به گزارش تحلیل ایران. حوزه واردات و صادرات ایران طی 2 سال گذشته با یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های مقرراتی خود مواجه بوده است. تغییرات ناگهانی، دستورالعمل‌های محرمانه، سهمیه‌بندی‌های متوالی و حذف و اضافه‌های بدون اطلاع‌رسانی شفاف، نه‌تنها فضای تجارت را غیرقابل
پیش‌بینی کرده، بلکه موجب توقف فعالیت بسیاری از بازرگانان و ایجاد رانت‌های گسترده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، از دی 1401 تاکنون بیش از 30 تغییر کلیدی در فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و مقررات واردات و صادرات رخ داده است.
امروز برخی فعالان اقتصادی معتقدند به دلیل تعدد چالش‌ها دستگاهی به صورت مشخص پاسخگوی ابهامات آنها نیست. اکثر مراجعین به دستگاهی مثل وزارت صمت با مشکلات عدیده در حوزه سهمیه‌بندی واردات مواجه هستند و به نوعی یک سرگردانی برای تجار و فعالان اقتصادی بین زیرمجموعه‌های
وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایجاد شده است. در حوزه جهاد کشاورزی نیز رفت و برگشت‌های مختلف در مورد ثبت سفارش و تخصیص ارز رخ داده و صدای فعالان اقتصادی در نشست‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مورد عدم تسویه مطالبات ارز آنها به صورت واضح شنیده می‌شود.
یکی از فعالان اقتصادی در گفتگو با تسنیم تأکید می‌کند که امروز بابت چالشهای متعدد این حوزه از جمله زمان بسیار طولانی تخصیص ارز، علاوه بر بیکار بودن، با درگیری‌های پیاپی مواجه هستیم و این وضعیت می‌تواند در میان‌مدت، بسیاری از ساختارهای اقتصادی امروز کشور
را با چالش جدی مواجه کند.
وقتی از بهمن‌ماه سال گذشته تا پایان تیرماه امسال در نوبت تخصیص ارز قرار داریم و بابت از بین رفتن نوبت‌های مختلف فرایند پیچیده ثبت سفارش، با مشکل مواجه هستیم، متأسفانه هیچ فرد و دستگاهی پاسخگوی فعالان اقتصادی نیست.
مرحله اول: تثبیت ظاهری با ارز 28500 تومانی (دی 1401 تا تابستان 1402)
دی 1401: اعلام رسمی نرخ ثابت 28500 تومانی برای تأمین ارز تمامی کالاها از جمله کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی.
بهمن و اسفند 1401: حذف تدریجی برخی کالاها از لیست تأمین ارز ترجیحی، ایجاد شوک برای واردکنندگان.
گفتنی است، از زمستان 1401 اجرای مصوبه دولت در خصوص بازگشت ارز صادراتی در دستور کار قرار گرفت. ابلاغ تدریجی ردیف تعرفه های مشمول بازگشت کامل ارز به نیما چالشهای جدی برای فعالان اقتصادی و گمرکات اجرایی ایجاد کرد.
مصوبه هییت دولت به تاریخ آذر ماه 1401 در مورد بازگشت صد در صدی ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، پالایشی ، فولاد و فلزات اساسی، فراورده‌های نفتی به سامانه دولتی نیما در ادامه قابل مشاهده است.