اعتدال و لزوم تعدیل جامع وظایف و مطالبات

رضا نصیری حامد
    •••••  پنجشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۳ — ۱۰:۴۴ کد مطلب : 426/a   

اعتدال در دولت کنونی زیاد به بحث گذاشته شده است و در این میان بر این نکته هم تأکید فراوانی صورت گرفته است که اعتدال شئون و جنبه های متعددی دارد و در حوزه های گوناگونی اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... مطرح می شود.

یکی از مهم ترین این قلمروها، حوزه کلان اجتماعی است. پیش فرض بحث کنونی آن است که نهادینه شدن اعتدال به مثابه شیوه ای عقلانی و منطقی در مناسبات و روابط اجتماعی مستلزم آن است که میان بخش های مختلف اجتماعی و از جمله بین دولت و مردم در معنای عام آن، اعتمادی متقابل وجود داشته باشد که همین حس اعتماد بتواند به مجموعه ای از نظام وظایف و دستورالعمل ها و نیز مطالبه های قانونی و برحق هر یک از ایشان از دیگری شکل دهد. در واقع شاید بتوان این اعتماد را عنصر معنوی نهادینه شدن نظام حقوق و تکالیف در جامعه برشمرد.

هر اندازه این امر با کندی و دشواری بیشتری به پیش رود، نظام اجتماعی در تحقق کارویژه هایش با دشواری بیشتری مواجه خواهد بود. در واقع پیش فرض دیگر این بحث ناظر بدان است که وقتی مطالبه و خواسته ای و یا نوع پاسخگویی بدان از گونه افراط و تفریط باشد، نخواهد توانست به شیوه ای از اعتدال و در نتیجه تحقق صحیح آن کار ویژه منجر گردد.

در چنین شرایطیی به ویژه میان نظام دولتی و حکومتی با بدنه اجتماع شکاف ایجاد خواهد شد گاهی این روند بدانجا می انجامد که مطالبات در بالاترین سطح خود ارائه می شوند ولی در عوض پاسخگویی بدانها در سطح بسیار اندکی رخ می دهد. این مقدار اگر از سطح معینی بیشتر شود، ناگزیر بر مشروعیت دولت و نظام سیاسی اثرگذار بوده و با عدم دریافت پاسخ لازم از بدنه اجتماع، نوعی بیگانگی بین آنها را موجب خواهد گردید. بحث نظری در این خصوص خود مجالی دیگر می طلبد برای تبیین موضوع چند نمونه از مسائل مبتلابه جامعه را با عنایت بدین دغدغه مورد بررسی و توجه قرار می دهیم:
-از مدتها پیش بحث بودجه سال آتی و کم شدن اتکای آن به نفت و در عوض تلاش برای مبتنی شدن درآمد عمده کشور بر مالیات در سطح جامعه مطرح شده است. ادبیات به کار رفته از سوی قشر حقوق بگیر جامعه در قبال این تغییر دال بر آن است که دولت قرار است مالیات بیشتری بگیرد و فشار بر ما خواهد آورد.

جاهایی نیز در سطوح مختلف نظام بوروکراسی کشور خواسته ناخواسته بر این نگرانی که برخاسته از نظام معیشتی مردم است، دامن زده و مثلاً در جاهایی عنوان می دارد که اطلاعات شفاف این کارمندان و حقوق بگیران منظور خواهد شد تا مالیات به درستی گرفته شود. این قشرهای حقوق بگیر حق دارند از خود بپرسند مگر تاکنون این گونه نبوده و اطلاعات مشخصی از ایشان وجود نداشته است ثانیاً این یعنی افزایش دادن خیلی بیش از مقدار کنونی مالیات ها، برخی ضعف های نظام اطلاع رسانی و یا نواقص موجود دیگر هم بر این نگرانی می افزاید.
-قطع یارانه های اقشار مرفه تر در آینده نیز با تصمیم یکجانبه دولتی و نه با خود انصرافی افرادی که احساس نیاز بدان نمی کنند، نیز از دیگر موضوعاتی است که هر از چند گاهی فتیله بحثش بالا کشیده می شود و بعد مدتی فروکش می کند ولی تقریباً اکثریت بر این مهم واقفند که نظام کلان اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی کشور اگر در کوتاه مدت هم نشد، لااقل در میان مدت باید تکلیف خود را با این بحث نیز روشن نماید. اما باز قضاوت ها و برداشت ها و نیز برخی تفاسیر مبتنی بر افراط و تفریط بر اصل موضوع سایه افکنده و آن را در حاشیه قرار می دهد.
-در عرصه خارجی، شیوه در پیش گرفته شده از سوی دولت و البته به خواست نظام برای مراوده و تعامل دیپلماتیک با کشورهای 5+1 در مسئله هسته ای چیزی است که تا مرز ایجاد تفاهماتی قابل توجه پیش رفته است و البته به دلیل اصرار طرفین بر برخی موارد خاص و بنیادی خودشان به تصویب نهایی نرسیده است.

همچنان به غیر از آنهایی که شاید عامدانه از روز نخست و بنا به دلایل سیاسی با آن مخالفت می کردند، عده ای نیز بوده و هستند که در مراحل گوناگون مذاکراتی که هنوز هم ادامه دارد، مواضع خاصی می گیرند و مثلاً با کل روند ابراز مخالفت می کنند در حالی که خود نیز می دانند راهی برای حتی بیان حق و حسن نیت کشورمان در جهان جز راه مذاکره و تعامل دیپلماتیک وجود ندارد.


اینها بخشی از مطالبات و یا خواسته های مطرح در جامعه است که البته گاهی در خلال آنها دولت هم مطالباتی پیدا می کند با این حال و به رغم همه آنها، آنچه مهم است در پیش گرفتن رویه و مشی اعتدالی از سوی همگان در این موارد است که هرچند یک شبه محقق نمی شود با این وجود با مشی اعتدالی قابل رفع و رجوع شدن هستند.

البته خواسته های حتی کوچکتر و ریزتر از این هم هست که در جای خود مهم است برای مثال دغدغه هایی که با نزدیک شدن آخر سال اعم از هزینه های اضافه سال جدید و یا عیدی کارمندان و کارگران و نیز نظارت بر بازار و ... هم مطالباتی بر حق و درست هستند اما نباید از یاد برد که در همه آنها از رفتن یکطرفه به قاضی باید اجتناب نمود و مخصوصاً مقتضیات کشور و نظام را در نظر گرفت.

البته دولت هم وظایف خود را دارد و در کنار انجام آنها البته نه همچون برخی دول گذشته با شانتاژ و احیاناً دروغ بلکه با منطق و به شکلی که مردم محرم دانسته شوند، گزارش عملکردش و نیز دامنه مقدورات و معذوریت هایش را شرح و بسط دهد. این همان اطلاع رسانی درست و صحیح است که باید بیشتر هم مبتنی بر عملکردها و واقعیت ها باشد نه تخیلات و امور بی بنیان. قدم برداشتن برای قضاوت منصفانه در این گونه موارد مصداقی است عملی از تحقق اعتدال.