به گزارش تحلیل ایران تحریم‌های غرب علیه «بزلل اسموتریچ»، وزیر دارایی اسرائیل که در نوع خود اولین است، پیامدهای ویرانگری بر اقتصاد جنگ‌زده اسرائیل، به‌ویژه صندوق ثروت قومی این رژیم دارد.کشورهای انگلیس، کانادا، استرالیا،
نروژ و نیوزیلند تحریم‌هایی را علیه اسموتریچ و «ایتامار بن‌گویر»، وزیر امنیت قومی اسرائیل به‌دلیل تحریک مکرر به استفاده از خشونت علیه فلسطینی‌ها اعمال کردند.
دلایل اعمال تحریم‌ها
این تحریم‌ها اولین اقدام از این نوع خود از سوی متحدین اسرائیل علیه شخصیت‌های ارشد این رژیم در بحبوحه افزایش خشم عمومی و بین‌المللی از ادامه نسل‌کشی فلسطینیهاست.بیانیه مشترک پنج کشور غربی تأکید می‌کند، اسموتریچ و
بن‌گویر شهرک‌نشینان را تشویق به خشونت کرده و مرتکب نقض فاحش حقوق‌بشر علیه فلسطینی‌ها شده‌اند.«کالکالیست» می‌گوید، اگرچه این تحریم‌ها به‌دلیل نقض‌های رخ‌داده در کرانه‌باختری است، اما بیانیه به غزه نیز اشاره دارد و تأکید می‌کند: «این تحریم‌ها
را نمی‌توان جدا از آنچه در نوارغزه می‌گذرد، دانست و اسرائیل باید به قوانین بین‌المللی بشردوستانه پایبند باشد». این بیانیه بر ضرورت آتش‌بس در غزه، آزادی اسرای اسرائیلی و پیشبرد راه‌حل دو دولتی تأکید می‌کند.«کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر انگلیس،
«جاستین ترودو»، نخست‌وزیر کانادا و «امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه ۱۹ مه ۲۰۲۵ بیانیه‌ای مشترک صادر کردند که در آن ممنوعیت ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه و گسترش شهرک‌سازی در کرانه‌باختری را محکوم کرده بودند.روز بعد، اسموتریچ از طرح
احداث 22 شهرک جدید در کرانه‌باختری خبر داد و آن را «تصمیمی تاریخی» خواند.
ماهیت تحریم‌های اعمال‌شده و واکنش اسموتریچ
تحریم‌های انگلیس علیه اسموتریچ و بن‌گویر موارد ذیل را دربرمی‌گیرد:🔺مسدود کردن دارایی‌ها
🔺ممنوعیت ورود به بریتانیا 🔺ممنوعیت تعامل با مؤسسات مالی آنهانتانیاهو هنوز واکنشی به این تحریم‌ها نداشته، اما توییت «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا را به اشتراک گذاشته که این تصمیم را محکوم
می‌کند. «گیدون سار»، وزیر خارجه نتانیاهو، این اقدام را «شرم‌آور» خواند و از نشست ویژه کابینه برای بررسی این موضوع خبر داد.اسموتریچ در مراسم افتتاحیه یک شهرک جدید در کرانه‌باختری گفت که از «اقدام انگلیس احساس حقارت کرده» و بن‌گویر از
چنین احساس سخن گفته بود و این بیانیه را به وثیقه سال ۱۹۳۹ انگلیس تشبیه کرده بود که مانع مهاجرت یهودیان به فلسطین شده بود.اسموتریچ در واکنش به تحریمش گفته دستور داده، معافیت بانک‌های اسرائیل برای همکاری با بانک‌های فلسطینی را لغو شد،
اقدامی که سیستم بانکی تشکیلات خودگردان فلسطینی را در معرض خطر قرار فروپاشی قرار خواهد داد.به موجب این معافیت، بانک‌های اسرائیلی می‌توانند، حقوق کارمندان تشکیلات را به شِکِل و بدون قرار گرفتن در معرض اتهامات پولشویی و اتهاماتی مشابه
آن پرداخت کنند.اسموتریچ پیش‌تر تهدید کرده بود، اگر انگلیس هریک از وزرای اسرائیلی را تحریم کند، اقتصاد تشکیلات را نابود خواهد کرد.
پیامدهای تصمیمات اسموتریچ
اقتصاد تشکیلات و بانک‌هایش، برای پرداخت با شِکِل به بانک‌های اسرائیلی وابسته است، چون واحد پول مستقلی ندارند. بنابراین، تصمیم اسموتریچ، مبادلات مالی بین بانک‌های تشکیلات را کُند کرده و به عملکرد مؤسسات اقتصادی آن لطمه خواهد زد. تراکنش‌های
بانک‌های فلسطینی در سال ۲۰۲۳ حدود ۵۳ میلیارد شِکِل(۱۴ میلیارد دلار) بود.تصمیم اسموتریچ فقط به اقتصاد فلسطینی‌ها آسیب نخواهد زد، بلکه برای اسرائیل نیز پیامدهای منفی دارد، ازجمله اینکه دو بانک اسرائیلی «دیسکانت» و «هبو علیم» را در مظان
اتهام همکاری مالی با «مؤسسات مظنون به فعالیت‌های خصمانه» قرار خواهد داد که می‌تواند، منجر به پیگرد آنها شود.براساس معافیت‌های وزارت دارایی اسرائیل، این دو بانک از مصونیت در برابر دعاوی کیفری و جبران خسارت دعاوی حقوقی برخوردارند و حالا
با لغو معافیت‌ها، مصونیت آنها نیز پایان خواهد یافت.مارکر تأکید می‌کند، حفظ روابط بانکی با تشکیلات برای اسرائیل بسیار مهم است، چون مانع از نقض توافق اسلو، فروپاشی تشکیلات و تضمین ادامه تجارت بین اسرائیل و فلسطینی‌ها می‌شود.
همچنین، حفظ این رابطه بهترین راه جلوگیری از «تأمین مالی تروریسم» توسط فلسطینیهاست[البته تروریسم مدنظر اسرائیل و منظور همان مقاومت فلسطینی است].به‌گفته مارکر قطع ارتباط مالی اسرائیل و تشکیلات، فلسطینی‌ها را به
انتشار واحد پول مستقل و درخواست به‌رسمیت‌شناخته‌شدن تشویق خواهد کرد و این می‌تواند، اولین گام تشکیل کشور مستقل فلسطینی باشد.مارکر توصیه می‌کند، اسرائیل به توافق پاریس پایبند باشد تا مانع انتشار پول ملی فلسطینی شود. اسرائیل پیش‌تر در
بیانیه‌ای گفته بود، «ادامه روابط بانکی با فلسطینی‌ها برای امنیت و روابط خارجی‌اش اهمیت زیادی دارد.»
پیامدهای تحریم‌ها بر اقتصاد اسرائیل
تحریم اسموتریچ عواقب وخیمی برای اقتصاد اسرائیل خواهد داشت و روی فعالیت‌ها و روابط وزارت دارایی اسرائیل با کشورهای دیگر تأثیر می‌گذارد.اولین پیامد این تحریم‌ها، تأثیر روی فعالیت‌های صندوق ثروت اسرائیل است که کل درآمدهای
رژیم را اداره می‌کند و براساس قانون اسرائیل، وزیر دارایی آن را اداره می‌کند.در این شرایط تحریم اسموتریچ به‌معنای جلوگیری از ادامه فعالیت صندوق ثروت اسرائیل است که لطمات بزرگی از حیث سرمایه‌گذاری به اسرائیل وارد می‌کند. سرمایه این صندوق
تا پایان سال ۲۰۲۴، ۲.۰۸ میلیارد دلار برآورد شده بود.تحریم اسموتریچ باعث شده، وزارت دارایی و بانک مرکزی اسرائیل از هم‌اکنون به ارزیابی خسارات این تحریم و محدودیت‌های ناشی از آن، ازجمله انتشار اوراق قرضه و توافقات تجاری بین‌المللی بپردازند.علاوه
براینکه، براساس قوانین اسرائیل، افرادی که تحریم می‌شوند، نمی‌توانند، در سمت خود بمانند. مارکر می‌گوید: «خسارتی که اسموتریچ و بن‌گویر به اسرائیل وارد کردند، غیرقابل تصور است. روزهای آینده نتایج تحریم‌ها خود را نشان خواهد داد، منتظر باشید. آنها باید فوراً استعفا
دهند، اگر استعفا نمی‌دهند، فورا برکنارشان کنید، به‌ویژه اسموتریچ.»