به گزارش تحلیل ایران به نقل از مهر، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره بین بانکی و تنش‌های سیاسی منطقه و افزایش ریسک سیاسی و نظامی که در عمل موجب عمیق شدن رکود اقتصادی شده است، باعث شده رونق اقتصادی به تعویق بیافتد
و اولویت دولت برای جبران کسری بودجه انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد بوده است.
امیرحسین جنانی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، نرخ بهره باید به گونه‌ای انتخاب شود که بین این نرخ و رشد اقتصادی تعادل به وجود آید. افزایش بیش از حد آن باعث کاهش رشد اقتصادی، و کاهش بی‌رویه به مشکلات دیگری همچون افزایش تورم منجر می‌شود. افزایش این نرخ باعث
کاهش تسهیلات بانکی، تولید ناخالص داخلی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. تعیین این نرخ از ابزارهای مهم سیاست‌گذاری پولی است که بانک مرکزی آن را با هدف کنترل تورم و رکود انتخاب می‌کند. به بیان دیگر نرخ بهره یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای بهبود وضعیت اقتصادی
کشور است.
جنانی افزود: با افزایش نرخ بهره، به طور معمول نرخ ارز نیز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر با کاهش آن، علاوه بر افزایش رشد اقتصادی و تسهیل دریافت وام، نرخ ارز نیز کاهش می‌یابد.افزایش میزان بهره در یک کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت زیادی دارد. آنها تمایل
بیشتری پیدا می‌کنند تا در این کشور سرمایه‌گذاری کنند البته باید توجه داشت که این کار تنها با افزایش این نرخ صورت نمی‌گیرد و لازم آن ایجاد ساختار مناسب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.
به گفته جنانی، نرخ بهره حقیقی طی سال ۱۴۰۲ به بیشترین مقدار خود طی دست‌کم سه سال اخیر رسیده است. سیاست پولی بانک مرکزی در راستای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و انتشار گواهی سپرده خاص، منجر به افزایش نرخ بدون ریسک حقیقی (تورم در رفته) شده است.تداوم انتشار
گواهی سپرده خاص سبب افزایش مجدد نرخ بهره حقیقی و متعاقباً تعمیق رکود در بازارهای دارایی می‌گردد.
جنانی افزود: زمانی که می‌خواهیم اثرگذاری نرخ بهره را مقایسه کنیم نمی‌توانیم آن را با نرخ تورم مقایسه کنیم؛ درواقع اثرگذاری نرخ بهره در تورم نمود بالایی ندارد؛ اثرگذاری نرخ بهره بر بازدهی انتظاری دارایی‌ها مؤثر است. هزینه‌های افزایش نرخ بهره قابل‌توجه است
به‌طوری که در بخش تولید، تأمین مالی سرمایه در گردش، فروش و… در نظام بانکی ترازنامه را بسیار بدتر خواهد کرد. این درحالی است که فواید آن با اما و اگر همراه است. به‌طور مشخص مهم‌ترین فایده نرخ بهره کنترل قیمت دارایی‌ها گفته می‌شود که در ایران کنترل قیمت در بازار
مسکن و ارز خاص‌ترین آن است.
جنانی با بیان اینکه دستکاری نرخ بهره باید با انتظاراتی که در مورد تغییرات قیمتی نرخ ارز وجود دارد، متناسب باشد، گفت: اگر به هر علتی نرخ ارز جهش داشته باشد، تورم به‌بار خواهد آمد، افزایش زیاد نرخ بهره برای زمانی است که کشور در شرایط بسیار بی‌ثبات یا در معرض
شوک‌های شدیدی باشد بانک مرکزی کنترل سیاست ترازنامه بانک‌ها را نیز به‌عنوان یک سیاست انقباضی در دستورکار قرار داده که این سیاست هرچند تند بوده اما در زمینه اجرا موفق بوده است. این سیاست درجهت کنترل نقدینگی مفیدتر خواهد بود و همین الان هم می‌بینیم که رشد نقدینگی
نسبتاً مهار شده است.
به گفته جنانی، پس در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره معنی نداشته و چه‌بسا اصرار بر آن کیفیت رشد نقدینگی را نیز تغییر دهد. درواقع با توجه به اجرای کنترل مستقیم ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان یک سیاست انقباضی، افزایش نرخ بهره روی انقباض معنی نخواهد داشت. البته مجدداً
درمورد بحث اثرگذاری نرخ بهره بر بازار سهام باید تاکید کرد بازار سهام مشکلات زیادی دارد که به‌عنوان مثال قیمت‌گذاری، یکی از مهم‌ترین‌هاست. یا شکاف نرخ ارز بازار و نرخ نیما که بر سودآوری شرکت‌ها به‌طور جدی اثرگذار است. درحال حاضر این موارد تغییر نکرده و احتمالاً
هم نخواهد کرد، به همین دلیل بازار به نرخی مانند نرخ بهره واکنش نشان می‌دهد.
امیرحسین جنانی افزود: افزایش نرخ بهره بانکی باعث ایجاد نقدینگی بدون پشتوانه می‌شود آیا بهتر نبود سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار مولد و پر پتانسیل بورس هدایت شود که در کنار کنترل نقدینگی باعث رونق بخشیدن به چرخه تولید کشور و بهبود وضعیت شرکت‌های داخلی شود؟
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در دنیای امروز به علت محدودیت در عوامل تولید، بهره‌وری موضوع مهمی تلقی می‌شود. ارتقای بهره‌وری موجب رشد تولید و به تبع آن رشد اقتصادی کشورهای پیشرو شده است