ماجرای پر پیچ و خم حذف یارانه پر درآمدها

تحلیل ایران
    •••••  ﺳﻪشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ — ۲۳:۰۱ کد مطلب : 792/a   

به جاي تمركز بر حذف اقشار ثروتمند بر ماليات بر ثروت توافق كنيم

ماجراي هدفمندكردن يارانه ها همچنان ادامه دارد و دولت و مجلس نه مايل به پرداخت نقدي به همه خانوارهاي هستند و نه جسارت حذف عده‌اي را دارند.

لايحه بودجه سال 1394 نيز همانند لوايح بودجه سال‌هاي اخير جرات ورود به مساله هدفمندكردن يارانه ها را نداشت و اجازه‌اي كلي از مجلس براي كسب درآمد 48 هزار ميليارد توماني براي سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها از محل افزايش قيمت انرژي را طلب كرد. با توجه به پيش‌بيني حدود 33 هزار ميليارد تومان به عنوان سهم سازمان هدفمندي از فروش انرژي در سال 1394 در صورت عدم افزايش قيمت ها، اجازه كسب 48 هزار ميليارد تومان درآمد به معناي اجازه 27 درصدي افزايش قيمت هاي انرژي در سال 1394 است.

همچنين در اين لايحه اجازه پرداخت 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي بين حدود 77 ميليون نفر درخواست شده است. به عبارت ديگر، در سال 1394 با در نظر گرفتن قميت نفت هر بشكه 50 دلار، فقط پرداخت يارانه نقدي حدود 9 هزار ميليارد تومان كسري دارد كه از محل بودجه عمومي تامين خواهد شد.

هر چند در كميسيون تلفيق ابتدا آقاي نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي پيشنهاد كميسيون برنامه و بودجه براي كاهش پرداخت نقدي از 42 هزار ميليارد تومان به 37 هزار ميليارد تومان را پذيرفت ، اما با مخالفت آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور اين مصوبه در صحن مجلس تصويب نشد و به كميسيون تلفيق برگشت.

در كميسيون نمايندگان مجلس با اين تصور كه دولت بنا دارد هزينه سياسي حذف خانوارهاي پردرآمد را بر عهده مجلس بگذارد و به همين دليل در لايحه بودجه نيز درخواستي براي حذف نداشته ولي در مجلس سعي دارد نظرات خود را به صورت پيشنهاد نمايندگان مطرح كند، با پيشنهادهاي حذف پرداخت نقدي از جمله پيشنهاد پرداخت يارانه 35 روزه، موافقت نكردند و لايحه دولت تصويب شد و به صحن علني بر گشت.

در صحن علني مجلس همچنان بحث ها درباره انتخاب سياست درست هدفمندي ادامه دارد وبه نظر مي رسد نمايندگان مجلس ضروري است به نكات زير توجه كنند:

1-    از آنجا كه در دموكراتيك ترين انتخابات برگزار شده در ايران مدرن در ابتداي سال جاري، اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران به يارانه نقدي بله گفتند، نگراني سياستمدارن از راي نياوردن درصورت اتخاذ سياستي غير از پرداخت نقدي بيراه نيست.

2-    واقعيت ديگر اينكه در شرايط كنوني اقتصاد كشور، پرداخت يارانه نقدي در سال 1394 با كسري مواجه است و سهم سازمان هدفمندي از محل فروش بنزين و برق و گاز و ساير حامل هاي انرژي  كه از مردم اخذ مي شود 33 هزار ميليارد تومان تومان و منابع مورد نياز  براي پرداخت يارنه نقدي به 77 ميليون نفر ايراني 42 هزار ميليارد تومان است.

3-    يك راه جبران اين كسري حذف حدود 16 ميليون نفر از دريافت يارانه نقدي است كه با توجه به همه پرسي صورت گرفته در ابتداي سال 1393 به صلاح سياستمداران و به طور كلي دولت در ايران نيست كه بخواهد به خواسته عمومي بي توجه باشد. در سال 1394 كشور با بي ثباتي‌هاي احتمالي ناشي از ادامه تحريم‌ها و كاهش قيمت نفت نيز مواجه است كه ضرورت حفظ پشتوانه مردمي نظام را بيشتر مي كند.

4-    يك راه ديگر جبران اين كسري افزايش حدود 27 درصدي قيمت انرژي است كه تبعات تورمي و سياسي خاص خود را به ويژه در سال انتخابات مجلس خواهد داشت و كسي از سياستمداران حاضر به پذيرش تبعات آن نيست. نمونه آن واكنش رئيس كميسيون انرژي مجلس به افزايش قيمت برق در اسفندماه است. خود مجلس اجازه افزايش قيمت برق را به دولت در قانون بودجه سال 1393 داده و حالا مدعي بي خيري و مخالفت مي شود.

5-    به نظر مي رسد منطقي ترين راه موجود در شرايط كنوني اقتصاد ايران اين است كه اگر ثروتمندي قابل شناسايي است به جاي تلاش پر هزينه براي حذف پرداخت نقدي، زمين بازي به تلاش براي اخذ ماليات بر ثروت منتقل شود.

6-    سياست اخذ ماليات بر ثروت هم مشروعيت بيشتري داشته و مي توان اجماع نسبي حول آن شكل داد و هم منابع كافي را براي جبران كسري پرداخت نقدي به خانوارها فراهم مي كند.