به گزارش تحلیل ایران ؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بارها در عرصه سیاست خارجی و داخلی، رویکردی تهدیدآمیز و باج‌خواهانه در پیش گرفته است؛ از متحدان گرفته تا رقبای ژئوپولیتیک، همه در معرض فشارهای سیاسی و اقتصادی او قرار گرفته‌اند.اما
به نظر می‌رسد اکنون او در مواجهه با ایالت کالیفرنیا، با مانعی جدی روبه‌روست: ایالتی که نه تنها یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان به شمار می‌آید، بلکه نقش کلیدی در تأمین منابع مالی دولت فدرال دارد.
این ایالت که همواره یکی از «ایالت‌های بخشنده» به خزانه فدرال بوده، اکنون در واکنش به سیاست‌های مهاجرتی تند ترامپ، موضعی اقتصادی و سیاسی سرسختانه اتخاذ کرده است.در روزهای اخیر، تنش میان ترامپ و گاوین نیوسام، فرماندار
دموکرات کالیفرنیا، به اوج رسیده است. رئیس‌جمهور آمریکا شنبه گذشته در پلتفرم «تروث سوشال» تهدید کرد که اگر نیوسام و شهردار لس‌آنجلس، کارن باس، نتوانند به مشکلات شورش و غارت در این ایالت پایان دهند، دولت فدرال وارد عمل خواهد شد و با روش خود این بحران را حل خواهد
کرد. او با اشاره به «تظاهرات این روزهای چپ‌گرایان افراطی» در ایالت کالیفرنیا از اعزام دو هزار نیروی گارد ملی به لس‌آنجلس بدون کسب مجوز از مقام‌های ایالتی خبر داد و این اقدام را تلاشی برای مقابله با «نا‌آرامی‌های مرتبط با مهاجرت» دانست.
در واکنش به این اقدام تحریک‌آمیز، فرماندار کالیفرنیا استقرار گارد ملی را نقض آشکار حاکمیت ایالتی توصیف کرد و خواستار خروج فوری این نیروها شد.نیوسام، ترامپ را به سوء‌استفاده از قدرت متهم کرد و اعلام کرد که دولت فدرال
با تهدید به قطع بودجه و فشار اقتصادی، در حال اعمال نفوذ غیرقانونی علیه یک ایالت دموکرات است.
او در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «مردم کالیفرنیا هزینه دولت فدرال را پرداخت می‌کنند. ما بیش از ۸۰ میلیارد دلار بیشتر از آنچه دریافت می‌کنیم، مالیات می‌پردازیم.
شاید زمان آن رسیده که پرداخت این مالیات‌ها را متوقف کنیم.»کالیفرنیا از بدو پیدایش آمریکا نقشی برجسته در توسعه اقتصاد ملی داشته است. امروزه این ایالت فراتر از یک منطقه مرفه، به قدرتی اقتصادی بدل شده است که به‌تنهایی
میلیاردها دلار به خزانه فدرال تزریق می‌کند و در واقع نقشی تعیین‌کننده در تراز مالی کشور ایفا می‌نماید.
با بالا گرفتن اختلافات سیاسی میان دولت فدرال جمهوری‌خواه به رهبری ترامپ و دولت دموکرات ایالتی، بار دیگر این پرسش‌ها مطرح شده‌اند که موقعیت اقتصادی کالیفرنیا تا چه اندازه می‌تواند برگ برنده‌ای در این تقابل سیاسی باشد و آیا تهدید به قطع
حمایت مالی از دولت مرکزی می‌تواند به ابزاری واقعی برای چانه‌زنی تبدیل شود؟
بر اساس داده‌های منتشر شده توسط دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا، تولید ناخالص داخلی کالیفرنیا در سال ۲۰۲۴ به ۴.۲ تریلیون دلار رسیده است. این رقم نه تنها آن را در صدر ایالت‌های آمریکا از نظر اقتصادی قرار می‌دهد، بلکه در مقایسه با کشورها نیز، کالیفرنیا
را پس از آمریکا، چین و ژاپن، به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل می‌کند؛ حتی بالاتر از انگلیس و هند و نزدیک به آلمان.
جمعیت این ایالت بیش از ۳۹ میلیون نفر است و در زمینه‌های فناوری (سیلیکون ولی)، سینما (هالیوود)، کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر و پژوهش‌های علمی، نقشی جهانی دارد. بیش از ۵۰ شرکت از فهرست Fortune 500 در این ایالت مستقر هستند؛ از جمله گوگل،
اپل، مایکروسافت، متا، اینتل و دیزنی.این واقعیت‌ها به روشنی نشان می‌دهد که کالیفرنیا نه تنها یک قدرت اقتصادی داخلی است، بلکه در عرصه بین‌المللی نیز بازیگری کلیدی به شمار می‌رود. سیلیکون ولی به‌تنهایی یکی از کانون‌های اصلی نوآوری دیجیتال
در جهان است و میلیاردها دلار درآمد و مالیات برای دولت فدرال ایجاد می‌کند.
در بخش کشاورزی نیز این ایالت با تولید سالانه‌ای بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات کشاورزی در آمریکاست. همچنین دانشگاه‌های معتبر آن نظیر استنفورد، UC برکلی و Caltech از بزرگ‌ترین مراکز علمی دنیا هستند که ضمن جذب سرمایه‌گذاری
فدرال، خروجی‌های اقتصادی و علمی قابل توجهی نیز تولید می‌کنند.
بر پایه داده‌های مرکز بودجه و اولویت‌های سیاست‌گذاری (CBPP)، کالیفرنیا سالانه بیش از ۴۸۰ میلیارد دلار به خزانه فدرال می‌پردازد، در حالی که تنها حدود ۴۰۰ میلیارد دلار از آن دریافت می‌کند.این بدان معناست که ایالت کالیفرنیا
به‌وضوح در زمره «ایالت‌های بخشنده» آمریکا قرار دارد. بنا بر تحقیقات مؤسسه راکفلر، از هر یک دلاری که شهروندان کالیفرنیا به دولت فدرال پرداخت می‌کنند، تنها ۷۴ سنت به آن‌ها باز می‌گردد.در مقابل، ایالت‌هایی چون کنتاکی یا می‌سی‌سی‌پی بیش
از یک دلار و سی سنت تا دو دلار دریافت می‌کنند. این مازاد مالیاتی در عمل صرف حمایت از ایالت‌های ضعیف‌تر و اجرای برنامه‌های فدرالی مانند مدیکید، دفاع ملی و زیرساخت‌ها می‌شود.کالیفرنیا با رهبری دموکرات خود، رویکردی متفاوت نسبت به دولت جمهوری‌خواه
ترامپ دارد؛ چه در سیاست‌های مالیاتی، زیست‌محیطی، مهاجرتی و چه در حوزه حقوق مدنی.این تفاوت‌ها در سال‌های اخیر باعث شده‌اند که تنش‌هایی جدی میان واشنگتن و ساکرامنتو ایجاد شود. از جمله، تلاش دولت ترامپ برای جلوگیری از اجرای سیاست‌های زیست‌محیطی
مستقل در کالیفرنیا یا تهدید به قطع بودجه فدرال از پروژه‌های حمل‌ونقل و زیربنایی.
هرچند ایده جدایی کالیفرنیا از آمریکا از منظر حقوقی و عملی ناممکن به نظر می‌رسد، اما بحث‌های نظری پیرامون «کالی‌اکزیت» (Calexit) روزبه‌روز پررنگ‌تر شده‌اند. اگر کالیفرنیا تصمیم بگیرد حتی به‌صورت جزئی از پرداخت مالیات به دولت فدرال امتناع
کند، این موضوع می‌تواند منجر به بروز کسری بودجه فوری در سطح ملی، کاهش توان مالی دولت برای اجرای برنامه‌های اجتماعی و مناقشات حقوقی گسترده پیرامون قانون اساسی گردد. البته در مقابل نیز، ممکن است دولت فدرال دست به اعمال مجازات‌هایی همچون قطع بودجه زیرساختی، بهداشتی
و آموزشی در کالیفرنیا بزند.با وجود تمام این قدرت اقتصادی، کالیفرنیا با چالش‌هایی نیز مواجه است. بحران مسکن و بی‌خانمانی که در دهه اخیر به‌شدت افزایش یافته، فشار قابل توجهی بر بودجه ایالتی وارد کرده است. آتش‌سوزی‌های گسترده، خشکسالی،
مهاجرت‌های بی‌رویه و همچنین خروج شرکت‌ها از ایالت به‌دلیل مالیات‌های بالا، از جمله عواملی هستند که توان اقتصادی کالیفرنیا را تهدید می‌کنند.با این حال، کالیفرنیا در حال حاضر همچنان ستون فقرات اقتصادی آمریکا به شمار می‌رود. تهدید این ایالت
به قطع مالیات‌های فدرالی، زنگ خطری جدی برای ساختار بودجه‌ای و انسجام سیاسی آمریکاست؛ واقعیتی که شاید بیش از هر زمان دیگری، نشان می‌دهد که زورگویی سیاسی حتی در برابر بزرگ‌ترین اقتصادهای داخلی نیز بی‌پاسخ نمی‌ماند.