شفافیت مالی و دوری از منابع آلوده

رضا نصیری حامد
    •••••  شنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۳ — ۰۷:۵۲ کد مطلب : 750/a   

حیات انسانها دربرگیرنده حوزه ها و ابعاد مختلفی است که هرچند متمایز و جدا از یکدیگر هستند، با این حال در ارتباط و پیوند با یکدیگر نیز هستند. حوزه هایی همانند اقتصاد و سیاست از یکدیگر منفک و مجزا شده اند تا بهتر بتوانند کارویژه های خود را به انجام برسانند با این حال این به معنای عدم ارتباط آنها با همدیگر و گسسته بودن شان نیست.

 امروزه این پیوند و ارتباط بین دو حوزه به سبب پیچیدگی های اجتماعی، بسی ظریف تر از گذشته شده است و در عین تفکیک نهادی آنها از یکدیگر، در عمل پیوندهای آنها غیر قابل انکار است. سیاست و فعالیت سیاسی در زمانه ما بیش از هر موقعیت و زمان دیگری نیازمند استفاده از منابع مالی و پرداخت هایی است که بتواند پشتیبان خرج ها و هزینه های فعالیت های سیاسی باشد. هرچه یک نظام اجتماعی دارای نهادها و تشکل های سیاسی مشخص و هدفمندی باشد، تزریق پول و منابع مالی به طریق درستی بین آنها صورت خواهد گرفت و به اصطلاح حساب و کتاب ها نیز مشخص و معین خواهد بود.

 از این روشن و مشخص بودن روندهای بده بستان مالی با عنوان شفافیت منابع مالی یاد می شود. در نظام های انتخاباتی و فعالیت سیاسی که بر مبنای احزاب صورت می گیرد، معمولاً احزاب بسته به پایگاه های اجتماعی و حامیانی که از نظر طبقات، گروهها و اقشار اجتماعی دارند و در ازاء طرفداری و پشتیبانی از منافع و برنامه های ایشان به طور خاص، کمک ها و هدیه های مالیاتی از این گروهها دریافت می دارند.

معمولاً چنین کمک هایی از سوی بخش خصوصی و غیر دولتی صورت می گیرد و لذا شائبه سوءاستفاده از چیزی به نام بیت المال وجود ندارد و البته اگر قرار بر استفاده از منابع دولتی و عمومی باشد نیز معمولاً باید این امکانات به یکسان در اختیار همگان اعم از وام و تسهیلات، اعتبارات و یا استفاده از اموال غیر منقول باشد تا عدالت سیاسی بین همگان رعایت شده باشد. بدیهی است منابعی که به کاندیداها پرداخت می شود، نیز باید از محل صحیحی به دست آمده باشند.

در کشور ما به سبب فقدان نهادینه شدن احزاب، روند کمک به نمایندگان معمولاً به معنی کمک به شخص حقیقی نماینده بوده است به گونه ای که بر اساس ارادت شخصی، علاقه و یا دلایلی از این دست، افرادی بخشی از هزینه های انتخاباتی فرد نماینده را متقبل می شوند.

 اصل امر به خودی خود مخصوصاً آن گونه که در شعارهای چنین افرادی گفته و شنیده می شود، ظاهراً مشکل و مانعی ندارد اما مسئله اینجاست که برخی از پولهایی که از مجاری غیر قانونی و به اصطلاح آلوده و کثیف در اختیار افراد سودجو قرار می گیرد، به مثابه ابزاری برای مدیون نمودن افراد کاندیدا به کار می رود تا ثمره این نیکی خویش را آن هم لابد به چندین برابرآنها در زمان معین و مشخص دریافت دارند.

متأسفانه در چندین پرونده بزرگ فسادها و تخلفات مالی در کشورمان ردپایی ازاین پولها دیده شد و معلوم گردید برخی از این افراد حتی با ظاهر خیرخواهانه و مثبتی به پیش آمده و با اعلام اهداف نوع دوستانه شان مبالغی را در زمانی که نمایندگان مشغول هزینه های انتخاباتی اند، می بخشند. داشتن رانت اطلاعاتی شاید کمترین خواسته و مطالبه برخی از امدادگران بی نام و نشان باشد اما همین موضوع در هر سیستمی مخصوصاً در اقتصاد آسیب پذیر و دولتی کشورمان که اطلاعات کالایی بس ذی قیمیت است، به انحصارها و فسادهایی می انجامد که تازه گاهی با عناوین کار خیر و کمک به نیازمندان و ... صورت می گیرد.                                                                 

با عنایت به آسیب محتمل فوق، تأکید مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأکید بر شفاف سازی منابع مالی کاندیداها در انتخابات مختلف، مسئله ای حیاتی و مهم در جلوگیری از بسیاری از فسادها و آسیب های مالی ناشی از آن می تواند باشد مخصوصاً که از سوی برخی مسئولان کشور و نیز تحلیل گران به ویژه در این اواخر صحبت های قابل توجهی مطرح شد مبنی بر اینکه ممکن است برخی پولهای آلوده و کثیف که از مجاری غیر قانونی کسب شده باشند، برای پولشویی وارد چنین رویه هایی شوند و لذا هر فردی که کاندیدا می شود، در کنار تأکید و اجرای قانون در این مورد خود نیز باید به موضوع مسائل مالی حساس باشد.

البته چنانکه اشاره گردید، توقع داشتن درباره بازگشت سرمایه و سود در هر نوع سرمایه گذاری مالی از جمله کمک به کاندیداها و نیز جریانات و احزاب و گروه های مختلف موضوعی مهم و منطقی است اما مهم این است که اولاً سرمنشأ این کمک ها و مساعدت های مالی از محلی درست و منطقی باشد و ثانیاً میزان و نوع درخواستها و مطالبات باید در چارچوب شناخته شده و مشروع قواعد بازی سیاسی باشد لذا روندی را که در آن فردی در زمانه نیاز کاندیدای مورد نظرش بی حساب و کتاب می بخشد تا از اسرار سیاستگذاری های اقتصادی  و سیاسی پیش از دیگر باخبر گردد و برای خودش از قضا با استفاده از ابزار به ظاهر قانونی و مشروع انحصاراتی ایجاد نماید، باید از ابتدا قطع نمود چرا که شواهد آن همگی نشان از کج نهاده شدن آجر اول یک بنای معیوب است. شگرد این دسته از افراد و گروهها معمولاً ایجاد حلقه و پیوندی از افراد و اشخاص گوناگون است بدین معنا که ایشان تلاش می نمایند تا با مدیون نمودن اشخاصی هر چه بیشتر و افزون تر، دایره بازی خود را گسترش دهند تا نوبت پرونده ایشان هم که برسد، پای افراد متعدد دیگری هم در میان باشد. اینان با چنین اقدامی تلاش دارند هر چه بیشتر خود را کمتر در معرض برخورد قانونی قرار دهند و اگر هم قانون یقه شان را گرفت، حداقل بدین روند جاری و ساری که در برخی موارد به رویه ای مرسوم تبدیل شده است، استناد نمایند.

 در همین ایام اخیر و در موارد مشابه نیز از زبان برخی از ذی نفع های این قضیه شنیده شد که گرفتن پول از جانب نمایندگان را مخصوصاً در ایام انتخابات امری طبیعی قلمداد نمودند. بله پول به خودی خود مخصوصاً آن گاه که نام و عنوان کمک و یا هدیه را یدک می کشد، ظاهراً چیز بدی نیست و مشکای ندارد ولی علاوه بر تبعات بعدی که برای درک آن کافی است اندیشیده شود که این پول در ازاء چه چیزی داده می شود، مجرای کسب و درآمد نیز مهم است.

 چنین منابعی اگر آلوده باشند، چیزی نیستند که افراد بعد بتواند تطهیرش نماند چون این پول بیش و پیش از هر کسی ذائقه خود فرد را آلوده کرده است و گمان نمی رود با ابزار غلط و آلوده بتوان چیزی را پاک نمود. لذا مهم این است که از ابتدا جلوی آسیب گرفته شود چون بار غلط  ناچار امور دیگر را هم آلوده خود می­سازد و چیزی را که در ابتدا می شد آسان مهارش نمود، دیگر در مراحل پیشرفته تر نمی توان کنترلش کرد که گفته اند:

سر چشمه شاید گرفتن به بیل                                           چو پر شد نشاید گرفتن به پیل