نزدیکی بحران آب و ضرورت تفکیک آب شرب و بهداشتی

ناصر محمدي
    •••••  جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۳ — ۱۸:۰۲ کد مطلب : 557/a   

وزارت نیرو اعلام کرده است در مقایسه با سال آبی گذشته حجم آب موجود در مخزن سدهای بزرگ ایران کاهش یافت. این کاهش با توجه به روند نزولی آورد رودخانه‌ ها و ورودی سدهای کشور در یک ماه گذشته اتفاق افتاده و میزان ورودی سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 17 درصد کاهش نشان می‌دهد. بر این اساس، حجم آب موجود در مخزن سدهای کشور برای نخستین‌ بار از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 93) در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته روند کاهشی در پیش گرفته و 0.6 درصد کاهش یافته است.

براساس این گزارش، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم‌اکنون 19 ميليارد و 430 ميليون مترمکعب به ثبت رسیده که در زمان مشابه سال گذشته، حدود 19 ميليارد و 600 ميليون مترمكعب گزارش شده بود. همچنین حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 93) تاكنون، با 17 درصد كاهش در مقایسه با سال آبی گذشته به هفت ميليارد و 10 ميليون مترمکعب رسیده است.
این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته هشت ميليارد و 480 ميليون مترمکعب گزارش شده بود. میزان آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتداي سال آبي جاري تاكنون، هشت ميليارد و 20 ميليون مترمکعب گزارش شده است، در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبي گذشته، به ميزان هفت ميليارد و 980 ميليون مترمکعب بود. بر این اساس، حجم آب خروجي از سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، یک درصد افزايش نشان مي دهد. ظرفيت کلی مخازن سدهاي كشور در زمان كنوني 47.4 ميليارد مترمكعب است که بر این اساس درصد پُر بودن این مخازن در زمان حاضر 41 درصد گزارش شده است.

با توجه به وضعیت کنونی و قرار گرفتن کشور در مرحله بحران آب، احتمال جیره بندی آب در بسیاری از مناطق کشور در سالهای آتی بویژه سال آینده وجود دارد و با توجه به تذکرات مکرر وزارت نیرو به مصرف کننده ها گویا گوش کسی دیگر بدهکار این امر نیست و ضروری است راهکار های دیگر اندیشیده شود. این روزها، در کنار تمام هشدارها و درخواست‎ها، صحبت‎ها و راه حل‎ جدیدی از وزارت نیرو و سازمان آب و فاضلاب برای نبرد با مشکل کم آبی به گوش می‎رسد، تا جایی که وزیر نیرو نیز از تلاش وزارتخانه‌اش برای اجرای طرح تفکبک آب شرب از آب بهداشتی خانواده‎ها به عنوان راهی مطمئن در مسیر عبور از بحران کم آبی کشور یاد می‎کند. 

وضعيت آب در جهان به ويژه در کشورهايی که ميانگين بارندگی آن ها از متوسط جهانی کمتر است، ايجاب می کند که توليد ومصرف آب سازماندهی و برای مصرف آب «نقاط هدف» تعيين شود. در حال حاضر در ايران که در منطقه خشک و نيمه خشک جهان قرار دارد آب با هزينه های گزاف توليد و با هزينه های بسيار سنگين تصفيه می شود و سپس در پروسه های هزينه بر تبديل به آب قابل شرب می شود و در شبکه توزيع شهری قرار می گيرد و تنها ۱۱ درصد از آن به مصرف شرب انسانی می رسد و ۸۹ درصد آن صرف مصارف بهداشتی (شست و شو) ، آبياری فضای سبز خانگی و استحمام می شود و در واقع بخش اعظمی از هزينه های توليد آب شرب در پروسه مصرف، به هدر می رود.

  تصميم جداسازی آب شرب و آب بهداشتی ناشی از جلوگيری از هزينه های بسيار سنگين تحميل شده به اقتصاد کشور است و از اين رو کارشناسان بر اين باورند که در بخش آب ضرورتی مهم تر از تفکيک آب شرب و بهداشتی وجود ندارد.در راستای عبور از بحران آب و در کنار وجود این نکته که تنها 5 تا 10 درصد از آبی که در دسترس خانوار قرار می‎گیرد برای نوشیدن و پخت غذا استفاده می‌شود، موجب شد که طرح جداسازی آب شرب و بهداشتی با جدیت بیشتری از سوی مسئولان مربوط پیگیری شود.

 طرح جداسازی آب شرب از بهداشتی به تصمیم مدیران پایتخت‌نشین در اولین قدم در مشهد و ٣٧هکتار از بافت مرکزی آن به‌عنوان پایلوت اجراشد. البته این طرح حالا پشت سد «استانداردها»یی گرفتار آمده است که قرار است «آب بهداشتی»  را تعریف کرده و در بخشی از این شبکه جاری کنند. اما انتشار اخباری مبنی بر منتفی‌شدن این طرح آن هم درحالی‌که تاکنون برای اجرای  بخشی از سازوکار عملیاتی این شبکه در مشهد، چیزی حدود ٧٥٠میلیون تومان هزینه صورت‌گرفته، نگرانی‌ها را درباره اجرای طرح‌های هزینه‌ای بدون برنامه‌ریزی بلندمدت، تشدید می‌کند.

 اما درحالی‌که مسئولان، معطلی بهره‌برداری از این شبکه توزیع موازی برای تفکیک آب  شرب و بهداشتی را پای نبود استانداردها و تعاریف مشخص برای آب بهداشتی می‌نویسند و موضوع را «تا اطلاع ثانوی منتفی» اعلام می‌کنند، معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اظهار داشته مطالعات لازم برای تفکیک آب شرب از آب بهداشتی صورت گرفته است و تفکیک آب در حومه تهران اجرا خواهد شد.

 بدیهی است بنا بر گفته معاون نظارت بر بهره برداري شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور درصورت موفقیت ، طرح تفکیک در برخی از مناطق جنوبي کشور از جمله سيستان و بلوچستان، کرمان، يزد، هرمزگان، خراسان جنوبي، بخش هايي از استان سمنان، تهران و اصفهان نیز از این راه حل بهره مند شوند.

  البته طرح تفکيک «آب شرب» و «آب بهداشتي» در ايران، سابقه ای بيش از يک دهه دارد و کارشناسان حوزه های مختلف انرژی و آب و مقامات مسئول در رده های وزارت، مدير کل و…درباره ضرورت اجرايی شدن اين طرح اظهارنظرهايی کرده اند، اين مبحث در سالی که از سوی مقام معظم رهبری «سال اصلاح الگوی مصرف» ناميده شد جدی تر مطرح شده و بار ديگر در دستور کار متوليان امور آب کشور قرار گرفت. حال اين سوال مطرح است که اهميت جداسازی (تفکيک) آب شرب و آب بهداشتی از چه جايگاه و اهميتی برخوردار است که توان مهندسی آب کشور را به خود معطوف کرده است؟ پيامدهای اجرای اين طرح در اقتصاد ملی کشور چيست؟ و تا چه حد در جهت اجرايی شدن اين وعده گام برداشته شده است؟

چرا تفکيک؟ در پاسخ یه این سوال" خميسي" کارشناس ارشد سازه های «زير آب» ضرورت تفکيک را اين گونه شرح می دهد:در کشور بيش از ۱۰۰ تصفيه خانه وجود دارد که وظيفه توليد آب تصفيه شده مصارف انسانی شهرها را بر عهده دارد. هزينه هر يک از اين تصفيه خانه ها کمتر از هزينه يک پالايشگاه نفت متوسط با ظرفيت پالايش ۱۰۰ هزار بشکه در روز نيست ، اما بازده اقتصادی اين تصفيه از ۱۰درصد پالايشگاه کمتر است و علت آن نيز مصرف آب قابل شرب بهداشتی در حوزه های مصرف خانگی(غير از مصرف شرب)است و بايد برای اين هدررفت سرمايه ها چاره انديشی شود.

در ادامه اين کارشناس در خصوص اهميت تفکيک توضيح می دهد: گفته می شود که برای تصفيه هر يک متر مکعب آب، مبلغی حدود ۲۰۰ تومان و برای انتقال آن به خانه ها و صنايع غذايی حدود ۴۰۰ تومان هزينه می شود، با اين حساب ساده، هزينه توليد تا مصرف يک متر مکعب آب حدود ۶۰۰ تومان است که تقريبا ۲۰ درصد آن از مصرف کنندگان دريافت می شود و مابقی آن را بودجه کشور تامين می کند که به نظر می رسد ظلم به اقتصاد کشور است.

 البته این طرح موافقان و مخالفانی دارد که در ادامه مطلب به آنها اشاره می شود از جمله سيد سجاد عابدي مدرس آبياری کشاورزی بحث تفکيک آب شرب و بهداشتی را «تاحدودی گمراه کننده» می داند و می گويد: مبحث تفکيک آب شرب و بهداشتی اصلا موضوعيت ندارد که قابليت اجرايی داشته باشد. وی ادامه می دهد: شاهد اين ادعا ورود روزافزون و با سرعت آب شيرين کن های خانگی در شهرهاست و تبليغات اين دستگاه ها اکنون در سراسر شهرهای بزرگ و حتی تهران ديده می شود. عابدي پيشنهاد ديگری مطرح می کند:

 هزينه های بازسازی و لوله کشی آب شرب و بهداشتی سر به فلک می زند. بنابراين هيچ توجيه اقتصادی برای اين کار وجود ندارد. پس بايد از تجربيات ساير کشورها استفاده کنيم و ببينيم چگونه کشورهای توسعه يافته خود را از هزينه های سنگين تبديل آب خام به آب شرب رها کرده اند. وی ادامه می دهد: تنها توجيه اقتصادی در اين باره ، توزيع آب آشاميدنی بسته بندی شده به شهروندان ويا در حالت بهتر توزيع ارزان قيمت دستگاه های آب شيرين کن است و پژوهش ها در ايران نشان می دهد که راه دوم در کشور و خدمات شهری باصرفه تر است و توجيه اقتصادی قابل قبولی دارد.

 عطارزاده معاون سابق وزير نيرو در امور آب و آبفا در خصوص جداسازی آب شرب و آب بهداشتی و امکان توزيع آب بسته بندی با قيمت مناسب به شهروندان اظهار داشته برای کاهش قيمت تمام شده، آب شرب و بهداشتی مردم از هم جدا می شود، بر اين اساس مردم برای شرب از آب بسته بندی شده استفاده خواهند کرد. وی معتقد است که جداسازی شبکه آب شرب و بهداشتی بسيار هزينه بر است. از اين رو فقط توزيع آب بسته بندی توجيه اقتصادی دارد.

 با توسعه هرچه بيشتر مراکز توليد آب بسته بندی به راحتی می توان قيمت آن را کاهش داد. در صورتی که در تمام شهرهای کشور مراکز بسته بندی آب ايجاد شود، کرايه حمل که يکی از فاکتورهای مهم قيمتی آن است حذف می شود. فاکتور بعدی، (بطری) پلاستيکی است که با گسترش مراکز توليد و افزايش رقابت ايده های جديدی ارائه خواهد شد که در نهايت به کاهش قيمت منجر می شود.

یکی ازمسئو لین در شرکت آب و فاضلاب کشور نیز از وجود مشکلات اجرایی طرح تفکيک در کشور خبرداد و گفت ما نمی توانيم همانند کاری که مثلا در اروپا انجام می شود، کار انجام دهيم؛ زيرا قابليت اجرايی آن در ايران بسيار کم است. وی از اجرای توزيع آب شرب انسانی از طريق سکوهای توزيع در برخی از نقاط کشور نيز خبر می دهد و می گويد: در شهرهايی مثل زاهدان، آب شرب بهداشتی مردم از طريق سکوهای تعبيه شده در شهر تامين می شود و آب جاری شده در سيستم لوله کشی شهری، آبی است که صرفا موارد مصرف بهداشتی، شستشو و غيره را دارد.

اکنون برای آن که تنها به قاضی نرفته باشيم و از اجرايی نبودن طرح تفکيک، اجرايی نبودن توزيع آب بسته بندی و … کم تر سخن بگوييم يک سوال را مطرح می کنيم و آن اين که چرا مردم بايد به استفاده از آب معدنی روی بياورند؟ و مگر آب لوله کشی بسياری از شهرها از جمله تهران، مشهد، اروميه چه مشکلی داردکه به باور بعضی از مردم نمی توان آن را مصرف کرد؟

معاون سابق وزير نيرو در گفت وگو با مطبوعات اعلام می دارد در حال حاضر آب شرب مصرفی کشور براساس استانداردهاست. البته ممکن است مشکلات مقطعی به وجود بيايد، ولی در کل مشکلی وجود ندارد اما در تهران با توجه به جمعيت و روش هايی که آب را انتقال می دهيم، ديگر کيفيت گذشته را نداريم و هرچند آب شرب استاندارد است ولی برای حفظ سلامت بيشتر افراد به ويژه سالمندان، بيماران و کودکان توصيه می کنيم که از آب شرب بسته بندی شده استفاده شود.

مريم حقيقي کارشناس آزمايشگاه آب يک شرکت خصوصی مهندسی آب نيز مردم را به مصرف آب های بسته بندی شده توصيه می کند و می گويد: اگرچه استفاده از آب های بسته بندی شده موجود در بازار به نوعی رفتار فانتزی تبديل شده است، اما واقعيت اين است که به صلاح مردم است که برای حفظ سلامت خود، آب هايی را بنوشند که از حداقل های سلامت و فاکتورهای بهداشتی برخوردار باشد.

وی معتقد است: هزينه کردن برای خريد آب مصرفی بسته بندی شده، هزينه اضافی نيست که به خانواده ها تحميل می شود، بلکه اين هزينه ها در واقع، پول سلامت خانواده هاست؛ زيرا مصرف آب آلوده يا غيربهداشتی وحتی مشکوک به آلوده بودن عوارضی را در پی خواهد داشت که به مراتب از ميزان هزينه کرد برای خريد آب، بيشتر است.

گروهی ديگر از کارشناسان نيز معتقد هستند برای حفظ سرمايه های ملی صلاح نيست که آب تصفيه شده، بهداشتی و ارزان قيمت در اختيار مصرف کنندگان قرار بگيرد تا از آن به هر ترتيب که مايل باشند استفاده کنند و عملا استفاده از آب به صورت اسراف در جامعه وجود داشته باشد، بلکه به مصلحت مردم است که برای «آب آشاميدني» هزينه و آب بهداشتی برای مصرف غير از نوشيدنی را از طريق سازمان های دولتی دريافت کنند. و سرانجام اين که برخی بر اين باورند که برای پی بردن به ارزش آب سالم و بهداشتی بايد برای آب مصرف شرب هزينه شود و تنها با اين شيوه می توان به بهره وری آب و حفظ منابع زيرزمينی آب کمک کرد. اين باور از اين جا ناشی می شود که کارشناسان ميزان مبلغ هزينه کرد آب در توليد را در حد صفر و در نتيجه پرت آب در پروسه توليد را بسيار بالا می دانند.
بنابراين برای حفظ منابع آب و پايين آوردن مصرف آب در صنعت و کشاورزی تفکيک آب شرب و آب بهداشتی را به مصلحت کل جامعه می دانند.به هر حال به نظر می رسد ضرورت حفظ منابع آبی و تامين آب شرب سالم بهداشتی برای مصارف انسانی ايجاب می کند که آب دريافتی مردم به دو کلاس آب شرب و آب بهداشتی تقسيم شود تا هزينه های بسيار سنگين تصفيه، انتقال و تحويل آب به مردم به بيت المال تحميل نشود و در مقابل مردم نيز برای تامين آب سالم و قابل شرب هزينه کنند.