به گزارش تحلیل ایران به نقل از مهر، ایران به‌دلیل همسایگی با کشورهای بحران‌زده مانند افغانستان و پاکستان، همواره در معرض ورود گسترده اتباع بیگانه بوده است.
بخش عمده این ورودها، به‌ویژه در سال‌های اخیر، به صورت غیرقانونی و بدون رعایت ضوابط مرزی انجام شده است. بر اساس اعلام وزارت کشور، میلیون‌ها تبعه خارجی در ایران حضور دارند که بخشی از آنها به‌صورت غیرمجاز وارد کشور شده‌اند و فاقد مدارک اقامتی هستند.
حضور اتباع غیرمجاز در برخی مناطق شهری و روستایی، باعث بروز نگرانی‌هایی در حوزه امنیت عمومی شده است. در برخی پرونده‌های جرایم خُرد، مانند سرقت، قاچاق یا درگیری‌های خیابانی، ردپای اتباع غیرمجاز مشاهده شده است.
افزایش جمعیت اتباع غیرمجاز، به‌ویژه در مناطق محروم، موجب فشار مضاعف بر خدمات درمانی، آموزش، حمل‌ونقل و یارانه‌های مصرفی شده است.
به‌عنوان نمونه، در برخی مدارس مرزی، نسبت دانش‌آموزان افغان از دانش‌آموزان ایرانی بیشتر است. همچنین، ارائه خدمات درمانی به اتباع فاقد مدرک، هزینه‌های سنگینی به نظام سلامت تحمیل کرده است.
از مهم‌ترین چالش‌ها، حضور پررنگ اتباع غیرمجاز در بازار کار است. این افراد به‌دلیل نداشتن اقامت قانونی و نیاز مبرم به کار، حاضرند با دستمزدهای پایین‌تر و بدون بیمه کار کنند. همین موضوع باعث اخلال در بازار کار، کاهش فرصت‌های شغلی برای شهروندان ایرانی و گسترش
کارفرمایی غیررسمی شده است.
یکی از نگرانی‌های جدی، وضعیت سلامت و واکسیناسیون اتباع غیرمجاز است. نبود اطلاعات بهداشتی درباره این افراد، احتمال شیوع بیماری‌های واگیردار را افزایش می‌دهد.
در دوران کرونا، این موضوع به‌وضوح نمایان شد، زمانی که عدم پوشش بیمه‌ای و نداشتن کد ملی، مانع از واکسیناسیون بخش زیادی از مهاجران غیرقانونی شد.
هشدار مسئولان قضایی درباره تبعات حقوقی حضور اتباع غیرمجاز در ایران
نگاه قانون به اقامت غیرمجاز
بر اساس قانون ورود و اقامت اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰، هر تبعه خارجی که بدون مجوز قانونی وارد خاک ایران شود یا پس از پایان اعتبار اقامت، کشور را ترک نکند، مرتکب جرم شده است و طبق ماده ۱۵ این قانون، مشمول حبس، جریمه نقدی یا اخراج خواهد بود.
در همین راستا، قاضی مجید صفری، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران تأکید کرده است: «اقامت غیرمجاز یک عنوان مجرمانه محسوب می‌شود و در صورت دستگیری، طبق قانون باید ابتدا وضعیت فرد از نظر امنیتی و هویتی بررسی و سپس در مورد اخراج یا پیگرد قانونی وی تصمیم‌گیری
شود.»
هشدار مسئولان قضایی درباره تبعات حقوقی حضور اتباع غیرمجاز در ایران
بازتاب در پرونده‌های قضائی؛ از قاچاق تا جعل هویت
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در یکی از همایش‌های امنیت اجتماعی گفته بود: متأسفانه در برخی پرونده‌ها، اتباع غیرمجاز نقش واسطه یا مباشر در ارتکاب جرایم سازمان‌یافته، از جمله قاچاق کالا، حمل مواد مخدر یا جعل مدارک را دارند. نبود اطلاعات
هویتی و نداشتن شناسنامه قانونی، پیگیری قضائی این افراد را بسیار دشوار می‌کند.
وی افزود: نباید تصور شود این فقط یک موضوع اجتماعی یا پلیسی است. تبعات آن مستقیم در پرونده‌های قضائی قابل مشاهده است. ورود و اقامت بی‌ضابطه باید با برخورد قاطع حقوقی مواجه شود.
همچنین دادستان کل کشور در مراسم مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر و دستگاه قضائی، با اشاره به میزبانی ایران از مهاجران خارجی، به‌ویژه اتباع افغانستانی، خطاب به آنان گفت: ما میزبان خوبی بوده‌ایم و خواهیم بود، اما اتباع غیرمجاز باید هرچه سریع‌تر کشور را ترک کنند.
وی تأکید کرد: با افراد غیرمجاز برخورد قانونی خواهد شد و از اتباع مجاز نیز خواست تا مراقب باشند تا بدخواهان، موجب بدنامی آنان نشوند.
حمید محمدی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: ایران قوانین نسبتاً روشنی در زمینه اقامت اتباع خارجی دارد، اما بخش عمده مشکل، به اجرای این قوانین بازمی‌گردد. در بسیاری موارد، به‌دلیل ضعف در رصد مرزها یا فقدان یک پایگاه اطلاعاتی یکپارچه،
امکان شناسایی و پیگیری حقوقی اتباع غیرمجاز وجود ندارد.
وی تأکید کرد: همچنین از نظر اصول حقوق بشری، اخراج فوری مهاجران غیرمجاز باید با رعایت موازین انسانی، رسیدگی قضائی، و در موارد خاص با بررسی وضعیت پناهندگی انجام شود. دستگاه قضا در این زمینه باید نقشی متوازن ایفا کند.
هشدار مسئولان قضایی درباره تبعات حقوقی حضور اتباع غیرمجاز در ایران
فشار بر محاکم خانواده و کار
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان، رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور، درباره تبعات حقوقی حضور بی‌ضابطه اتباع خارجی گفته بود: در برخی محاکم خانواده، شاهد تشکیل پرونده‌هایی با موضوعات طلاق، حضانت یا عدم ثبت ازدواج بین اتباع غیرمجاز و ایرانی‌ها هستیم. این نوع ازدواج‌ها
که خارج از ضوابط قانونی صورت می‌گیرد، تبعات جدی برای کودکان و وضعیت تابعیت آنان دارد.
وی همچنین گفت: در دادگاه‌های کار نیز شاهد شکایت‌هایی از سوی اتباع خارجی فاقد مجوز هستیم که در ساخت‌وساز، کشاورزی یا صنایع مشغول به کارند، اما به‌دلیل غیرقانونی بودن حضورشان، رسیدگی به دعاوی آنها با پیچیدگی همراه است.
هشدار مسئولان قضایی درباره تبعات حقوقی حضور اتباع غیرمجاز در ایران
جذب و به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع است
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری استان تهران جذب و به‌کارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار در مشاغل حوزه سلامت از قبیل مواد غذایی و بهداشت و درمان، رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها، درمانگاه‌ها و داروخانه‌ها را ممنوع اعلام کرده است.
همچنین در این راستا، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران طی روزهای اخیر از تسریع در بازگرداندن اتباع غیرمجاز به کشورهایشان خبر داد و اعلام کرد: میزان دستگیری اتباع غیرمجاز نسبت به گذشته تا ۴ برابر افزایش یافته و این افراد پس از شناسایی و جمع‌آوری، با حفظ کرامت
انسانی به کشورهای مبدأ بازگردانده می‌شوند.
جذب و به‌کارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار در مشاغل حوزه سلامت از قبیل مواد غذایی و بهداشت و درمان، رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها، درمانگاه‌ها و داروخانه‌ها ممنوع است.
وی با اشاره به اولویت‌های امنیتی و اجتماعی استان تهران تأکید کرده است که امنیت پایتخت خط قرمز مدیریت استان است و در این راستا، هیچ‌گونه مماشاتی با ورود و حضور غیرقانونی اتباع غیرمجاز صورت نخواهد گرفت.
استاندار تهران همراهی مردم در اجرای طرح خروج اتباع غیرمجاز را بسیار مهم دانست و از شهروندان خواست در صورت اطلاع و مشاهده این افراد محل اختفا و حضور آنها را اعلام کنند.
وی پیش‌تر نسبت به اصناف و کارفرمایانی که از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند هشدار داده و از پلمب مراکزی که اتباع غیرمجاز را به کار گرفته‌اند خبر داده و گفته بود: طبق قانون اقدامات بازدارنده برای اصناف و مراکزی که اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند را به کار گرفته‌ایم.
در زمینه اسکان و اشتغال غیرقانونی اتباع غیرمجاز نیز از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد.
هشدار مسئولان قضایی درباره تبعات حقوقی حضور اتباع غیرمجاز در ایران
نقش قوه قضائیه در ساماندهی
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، پیش‌تر در جلسه شورای عالی قوه قضائیه تأکید کرده بود: مسئله اتباع غیرمجاز، مسئله‌ای امنیتی، اقتصادی و قضائی است. لازم است دستگاه قضا با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی، در ساماندهی این افراد
فعال‌تر شود. باید هم از نگاه قانونی و هم از منظر عدالت اجتماعی، چارچوبی دقیق برای تفکیک مهاجران قانونی از مجرمان تعریف شود.
اقدامات قوه قضائیه در مواجهه با بحران اتباع غیرمجاز
قوه قضائیه برای مواجهه با این بحران، اقدامات زیر را در دستور کار قرار داده است:
تشکیل شعب ویژه در استان‌های مرزی برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های مربوط به اتباع خارجی.
صدور بخشنامه‌های قضائی در خصوص نحوه برخورد با اتباع بدون هویت، نحوه رسیدگی به دعاوی کارگری و دعاوی خانواده.
همکاری با وزارت کشور، نیروی انتظامی و اداره مهاجرت برای هماهنگی در صدور اخراج، قرنطینه یا تعیین تکلیف وضعیت اقامت.
تأکید بر حفظ کرامت انسانی در روند دادرسی، حتی برای اتباع فاقد مدارک.
پیشنهادهای حقوقی برای مدیریت بحران اتباع
پیشنهادهای حقوقی برای مدیریت بحران اتباع غیرمجاز شامل؛ ایجاد سامانه ثبت هویت مهاجران با هدف شناسایی وضعیت اقامت، سوابق قضائی و بهداشتی آنان، راه‌اندازی دادگاه‌های ویژه مهاجرت برای رسیدگی سریع، تخصصی و منصفانه به پرونده‌های مرتبط با اتباع خارجی، اصلاح و به‌روزرسانی
قوانین مهاجرت با در نظر گرفتن اقتضائات امنیتی و اصول حقوق بشر، و همچنین برقراری توافقنامه‌های استرداد یا بازگرداندن داوطلبانه با کشورهای مبدأ است.
در مجموع مسئله اتباع غیرمجاز، از منظر حقوقی و قضائی، نه‌تنها چالشی ملی، بلکه دغدغه‌ای بین‌المللی است. بی‌توجهی به ابعاد قانونی این پدیده، دستگاه قضا را با حجم بالایی از پرونده‌ها، خلاءهای قانونی و تعارضات بین منافع عمومی و حقوق انسانی مواجه می‌کند. تنها
با یک رویکرد جامع حقوقی، امنیتی و انسانی می‌توان این بحران را مهار کرد.