توافق بر سر یک نامزد واحد برای ریاست جمهوری شود، باز است و افزود که رایزنیها هنوز به اجماع بر سر یک نام واحد منجر نشده در حالیکه تصمیم در مورد
ریاست جمهوری هفته آینده در پارلمان گرفته خواهد شد،.
رئوف گفت: تعدد نامزدها، به ویژه از بخش کردنشین، بر شانس نامزدهای اتحادیه میهنی کردستان یا حزب دموکرات کردستان تأثیری نخواهد گذاشت و برخی از نامهایی که وارد رقابت میشوند صرفاً با انگیزه تبلیغات وارد عرصه شدهاند.
از سوی دیگر «سامی اوشانا»، نماینده مجلس عراق، نسبت به سناریوی معرفی چندین نامزد برای ریاست جمهوری توسط گروههای سیاسی کُردی به پارلمان هشدار داد و گفت: این امر میتواند چشمانداز سیاسی را پیچیده کند.
وی با اشاره به ادامه رایزنی میان دو حزب عمده کُرد عراقی گفت: بحثها بین دو حزب کُرد هنوز ادامه دارد و هنوز به توافق نهایی در مورد یک نامزد ریاست جمهوری نرسیدهاند. ورود چندین نامزد منجر به اختلاف در پارلمان شده و روند تصمیمگیری
را مختل میکند.
وی افزود: مرحله بعدی نیاز به اجماع روشن برای جلوگیری از بحران سیاسی جدید دارد. به تأخیر انداختن توافق، در را به روی احتمالات پیشبینی نشده باز میکند. موضع نامزد ریاست جمهوری همچنان نامشخص است، زیرا اختلافات کردها در مورد توافق
بر سر یک نامزد واحد ادامه دارد که حاکی از پیچیدگیهای بیشتر در صحنه سیاسی در دوره آینده است.
«صباح الانباری» عضو ائتلاف دولت قانون، با اشاره به اختلاف نظر مداوم بین دو حزب اصلی کُرد بر سر این سمت، اعلام کرد که گروههای سیاسی دو مسیر برای حل و فصل انتخاب رئیس جمهور در پارلمان پیش رو دارند. همه احزاب سیاسی منتظر توافق در
درون احزاب کرد هستند. اگر این اتفاق نیفتد، گروههای سیاسی برای انتخاب نامزد ریاست پارلمان از بین نامزدهای دو حزب مذکور به پارلمان خواهند رفت.
وی افزود: شورای عالی قضایی بر اهمیت توافق بین نیروهای سیاسی برای پیشبرد حل الزامات قانون اساسی و انتخاب رئیس جمهور تأکید کرد. انتخاب رئیس جمهور، راه را برای تعیین نامزد بزرگترین فراکسیون برای سمت نخست وزیری و تشکیل کابینه باز میکند.
با این حال، وضعیت فعلی شاهد اختلاف بین دو حزب اصلی اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان است.
بر اساس قانون اساسی عراق، رئیسجمهوری باید با رأی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب شود؛ انتصابی که معادل ۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی و دستیابی به آن مستلزم اجماع گسترده میان جریان های سیاسی است.
این سازوکار به رقبای سیاسی امکان میدهد روند انتخاب را به تعویق انداخته یا با مانع مواجه کنند.
طبق عرف سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳، منصب ریاستجمهوری به کردها، نخستوزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد. با این حال، ورود چندین نامزد مستقل کُرد به رقابتها، تردیدها را درباره توانایی جریان کُردها برای اجماع
بر سر یک نامزد واحد افزایش داده است.
پس از انتخاب رئیسجمهوری در پارلمان، وی موظف است ظرف ۳۰ روز نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی را مأمور تشکیل دولت کند. در مرحله بعد، کابینه پیشنهادی باید رأی اعتماد پارلمان را کسب کند.