چالش حقوق بشر و گزینه های اقدام متقابل

حمیدرضا قوام ملکی
    •••••  جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ — ۲۳:۰۵ کد مطلب : 50/a   

دو چالش اصلی حقوقی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل مساله هسته ای و حقوق بشر است  که البته مساله حقوق بشر هم قدیمی تر و هم جدیدتر از مساله هسته ای است. پیش از هسته ای مطرح بوده و پس از حل و فصل آن نیز به قوت خود باقی ماند.

برای شناخت بهتر چالش پیش رو، شاید مقایسه ای بین موضع ایران در قبال پرونده هسته ای با موضوع حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی (به رغم تفاوتهای بسیار و ماهوی این دو مساله) روشنگر باشد.

از آغاز پرونده هسته ای، خصوصاً از زمان شفاف سازی فعالیتها و پاسخ به پرسشها و ابهامات آژانس بین المللی انرژی اتمی، موضع حقوقی ایران در مجامع بین المللی بر اساس معاهده ان پی تی قابل دفاع و مستحکم بوده است. طرفهای مقابل ایران نیز ناچاراً بر حق ایران در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای صحه می گذارند اماّ با مطرح کردن موضوعاتی چون لزوم مشخص شدن نیّت جمهوری اسلامی ایران از دستیابی به چرخه سوخت هسته ای، فشارهای سیاسی خود را با هدف تعلیق موقت غنی سازی اورانیوم و ترغیب ایران به پذیرفتن تعهدات جدید بر اساس پروتکل الحاقی وارد می آورند و در این راه به نهادی سیاسی مانند شورای امنیت متوسل می شوند. بر مبنای معاهدات بین المللی مورد پذیرش ایران در زمینه توسعه انرژی هسته ای صلح آمیز، مستقیماً نمی توان اتهامی را متوجه جمهوری اسلامی ایران نمود و با شفاف سازی می توان به حل و فصل مساله امیدوار بود.

اماّ این امر در مورد مساله حقوق بشر، که روز به روز به مرحله ای بحرانی نزدیک می شود، مصداق ندارد و در این مورد ایران از موضع حقوقی قابل قبولی در عرصه بین المللی و حتی داخلی برخوردار نیست. این مساله به خوبی از پاسخهای دستگاه سیاست خارجی و قضایی مقامات کشور در مقابل اتهامات مبنی بر نقض حقوق بشر مشهود است.

تاکنون، واکنش دستگاه سیاست خارجی و قضایی کشور در مجامع بین المللی و در داخل در برابر اتهامات حقوق بشری را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

درخواست پرهیز از دخالت در امور داخلی کشور (در نظر گرفتن مساله حقوق بشر بعنوان مساله ای صرفاً داخلی)، اشاره به وضعیت خاص ایران و لزوم اجرای احکام اسلامی بر اساس قوانین داخلی کشور، طرح اتهامات متقابل در برابر کشورهای مدعی، متهم کردن برخی نهادهای حقوق بشری به پشتیبانی از خط مشی برخی قدرتهای غربی، سعی در خارج کردن موضوع از دستور کار بین المللی، سکوت و عدم پاسخگویی.

با نگاهی به تعهدات حقوق بشری دولت جمهوری اسلامی ایران بویژه با عنایت به کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، مشاهده می شود که استدلالات و اقدامات صورت پذیرفته در موضوع حقوق بشر از پایه حقوقی مناسبی برخوردار نیست و بر خلاف موضوع پرونده هسته ای، همکاری ایران با نهادهای بین المللی حقوق بشری در حداقل سطح ممکن قرار دارد به گونه ای که، ایران از سوی کمیسیون پیشین حقوق بشر و شورای کنونی حقوق بشر در کنار پنج کشور برمه، ترکمنستان، کره شمالی، کوبا و سوریه به عنوان کشورهایی که کمترین میزان همکاری را با نهادهای بین المللی حقوق بشری دارند و مانع حضور سازمانهای مستقل بین المللی در کشور خود می شوند، شناخته شده اند.

در عین حال، با عنایت به ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق و آزادی های اساسی و با افزایش مطالبات داخلی برای حفظ و توسعه آنها، و همچنین با توجه به گسترش مفاهیم حقوق بشری در سطح جهانی و تبدیل شدن آنها به عنوان عرف رفتاری در عرصه بین المللی و نیز تمایل و برنامه ریزی برخی کشورها برای بهره گیری از موضوع حقوق بشر بعنوان حربه ای سیاسی علیه مخالفانشان، دیگر به نظر نمی رسد روشهای کنونی دستگاه سیاست خارجی و قضایی کشور برای مقابله با چالشهای احتمالی بین المللی در موضوع حقوق بشر کفایت نماید و وافی به مقصود باشد.

این امر از طرح بیش از پیش ادعانامه های نقض حقوق بشر در ایران در مجامع بین المللی، طرح و تصویب قطعنامه محکومیت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ناکام ماندن تلاشهای نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در خارج کردن این گونه موضوعات از دستور کار جلسات و نهایتاً ارجاع بررسی وضعیت حقوق بشر ایران به دبیر کل سازمان ملل متحد، پیرو گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری درباره نقض حقوق بشر در ایران و اختصاص گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کشور، به خوبی هویداست.

بنابراین، محتمل است دولتهای غربی با استفاده از موضوع حقوق بشر بعنوان پاشنه آشیل جمهوری اسلامی ایران، موفق به تشکیل پرونده ای همانند پرونده هسته ای در عرصه بین المللی گردند و از این راه با ایجاد خدشه در اعتبار و حیثیت کشور، فشارهای خود بر ضد دولت جمهوری اسلامی ایران را تشدید نمایند. خصوصاً آنکه در موضوع اخیر استدلالات مقامات کشور از وجه عرفی و حقوقی مناسبی نیز برخوردار نیست.

علت عمده ناکامی نهادهای متولی کنونی (دستگاه قضایی و سیاست خارجی) در ارائه راهکاری مناسب برای برون رفت از وضع کنونی و بحرانی تر شدن بیش از پیش موضوع را باید در طرح نادرست و یا یکجانبه مساله حقوق بشر جستجو نمود. برخوردی صرفاً سیاسی با موضوع حقوق بشر در سطح داخلی و بین المللی تنها یکی از جنبه های مساله را در نظر می گیرد و از توجه به زمینه های اصلی بحران احتمالی پیش رو باز می ماند.

در موضوع حقوق بشر، وجود مغایرتها و پاره ای از تعارضات بین قوانین داخلی کشور و تعهدات بین المللی حقوق بشری دولت جمهوری اسلامی ایران و نقض گاه و بیگاه قوانین داخلی کشور در زمینه حقوق و آزادیهای افراد از سر ناآگاهی و یا نظارت ناکافی، بستر مناسبی را برای بروز پاره ای نارضایتی های داخلی و پیگیری های نهادهای بین المللی حقوق فراهم آورده است که زمینه را برای دخالت خارجی و سوء استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر مساعد نموده است.

از این رو پاسخگویی مناسب و متناسب به چالش حقوق بشری پیش روی دولت جمهوری اسلامی ایران مستلزم اتخاد یک استراتژی سه وجهی بر مبنای حل تعارض و یا مغایرت قوانین کشور با تعهدات بین المللی حقوق بشری و یا ارائه راه حل بدیل، نظارت بر اجرای صحیح قوانین حافظ حقوق و آزادیهای شهروندان و اقدام متقابل در برابر تحرکات دشمنان در عرصه بین المللی می باشد.  

جهت تحقق استراتژی فوق الذکر، تشکیل نهادی متشکل از دستگاه های تقنینی، قضایی و اجرایی مرتبط با مساله حقوق بشر برای رسیدگی و ارائه راه حل مناسب برون رفت از وضعیت کنونی ضروری است.