به گزارش تحلیل ایران تحلیل ایران، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدامین وحدانی‌نیا
در نشست جمع‌بندی گزارش‌های مربوط به دریافت وجوه نامتعارف در حوزه پزشکی، ضمن تجلیل از جایگاه خطیر و مرجعیت معنوی پزشکان، خواستار گفتمان‌سازی، صیانت از حقوق عامه و برخورد قاطع و عادلانه با تخلفات این حوزه شد.
وی در این نشست که با حضور مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، رؤسای بیمارستان‌های تهران و برخی از اساتید و نمایندگان مراجع نظارتی، برگزار شد ضمن یادآوری سوگندنامه پزشکی و ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای، اظهار کرد: نظام، انقلاب و شهدا بر دوش تمامی کسانی
که در فضای امنیت و آرامش اشتغال دارند، حق بزرگی داشته و اساساً خدمت‌رسانی به مردم ایران منت نیست، بلکه توفیقی عظیم است.
وحدانی‌نیا با تأکید بر لزوم تفکیک قائل شدن میان جامعه بزرگ و زحمتکش پزشکی با عده‌ای که به اصطلاح علمی دچار حرص در مال‌اندوزی هستند، تصریح کرد: در گام‌های کوتاه‌مدت، تکریم پزشکان شریف و اخلاق‌مدار و پرهیز از هجمه‌ی رسانه‌ای غیرکارشناسانه یک ضرورت است؛ اما
در برابر پدیده زیرمیزی و تخلفات و جرایمی که اعتبار جامعه پزشکی را مخدوش می‌کند، هیچ اغماضی از سوی کمیسیون‌ها، تعزیرات و دادگاه‌ها جایز نیست. ضمن این که توافقات نامتعارف در حوزه سلامت در نظام‌های حقوقی دنیا بی‌اعتبار و مصداق دریافت‌های نامشروع است.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: هزینه دریافت‌های نامتعارف خارج از بیمارستان یا تخلف و جرم را سیستم سلامت، مجموعه کادر درمان و نظام می‌پردازند.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه به تشریح اهم اقدامات کوتاه‌مدت در این خصوص پرداخت و موارد زیر را مورد تأکید قرار داد:
تشکیل کمیته‌های فصلی مشترک نظارتی (میان وزارت بهداشت، نظام پزشکی، نظام پرستاری و رؤسای بیمارستان‌های دولتی و خصوصی)؛ عزل افراد مشهور به تخلف یا تسهیل‌گری در دریافت وجوه نامتعارف از پست‌های مدیریتی؛ آسیب‌شناسی میزان نقض آرا در مراجع تجدیدنظر و اعلان میزان
نقض و تأیید؛ رصد مالیاتی پزشکانِ نظارت‌ناپذیر؛ برگزاری کنگره سالیانه تجلیل از مدیران، پزشکان و پرستاران اخلاق‌مدار و الگو.
این مقام عالی قضایی در خصوص ضرورت اقدامات میان‌مدت توسط متولیان خواستار موارد ذیل شد: پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات، فعال‌سازی کمیسیون‌های شبه‌قضایی (مانند کمیسیون تعیین صلاحیت حرفه‌ای پزشکان و کمیسیون تخلفات انتظامی و انتخابات)، اصلاح نظام سلامت و طراحی
ساختاری که پزشکان متخلف و نظارت‌ناپذیر به مراکز استان‌ها یا دیگر بیمارستان‌ها جابه‌جا و حمایت نشوند؛ پیگیری واقعی‌سازی تعرفه‌های پزشکی مبتنی بر قیمت تمام‌شده با در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم، پرداخت به‌موقع مطالبات و کارانه‌ها از سوی بیمه‌ها، و ایجاد مسیرهای
امن برای گزارش‌دهی بیماران و مردم.
معاون قضایی دادستان کل در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از جرم بر آمادگی کامل دستگاه قضا و دادستان‌ها برای حمایت و کمک به متولیان امور و صیانت از حقوق عامه سلامت تأکید کرد و از وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی
استان‌ها خواست تا با مشارکت جدی و هماهنگی ساختاری، دست متخلفان نظارت‌ناپذیر را از اعتبار و سرمایه حیثیتی جامعه خدوم پزشکی از مطب تا خلوتکده اتاق عمل کوتاه کنند زیرا فرداها با گسترش ناهنجاری‌ها دیر است و این یک مسئولیت اجتماعی و مدیریتی است.