به گزارش تحلیل ایران ،در حالی که رئیس‌جمهور در یکی از تازه‌ترین اظهارنظرهای خود از پرداخت سالانه نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه در حوزه برق، گاز و سوخت خبر داد، موضوع توزیع ناعادلانه این منابع و لزوم اصلاح آن، بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی در حوزه
سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در سخنان اخیر خود با اشاره به بی‌عدالتی در بهره‌مندی از یارانه‌ها تصریح کرد که نباید اجازه داد عده‌ای خاص بخورند و ببرند و عده‌ای دیگر محروم بمانند. وی با تأکید بر اینکه دولت در حال
طراحی سازوکار عادلانه برای توزیع یارانه‌هاست، از مردم خواست تا برای اجرای موفق این اصلاحات با دولت همکاری کنند.مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب ماده ۴۶ از برنامه هفتم توسعه، مسیر قانونی لازم برای اصلاح الگوی مصرف انرژی، کاهش یارانه پنهان و توزیع عادلانه آن را
ترسیم کرده است. این ماده با نگاهی راهبردی به بحران‌های ساختاری در حوزه انرژی، مجموعه‌ای از اقدامات نهادی، مالی، مدیریتی و فناورانه را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری پیش‌بینی کرده است.بر اساس این ماده، دولت موظف است با تشکیل سازمانی مستقل تحت
عنوان «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، بر فرآیند تولید، مصرف و صرفه‌جویی انرژی در کشور نظارت داشته باشد. همچنین با راه‌اندازی بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی، زمینه برای مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی و بازگشت سود از محل کاهش مصرف فراهم
خواهد شد.
با توجه به حجم عظیم یارانه پنهان انرژی و تبعات آن بر اقتصاد کشور، اصلاح نظام یارانه‌ای به یک ضرورت فوری تبدیل شده است. هم دولت و هم مجلس، در قالب ماده ۴۶ برنامه هفتم و سیاست‌های اجرایی جدید، گام‌هایی جدی برای هدفمندسازی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها برداشته‌اند.قانون
برنامه هفتم درباره عدالت در توزیع یارانه انرژی چه می‌گوید؟مالک شریعتی در این باره گفت که یکی از آسیب‌های اصلی در حوزه انرژی، نبود یک متولی متمرکز و قدرتمند با اختیارات کافی است. اگرچه قرار بود «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تشکیل شود، اما هنوز
این سازمان راه‌اندازی نشده و این موضوع مورد گلایه نمایندگان مجلس است. پیشنهاد نمایندگان این است که رئیس‌جمهور، حتی پیش از تصویب اساسنامه، فردی را به‌عنوان معاون خود و رئیس این سازمان منصوب کرده و با استفاده از اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی، کار را آغاز کند؛
چرا که بسیاری از اقدامات نیاز به تأسیس کامل سازمان ندارند و قابل اجرا هستند.وی ادامه داد: دومین آسیب، نبود منابع مالی مؤثر برای اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی بود. پیش‌تر در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، منابع به‌صورت تسهیلی و پسینی تخصیص داده می‌شد،
اما به دلیل ناترازی انرژی، این حمایت‌ها عملی نمی‌شد و سرمایه‌گذاران انگیزه ورود نداشتند. اکنون در قانون جدید، تأمین منابع به‌صورت پیشینی و مشخص در «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» پیش‌بینی شده است. بر اساس بودجه ۱۴۰۴، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برای این حساب در
نظر گرفته شده که منابع قابل‌توجهی محسوب می‌شود.
شریعتی ادامه داد: در ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، ۷ تا ۸ منبع مالی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی پیش‌بینی شده که مجموع آن‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۴ به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اکنون سؤال اصلی این است که چگونه باید این منابع را به‌درستی به کار گرفت؟وی گفت:بخشی
از اقدامات مرتبط با دستگاه‌ها و صنایع نیازمند زمان و آماده‌سازی زیرساخت‌هاست، اما آنچه مستقیماً به مردم مربوط می‌شود، بسیار زودبازده و دارای منفعت مستقیم برای آن‌هاست. این موضوع می‌تواند تبدیل به یک اقدام امیدآفرین در شرایط فعلی کشور شود، چرا که نه تنها ضرری
برای مردم ندارد بلکه می‌تواند با شیرینی اقتصادی و اجتماعی همراه باشد.شریعتی بیان کرد: در این چارچوب، دو پیشنهاد کلیدی مطرح شده است. اولین اینکه هر فردی که مصرف انرژی خود را کاهش دهد، گواهی دریافت می‌کند که قابل خرید و فروش در بازار خواهد بود. دوم اینکه برای
خانوارهایی با مصرف پایین، سهمی حداقلی و بیشتر از مصرف فعلی در نظر گرفته شود تا آنان نیز بتوانند از مزایای این بازار بهره‌مند شوند.وی در نهایت گفت: این مدل، ترکیبی از عدالت اجتماعی و بهره‌وری اقتصادی است که می‌تواند با مشارکت مردم، به نقطه قوتی در اجرای سیاست‌های
انرژی کشور تبدیل شود.کارشناسان معتقدند که توفیق این برنامه‌ها، در گرو مشارکت فعال مردم، شفافیت اطلاعات، مدیریت منسجم و اراده سیاسی قوی خواهد بود. اگر این مسیر به‌درستی طی شود، می‌توان امید داشت که ثروت ملی از مسیر عادلانه‌تری توزیع شده، و مصرف انرژی نیز به
شکلی پایدار و کارآمد مدیریت شود.