به گزارش تحلیل ابران ،ایران با آرزوهای بزرگ حفظ ثروت بین نسلی صندوق توسعه ملی را تأسیس کرد. کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مولد، و حفظ ثروت برای نسل‌های آینده هدف تشکیل این صندوق بود، اما امروز، پس از ۱۵ سال، دفاتر مالی این صندوق
روایتی از نیات خوبی را بازگو می‌کند که تحت فشارهای سیاسی به محاق رفته‌است.مهدی صانعی، استاد دانشگاه در گفت‌وگویی می‌گوید: «هر بار که قیمت نفت بالا می‌رفت، فکر می‌کردیم، این بار پس‌انداز می‌کنیم، اما فشارها برای هزینه تراشی همیشه پیروز شدند.» این جمله عصاره
یک دهه فرصت‌سوزی است.روایت آمار از ثروتی که هدر رفتبر اساس اطلاعات رسیده به فارس از مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۶۱ میلیارد دلار مجموع منابع صندوق توسعه ملی تا دی‌ماه ۱۴۰۲، مقدار ۸۵ میلیارد دلار برداشت‌های دولت از صندوق تا امروز بوده که اغلب آن برای پرکردن کسری بودجه
و در تضاد با مأموریت اولیه صندوق توسعه ملی بوده است.گزارش‌های مالی صندوق نشان می‌دهد، ۶۵ درصد مصارف صندوق توسعه ملی به بودجه دولت اختصاص یافته، در حالی که تنها ۲۳ درصد به تسهیلات بخش خصوصی رسیده است.
اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارد، همه از صندوق برداشت می‌کنندمشکلات صندوق توسعه ملی به عملکرد حساب ذخیره ارزی برمی‌گردد که زیر بار هزینه‌های پوپولیستی دولتها فروریخت. در سال ۱۳۹۱، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، ۲.۷ میلیارد دلار از صندوق برداشت کرد تا به عنوان
عیدانه «پاداش عید» میان مردم توزیع کند که البته بر اساس گزارش مدیر عامل صندوق توسعه این رقم در سالهای بعد به صندوق برگشت. منتقدان این اقدام را «سوزاندن پس‌انداز آیندگان برای نمایش سیاسی» خواندند.حتی دولت‌های اصلاح‌طلب نیز نتوانستند، در برابر وسوسه پول مفت
صندوق توسعه ملی مقاومت کنند. در دوران حسن روحانی، برداشت‌ها از سپرده‌گذاری‌ها پیشی گرفت و تراز صندوق از وعده‌ها عقب ماند. پروانه صلح‌دوست، اقتصاددان، با اشاره به نرخ ۷۶ درصد معوقات نهادهای عمومی می‌گوید: «تا سال ۱۴۰۲، صندوق بیشتر شبیه یک خزانه پنهانی بود تا
موتور توسعه».
این اقدام در روزهای گذشته با برداشت منابع از صندوق برای پرداخت کالابرگ به مردم تکرار شد.نفرین دوگانه نفتپرتفوی صندوق بازتابی از اقتصاد تک‌محصولی ایران است، 68 درصد تسهیلات به پروژه‌های نفت و گاز اختصاص یافته که وابستگی به نفت را تداوم بخشیده است. بازدهی
کمتر از ۱درصد از تسهیلات، با ۳۰.۵ میلیارد دلار دارایی‌های غیرجاری نیز از دیگر آمار ثبت شده در صندوق توسعه ملی استنشانه‌هایی از اصلاحاتغضنفری از سال ۱۴۰۰ سیاست صندوق را از اعطای تسهیلات منفعلانه به مشارکت در پروژه‌ها تغییر داده و به جای «پروژه‌های نمایشی»،
استارتاپ‌های فناوری را در اولویت قرار داده است، او مدل قراردادی آی هوپ را در پیش گرفته و می‌گوید،تسهیلات ریالی به ریال و ارزی به صورت ارز باید برگردد. او می‌گوید: «در حال یادگیری از مدل صندوق ثروت ملی نروژ هستیم» و به سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری در یک مزرعه
بادی دریای خزر اشاره می‌کند.
اما شفافیت هنوز در هاله‌ای از ابهام است. اگرچه صندوق اکنون گزارش‌های سالانه منتشر می‌کند، جزئیات دریافت‌کنندگان تسهیلات از جمله نهادهای دولتی مبهم همچنان سانسور می‌شود. راه پیش روکارشناسان برای نجات مأموریت صندوق پیشنهاد می‌کنند:۱. تعیین سقف قانونی برداشت
دولت (مثلاً ۲۵ میلیارد دلار در سال).۲. کاهش وابستگی به نفت و سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، زیست‌فناوری و انرژی سبز — حوزه‌هایی که در امارات همسایه رونق گرفته‌اند.۳. رعایت اصول سانتیاگو برای شفافیت صندوق‌های ثروت ملی.اما اراده سیاسی کمرنگ است. با نوسانات قیمت
نفت و تحریم‌ها، وسوسه دست درازی به صندوق همچنان پابرجاست.صلح‌دوست می‌گوید: «هر رهبری در سخنرانی‌هایش از آرمان‌های صندوق تمجید می‌کند، اما وقتی به پول امروز نیاز دارد، فراموششان می‌کند.»
میراث یک نسل