به گزارش تحلیل ایران ؛ درحالی که تا سال گذشته مردم برای ثبت قرارداد حدود ۲ درصد از مبلغ توافق شده را در مجموعه خریدار و فروشنده به مشاوران املاک میپرداختند اما اکنون طبق اطلاعات وزارت راه و شهرسازی طی یکسال گذشه این سامانه باعث
کاهش ۳ همتی هزینه معامله به نفع مردم شده است.
سامانه خودنویس بخشی از طرح مجلس برای ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها است و بهعنوان مرجع اصلی ثبت معاملات مسکن برای دریافت کد رهگیری، جایگزین فرآیند دلالی شده است.
طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، طی ۶ ماه اول امسال بیش از یکمیلیون قرارداد اجاره در سامانه خودنویس ثبت شده که بخش عمده آنها توسط مردم انجام شده است. تعداد کاربران ثبتشده در این سامانه به ۳ میلیون و ۷۶ هزار نفر رسیده که از این تعداد، بیش از یکمیلیون نفر
معاملات خود را ثبت کرده و یکمیلیون و ۲۱۷ هزار نفر نیز بهعنوان شاهد معامله احراز هویت شدهاند.
از ابتدای سال تا ۲۷ شهریور، سامانه خودنویس برای بیش از یک میلیون معامله کد رهگیری صادر کرده است.
بر همین اساس نمایندگان مجلس خبر میدهند که عدهای در دولت به دنبال این هستند که با ناکارآمد تنشان دادن این سامانه، باعث برگشتن معاملات به شیوه قبلی و یا زیر نظر سامانههایی که فقط به وسیله مشاوران املاک امکان ثبت قرارداد وجود دارد شوند.
در ارتباط با همین موضوع عضو هیئت رئیسیه مجلس با بیان اینکه حذف سامانهها در سالهای گذشته در رابطه با سامانه سوخت و کارت سوخت هم رقم خورد که باعث عدم فعالیت آن شد و سالها بعد متوجه تاثیر آن در ساماندهی بنزین شدیم، اظهار کرد: آقایان همان اشتباه را درباره
سامانههایی نظیر خودنویس و سامانه ملی املاک و اسکان تکرار نکنند.
مجتبی یوسفی تاکید کرد: حوزه مسکن حدود ۶۰ درصد هزینه خانوار را به خود اختصاص داده و سامانهای مثل سامانه خودنویس کمک میکند که کار مردم تسهیل شود و هزنه اضافی به نفع مردم صرفه جویی شود.
به گزارش فارس، باوجود حمایت اکثریت مشاوران املاک از سامانه خودنویس، تعدادی از دلالان مسکن به دنبال آن هستند که با حذف این سامانه همچنان زمینه سوداگری خود در بازار و میان مردم را حفظ کنند. حال باید منتظر ماند و دید که وزارت راه و شهرسازی سمت دلالان میایستد
یا با حمایت قاطع از سامانه تسهیل معاملات مردم را هدف میگیرد و بخش مبایعه را به آن اضافه میکند.
#سامانه_خودنویس
#مسکن
#مردم
#وزارت_راه_و_شهرسازی