به گزارش تحلیل ایران ،در حالی که دولت چهاردهم تلاش دارد پروژه‌های گسترده‌ای را در بخش مسکن به اجرا درآورد، کارشناسان می‌گویند نبود انسجام مالی و ناهماهنگی ساختاری همچنان مانعی جدی در برابر تحقق اهداف تعیین‌شده در این حوزه باقی مانده است.در هفته جاری، فرزانه
صادق، وزیر راه و شهرسازی، طی دیدارهای نوروزی با روسای قوای سه‌گانه و رییس دیوان محاسبات کشور، گزارشی از برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه حمل‌ونقل و مسکن ارائه داد.
این دیدارها در شرایطی برگزار شد که برخی داده‌های منتشرشده از سوی نهادهای تابعه وزارت راه و شهرسازی، تصویری متفاوت از میزان پیشرفت طرح‌ها ارائه می‌دهند؛ تصاویری که با چالش‌هایی نظیر کم‌اثر بودن تسهیلات بانکی و کاهش قدرت خرید خانوارها گره خورده‌اند.طبق گزارش
منتشر شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از مجموع ۹۵۹ هزار واحد تعریف‌شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون تنها حدود ۴۳۵ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده است.در کنار این آمار، واگذاری ۱۱۲ هزار قطعه زمین روستایی در سال گذشته نیز به چشم می‌خورد؛ اعدادی که
اگرچه در ظاهر بزرگ به نظر می‌رسند، اما نسبت به تعهدات قانونی و زمان‌بندی طرح‌ها، نشانی از عقب‌ماندگی مزمن در اجرا هستند.در همین حال، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه از انعقاد بیش از یک میلیون قرارداد تسهیلات بانکی خبر داده است؛ با وجود این، تاکید معاون وزیر
در بازدید اخیرش از شهرک‌های مسکن مهر آبادان مبنی بر «ضرورت اتصال طرح‌های ساخت مسکن به تسهیلات بانکی»، تلویحاً از نبود هماهنگی ساختاری در میان نهادهای تأمین مالی حکایت دارد.
موضوعی که پیش‌تر نیز در مصوبات شورای عالی مسکن به آن اشاره شده بود، اما تا کنون به سرانجام ملموسی نرسیده است.نظام بانکی نیز از منظر ساختار پرداخت تسهیلات، چندان پاسخگوی نیاز بازار مسکن نبوده است.سقف جدید وام‌ها در تهران با شرایط تورمی و جهش قیمت ملک، تنها
قدرت خرید مسکن را از ۴۲ درصد به حدود ۴ درصد کاهش داده است. در عین حال، شرط وثیقه‌های مربوط به اسناد مالکیت صادره پس از سال ۱۳۷۰ و الزام به سپرده‌گذاری یک‌ساله با نرخ ۱۸ درصد، پیچیدگی‌هایی برای متقاضیان ایجاد کرده که عملاً درصد بالایی از جمعیت را از دریافت
این تسهیلات بازمی‌دارد.در پایتخت، وضعیت بحرانی‌تر از دیگر نقاط کشور است. بافت‌های فرسوده که میزبان بیشترین جمعیت شهری تهران‌اند، به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی نیازمند "جریان‌سازی و مشارکت مردمی" هستند، اما اجرای این سیاست‌ها بدون پشتوانه‌ی کارآمد بانکی
و مالی، با موانع جدی مواجه است.طبق قانون، بانک‌ها موظف به اختصاص ۲۵ درصد تسهیلات خود به بافت‌های فرسوده هستند، اما شواهد میدانی حاکی از آن است که این سهم عملاً تحقق نیافته یا به شکل قطره‌چکانی اجرا می‌شود.با وجود انتشار آمارهایی از رشد قراردادها و پرداختی‌ها
در ۶ ماه گذشته، همچنان بخش مهمی از وعده‌ها در حوزه مسکن از سطح طرح و گفتگو فراتر نرفته‌اند.از جمله جلسه آتی شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور که قرار است سیاست‌های کلان حوزه مسکن در آن بازبینی شود.مسکن تبدیل به بیشتر بخش هزینه خانواده‌ها تبدیل شده است به
نحوی که در برخی استان‌ها به حدود ۸۰ درصد سبد هزینه خانوار هم می‌رسد و در این شرایط نیاز به بازنگری جدی در خصوص سیاست‌های کلی مسکن احتیاج می‌شود.
این در حالی است که تجربه جلسات پیشین این شورا، بیشتر به مرور مشکلات گذشته و تمدید وعده‌ها انجامیده تا حل‌وفصل ریشه‌ای معضلات.اگرچه ساخت و تحویل تدریجی واحدهای مسکن ملی و واگذاری زمین در برخی مناطق روستایی ادامه دارد، اما بررسی ترکیبی شاخص‌ها نشان می‌دهد
مسکن همچنان یکی از شکننده‌ترین حوزه‌ها در سیاست‌گذاری دولت چهاردهم باقی مانده؛ حوزه‌ای که نه از منظر عرضه، و نه از منظر تأمین مالی، به نقطه تعادل نرسیده است.