به گزارش تحلیل ایران رئیس‌جمهور روز گذشته در جلسه شورای‌عالی مسکن گفت که در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد خانه‌های خالی یا مالکان آن‌ها در کشور وجود ندارد. بدون حل این ضعف اطلاعاتی، امکان تصمیم‌گیری صحیح در حوزه مسکن وجود نخواهد داشت.
چالشی به نام شناسایی خانه‌های خالی
شناسایی خانه‌های خالی یکی از چالش‌هایی است که سال‌هاست نظام اقتصادی و مدیریتی کشور با آن مواجه است. با وجود تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی و راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، هنوز آمار دقیق و قابل اتکایی از تعداد واقعی این واحدها در دست نیست. این
مشکل نه‌تنها باعث شده اجرای قانون با تأخیر و کندی مواجه شود، بلکه فرصت کنترل بازار مسکن و تنظیم عرضه و تقاضا را نیز از سیاست‌گذاران گرفته است.
چه موانعی بر سر راه شناسایی خانه‌های خالی است؟
یکی از مهم‌ترین موانع شناسایی خانه‌های خالی، نبود هماهنگی بین نهادهای مرتبط است. اطلاعات مربوط به املاک در اختیار دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها، اداره ثبت اسناد، سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز)، و بانک‌ها قرار دارد. اما نبود یک سیستم یکپارچه
برای تبادل داده میان این نهادها باعث شده دسترسی به اطلاعات کاربردی دشوار یا غیرممکن شود.
سامانه املاک و اسکان؛ روی کاغذ مؤثر در عمل ناکارآمد
سامانه ملی املاک و اسکان که با هدف شناسایی دقیق واحدهای مسکونی و وضعیت سکونت آن‌ها طراحی شده، با مشکلات زیادی در اجرا مواجه است. عدم مشارکت جدی مردم، پیچیدگی مراحل ثبت‌نام، نبود زیرساخت‌های فنی مناسب، این سامانه را از تبدیل شدن به یک ابزار مؤثر بازداشته
است. بسیاری از افراد یا اطلاعات غلط وارد می‌کنند یا اصلاً ملک خود را ثبت نمی‌کنند، بدون آنکه با پیامد مشخصی مواجه شوند.
به گفته کارشناسان اراده جدی و هماهنگ برای اجرای مؤثر این قانون وجود ندارد. اجرای کامل آن نیازمند تصمیمات قاطع، پیگیری مستمر، برخورد قانونی با متخلفان، و شفاف‌سازی عمومی است. بدون این الزامات، این قانون نیز مانند بسیاری از طرح‌های دیگر در حد شعار باقی خواهد
ماند.
الزام مردم به ثبت اطلاعات ملکی؛ گامی کلیدی در اجرای قانون خانه‌های خالی
یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای شناسایی دقیق خانه‌های خالی، ثبت اطلاعات املاک توسط شهروندان در سامانه ملی املاک و اسکان است. با این حال، مشارکت پایین مردم و بی‌اعتمادی یا ناآگاهی نسبت به اهداف این سامانه، روند اجرای قانون را با اختلال روبه‌رو کرده است.
برای رفع این مشکل، کارشناسان معتقدند که ترکیبی از تشویق، الزام و آگاهی‌بخشی می‌تواند مشارکت عمومی در ثبت اطلاعات ملکی را افزایش دهد و زیرساخت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تقویت کند.
نظارت فراگیر؛ شرط موفقیت در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی
اجرای مؤثر قانون مالیات بر خانه‌های خالی، صرفاً به داشتن سامانه یا ابزارهای فنی وابسته نیست، بلکه در گرو وجود اراده سیاسی قوی و نظارت فراگیر بر فرآیند اجرا است. در شرایط فعلی که بخشی از اجرای قانون با مقاومت یا بی‌تفاوتی نهادهای مختلف روبه‌روست، نیاز به
تشکیل یک ستاد یا کمیته ویژه بین‌دستگاهی برای پیگیری جدی و هماهنگ‌سازی اقدامات احساس می‌شود.
این کمیته می‌تواند با حضور نمایندگان مجلس، دولت، شهرداری‌ها، قوه قضائیه و نهادهای اجرایی ذی‌ربط، به‌عنوان یک مرجع تصمیم‌گیر و نظارتی عمل کند. ضمانت اجرای قانون بدون همراهی همه ارکان دولت ممکن نیست و تعامل سازنده میان این نهادها، می‌تواند موانع اجرایی را
کاهش دهد و بهره‌وری اقدامات را افزایش دهد.
شفافیت و برخورد با متخلفان؛ تضمین اجرای عادلانه قانون
اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بدون شفافیت اطلاعات و برخورد مؤثر با متخلفان، نه‌تنها کارایی لازم را نخواهد داشت، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف خواهد کرد. از همین رو، ایجاد سازوکارهای شفاف و پاسخ‌گو در کنار ضمانت‌های اجرایی، ضرورتی انکارناپذیر است.
یکی از اقدامات مؤثر اعمال نرخ‌های واقعی و بازدارنده مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی، انگیزه احتکار ملک را کاهش می‌دهد. تا زمانی که جریمه‌ها پایین و بی‌اثر باشند، قانون برای متخلفان صرفاً هزینه‌ای ناچیز تلقی خواهد شد.
همچنین ضروری است با کسانی که اطلاعات غلط وارد می‌کنند یا عمداً از ثبت ملک خودداری می‌کنند، برخورد حقوقی و قضایی صورت گیرد. بی‌تفاوتی یا عدم پیگیری تخلفات، به تضعیف قانون و گسترش بی‌اعتمادی دامن خواهد زد.
به گفته کارشناسان اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند به کنترل بحران مسکن و کاهش فشار بر مستأجران کمک کند. این قانون با هدف کاهش احتکار و افزایش عرضه مسکن طراحی شده است، اما برای اثرگذاری، نیاز به همکاری نهادها، شفافیت در اجرای قوانین و مشارکت فعال
مردم دارد تا مستأجران از این وضعیت بهره‌مند شوند.