طرح دوباره جرم سیاسی در مجلس

ناصر محمدي
    •••••  پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۳ — ۱۴:۱۵ کد مطلب : 329/a   

 

اخیرا در مجلس نهم طرحی باعنوان «جرم سیاسی» تهیه و به کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه شده است. این کمیسیون  با به کار گیری کمیته ویژه ای و تشکیل نشست های تخصصی با حضور کارشناسان  و بهره گیری از دیدگاه برخی از اساتید حقوق جزا و جرم شناسی، کارشناسان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه  طرح مذکور را در قالب 6 ماده به تصویب  و در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرارداده است.

لازم به ذکر است که طرح مورد اشاره با توجه به ابهام هایی  با تحلیل ها، نقد ها، مخالفتها و واکنش های متعدد از سوی بسیاری از محافل علمی و تخصصی مواجه شده است. از نظر تاریخچه بحث جرم سیاسی در ایران می توان اظهار داشت که بیش از صد سال از ورود رسمی «جرم سیاسی» به نظام حقوقی ایران می گذرد. برای نخستین بار متمم قانون اساسی مشروطه، در سال ۱۲۸۶ خورشیدی به جرم سیاسی اشاره کرد و این مفهوم حقوقی از آن زمان همواره در قوانین اساسی ایران حضور داشته است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز جرم سیاسی را به رسمیت شناخت و بر امتیازات ویژه برای محاکمه متهمان جرایم سیاسی تاکید کرد. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی« رسيدگي‏ به‏ جرائم‏ سياسي‏ و مطبوعاتي‏ علني‏ است‏ و با حضور هيأت‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستري‏ صورت‏ مي‏گيرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرايط، اختيارات‏ هيأت‏ منصفه‏ و تعريف‏ جرم‏ سياسي‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ معين‏ مي‏ كند.

سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوع تعریف جرم سیاسی را در قالب طرحی مورد توجه قرار دادند و کلیات آن نیز به تصویب رسید و در ادامه برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داده شد.البته تلاشهایی برای تعریف جرم سیاسی براساس اجرای ماده 168 قانون اساس از مدتها قبل شروع شده است از جمله زمانی که دولت اصلاحات احیای اصول معطل مانده قانون اساسی را به عنوان یکی از اهداف خود مطرح کرد. گه یکی از اصول اصل ۱۶۸ قانون اساسی و مساله تعریف جرم سیاسی بود که اجرای آن بدون همکاری دو قوه دیگر امکان پذیر نبود.

در نتیجه پیگیری های دولت در آن زمان پیش نویس لایحه جرایم سیاسی در قوه قضاییه تهیه و از طریق وزارت دادگستری به هیات دولت ارسال شد. هیات دولت نیز پس از اعمال برخی اصلاحات مورد نظر خود به خصوص در ارتباط با مصادیق جرم سیاسی و ترکیب هیات منصفه، لایحه مزبور را به مجلس ششم فرستاد این لایحه در ۸ خرداد ۱۳۸۰به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما شورای نگهبان با اعلام ۱۸ مورد مغایرت با شرع و قانون اساسی، از تایید مصوبه مجلس خودداری کرد و آن را به مجلس عودت داد.

مجلس ششم با رد ایرادات شورای نگهبان و اصرار بر مصوبه خود آن را برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد ولی مجمع تمایلی برای ورود به این مساله از خود نشان نداد و مصوبه مزبور سالها بلاتکلیف ماند.

مجلس هفتم همچنان به پیگیری برای تصویب این لایحه ادامه داد اما با وجود این، در عمل پیشرفتی در این زمینه حاصل نشد. در مجلس نهم بار دیگر موضوع جرم سیاسی مورد توجه قرار گرفت و ۱۹ نفر از نمایندگان این طرح را با عنوان «جرم سیاسی» به مجلس ارایه کردند و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مسوول رسیدگی به آن شد. در همین راستا کارگروهی در کمیسیون حقوقی و قضایی تشکیل و چندی قبل اعلام شد که این طرح در ۶ ماده به تصویب کمیسیون رسیده و قرار است به زودی در صحن علنی مطرح و بررسی شود.

متن طرح جرم سیاسی به شرح زیر است:
ماده 1-  چنانچه هر یک از جرایم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه‌های سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار،‌ نهادها یا مسئولان حکومتی به جهت عملکرد آنان و یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی محسوب می‌گردد.
تبصره- انگیزه سیاسی عبارت است از انگیزه اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی ایران
ماده 2
 1- توهین، ایراد، افترا و نشر اکاذیت نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ‌نمایندگان خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان
2- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات‌های اسلامی از کتاب تعزیرات
3- جرایم مندرج در بندهای (د) و (ه) ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 1360
4- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ماده 3-  مباشرت،‌ مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.
1- جرائم موجب حدود، قصاص، دیات
2- بمب‌گذاری تهدید به آن، هواپیمایی ربایی و راهزنی دریای
3- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تهدید امنیت
4- حمل و نگهداری غیرقانونی قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان
5-  رشاء و ارتشاء،‌ اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفا اموال ناشی از جرم مزبور
6-  جاسوسی و افشای اسرار
7-  تحریک مردم به تجزبه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
ماده 4-  نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیئت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.
ماده 5-  تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. مقررات مربوط به صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
ماده 6-  موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال می‌گردد:
الف- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب- ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد، آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند. لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد.
ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.