به گزارش تحلیل ایران به نقل از مهر، بخش خصوصی در اقتصاد ایران سالهاست در موقعیتی دوگانه قرار دارد؛ از یک سو در سیاستگذاریها از آن بهعنوان موتور رشد، اشتغال و افزایش تابآوری اقتصاد یاد میشود و از سوی دیگر، فعالان این بخش همچنان با موانعی مواجهاند که
امکان استفاده کامل از ظرفیتهای آنها را محدود میکند. این تناقض در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که اقتصاد کشور با تحریم، محدودیت منابع و دشواریهای متعدد در مسیر تولید و تجارت روبهروست.
در چنین شرایطی، انتظار از بخش خصوصی فقط تولید کالا یا ارائه خدمات نیست. از این بخش خواسته میشود در زمان بحران فعالیت خود را حفظ کند، اشتغال را نگه دارد، نیازهای بازار را تأمین کند، صادرات داشته باشد و برای کشور ارزآوری کند. در مقابل، فعالان اقتصادی معتقدند
اگر قرار است بخش خصوصی بار بیشتری از اقتصاد را بر دوش بکشد، باید از اختیار و فضای بیشتری برای تصمیمگیری و فعالیت نیز برخوردار باشد.
بخش خصوصی؛ موتور اقتصاد در روزهای سخت
فرزین فردیس، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای بخش خصوصی در شرایط دشوار اقتصادی، یکی از مهمترین مزیتهای این بخش را چابکی آن در تصمیمگیری دانست.
وی اظهار کرد: بخش خصوصی به دلیل چابکی در تصمیمگیری و اینکه میتواند در شرایط سخت، فرآیندها و بروکراسیهایی را که معمولاً در بخشهای دولتی با تأمل طی میشود، سریعتر طی کند، طبیعتاً میتواند در حل مسائل بسیار کمککننده باشد.
فردیس با اشاره به تجربه سالهای گذشته ادامه داد: هرچقدر سهم بخش خصوصی در اقتصاد در مقایسه با دولت بیشتر شود، در شرایطی که کشور درگیر محدودیتها، مشکلات و تحریمهاست، دولت نمیتواند به تنهایی کارآمدی لازم را داشته باشد.
این نگاه در سخنان محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز دیده میشود. او عملکرد بخش خصوصی در ماههای گذشته را بخشی از مقاومت و تابآوری کشور دانست. به گفته وی، بخش خصوصی در این دوره با وجود فشارها اجازه نداد حتی یک روز تأمین کالاهای اساسی کشور با اختلال
مواجه شود؛ موضوعی که به اعتقاد او باید بهعنوان یک رفتار ملی و مسئولانه مورد تقدیر قرار گیرد.
کارآفرینان؛ حلقه اتصال تولید و اشتغال
فردیس همچنین با تأکید بر نقش کارآفرینان گفت: این کارآفرینان بخش خصوصی هستند که میتوانند گره از کار مردم باز کنند؛ کالاهای مورد نیاز را وارد کنند، از طریق صادرات ارزآوری داشته باشند یا با تولید نیازهای کشور، سطح اشتغال را حفظ کنند، تابآوری جامعه را افزایش
دهند و نیازهای مردم را تأمین کنند.
تجربه ماههای گذشته نیز نشان داده حفظ فعالیت بنگاهها در شرایط بحرانی، خود به یکی از مهمترین مصادیق تابآوری اقتصادی تبدیل شده است. نجفیعرب در همین زمینه گفت بسیاری از بنگاهها در دوران جنگ و پساجنگ تلاش کردند از تعدیل نیروی انسانی جلوگیری کنند.
به گفته رئیس اتاق تهران، اگرچه تعدیل نیرو در برخی بنگاهها اتفاق افتاد، اما گستردگی آن به اندازهای نبود که اقتصاد ایران را تحت تأثیر جدی قرار دهد. او حفظ کسبوکارهای خصوصی و تداوم فعالیت بنگاهها در چنین شرایطی را مقاومتی قابل تقدیر دانست.
بخش خصوصی در خط مقدم اقتصاد؛ تأمین کالا متوقف نشد
اقتصاد ایران زیر فشار جنگ و مشکلات ساختاری
در مقابل این نقشآفرینی، بخش خصوصی همچنان با مشکلات متعددی در فضای کسبوکار مواجه است. مسئله زمانی پیچیدهتر میشود که افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد صرفاً در حد یک هدف کلی باقی بماند و در مرحله اجرا با موانع اداری، تصمیمات متغیر و محدودیتهای مختلف روبهرو
شود.
فردیس نیز بخش مهمی از مسئله را در فاصله میان سیاست و اجرا میداند. او گفت وقتی تلاش میشود سهم بیشتری از کیک اقتصاد میان بخش خصوصی و دولت عملیاتی شود، موانع خود را نشان میدهند و فعالان اقتصادی بابت این عدم پیادهسازی گلایه دارند.
نجفیعرب نیز اقتصاد ایران را در «تنگنای پیچیدهای» توصیف کرد و گفت تحریمها سختتر شده و مشکلات داخلی گذشته نیز همچنان پابرجاست.
به گفته وی، در حالی که اقتصاد ایران حتی پیش از آغاز جنگ نیز برای دستیابی به رشد اقتصادی به سرمایهگذاری نیاز داشت. اکنون شرایط دشوارتر شده و تعداد قابل توجهی از صنایع نیز در جریان حملات با آسیبهای فیزیکی و خسارتهای مالی مواجه شدهاند.
رئیس اتاق تهران همچنین به وضعیت متناقض تولید و فروش در برخی بنگاهها اشاره کرد و گفت از یک سو امکان تولید وجود دارد و موجودی کالا در انبارها افزایش یافته و از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم و رشد شدید قیمتها باعث شده فروش بسیاری از کالاها بهشدت کاهش پیدا
کند.
او تأکید کرد مشکلات ساختاری اقتصاد ایران همچنان پابرجاست و کوچکسازی و چابکسازی دولت، اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرکی هنوز به نتیجه نرسیده است؛ وضعیتی که در نهایت سرعت رشد اقتصاد ایران را کاهش داده و حتی منفی کرده استمشکلات ساختاری
اقتصاد ایران همچنان پابرجاست و کوچکسازی و چابکسازی دولت، اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرکی هنوز به نتیجه نرسیده است؛ وضعیتی که در نهایت سرعت رشد اقتصاد ایران را کاهش داده و حتی منفی کرده است.
اقتصاد جنگی، سیاستگذاری متفاوت میخواهد
رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است شرایط کنونی کشور فراتر از اظهارنظرهای معمول درباره اقتصاد است. از نگاه او، ایران در شرایط جنگی قرار دارد و میتوان دستکم برخی اصلاحات مقدور را اجرایی کرد یا شرایط عمومی اقتصاد ملی را با اقتضائات دوران جنگ هماهنگ ساخت.
نجفیعرب تصریح کرد: نمیتوان اقتصاد کشور را در دوران جنگ با همان قوانین و مقررات دوران صلح و به همان شیوه اداره کرد. شرایط جدید، تصمیمهای متناسب با خود را میطلبد.
او همچنین کمترین انتظار فعالان اقتصادی از سیاستمداران را درک موقعیت کنونی و اتخاذ رفتارهای منطقی و به دور از تندروی و سیاستزدگی دانست و تأکید کرد عمل به علم اقتصاد تنها راه نجات است و حرکت در مسیر باورهای غلط و غیرکارشناسی، اقتصاد را به بیراهه خواهد برد.
از همین منظر، تقویت بخش خصوصی تنها به معنای واگذاری بخشی از فعالیتهای اقتصادی نیست؛ بلکه به معنای تغییر نوع رابطه دولت با فعالان اقتصادی است. دولت میتواند نقش سیاستگذار و ناظر را ایفا کند، اما در عین حال باید فضایی ایجاد شود که بخش خصوصی بتواند بدون گرفتار
شدن در پیچیدگیهای زائد، سرمایهگذاری کند، تولید داشته باشد، تجارت کند و برای تغییرات اقتصادی تصمیم بگیرد.