به گزارش تحلیل ایران به نقل از فارس «عجله‌ای برای معرفی وزیر اقتصاد نداریم چون کارها به خوبی پیش می‌رود». این را فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت، جمله‌ای که هرچند با لحنی آرام و اطمینان‌بخش بیان شد، اما در واقع شاید بازتاب‌دهنده
نوعی نگاه کم‌تنش به مسئله‌ای است که به‌وضوح یکی از اولویت‌های فوری کشور محسوب می‌شود.
از سوی دیگر این اظهارات در حالی مطرح شده که هم اکنون نزدیک به سه ماه از استیضاح و برکناری همتی وزیر پیشین اقتصاد می‌گذرد و هنوز وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از کلیدی‌ترین نهادهای اجرایی کشور بدون وزیر اداره می‌شود.
وزارت اقتصاد، صرفاً یک نهاد اجرایی دیگر نیست؛ بلکه محور سیاست‌های مالی، بودجه‌ای، گمرکی، بانکی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کشور است. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی از جمله نوسانات ارزی، اصلاحات مالیاتی، و شرایط دشوار بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند،
نبود وزیر دائم در این وزارتخانه، صرف‌نظر از مدیریت سرپرستی، حتماً نوعی وقفه راهبردی ایجاد می‌کند.
قول‌هایی که عملی نشد
اظهارات مهاجرانی در حالی است که مسئولان دولتی پیش‌تر وعده داده بودند که در ۲۱ اردیبهشت‌ماه، وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی خواهد کرد. این وعده اما عملی نشد. سپس اعلام شد که معرفی وزیر به پس از انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس در ۶ خرداد موکول شده است. حالا نیز شنیده‌ها
حاکی از آن است که این معرفی تا پیش از پایان مهلت قانونی در ۱۲ خرداد انجام خواهد شد.
نقش قانون در تعهدات اجرایی
براساس قانون، دولت باید ظرف مدت مشخصی پس از برکناری یا استعفای وزیر، فرد جدیدی را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. در صورتی که این مهلت به پایان برسد، ادامه سرپرستی مستلزم کسب مجوز از مقام معظم رهبری خواهد بود. به گفته برخی از نمایندگان مجلس از جمله
علیرضا سلیمی، این بند قانونی، نه صرفاً یک چارچوب اداری، بلکه بیانگر اهمیت نظم اجرایی و احترام به تقسیم قدرت در نظام جمهوری اسلامی است.