به گزارش تحلیل ایران ، تصویب لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در هیئت دولت و ارسال آن از سوی رئیس‌جمهور به مجلس، بازخوردهای فراوانی در رسانه ها و فضای مجازی داشته است. دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف
واقع در فضای مجازی در جلسه علنی پنجم مرداد مجلس شورای اسلامی بررسی و با رای ۲۰۵ نماینده موافق تصویب شد. بنا شد که کلیات این لایحه پس از بررسی کمیسیون های تخصصی در مجلس بررسی شود.
براساس آنچه در بخشی از این لایحه آمده است؛ در این لایحه محتوای خلاف واقع به محتوایی که مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به نحوی که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا
فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود؛ تعریف شده است.
نکته قابل توجه اینجاست که «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در بسیاری از کشورهای جهان به صورت جدی انجام می شود.
*** دروغ ۷۸۷ میلیون دلاری در فاکس‌نیوز
نخستین نمونه جنجالی در ایالات متحده رقم خورد. پس از انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، شبکه فاکس‌نیوز متهم شد که با طرح اتهام تقلب در انتخابات و پخش اطلاعات نادرست درباره شرکت دومینیون (سازنده تجهیزات رأی‌گیری الکترونیک) به افکار عمومی آسیب زده است. شرکت دومینیون شکایتی
۱.۶ میلیارد دلاری را علیه فاکس تنظیم کرد؛ اما در نهایت، این رسانه محافظه‌کار آمریکایی با پرداخت ۷۸۷.۵ میلیون دلار، از حضور در دادگاه طفره رفت.
این اتفاق نقطه‌عطفی در رسانه‌داری مدرن محسوب می‌شود و نشان می‌دهد حتی در کشور مدعی آزادی بیان، مسئولیت‌پذیری در برابر اطلاعات نادرست به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده است.
*** آسوشیتدپرس و اخراج به‌خاطر یک خبر نادرست
موردی دیگر که بار دیگر حساسیت نسبت به صحت اخبار را در آمریکا نمایان کرد، اخراج «جیمز لاپورتا» خبرنگار تحقیقی خبرگزاری آسوشیتدپرس بود. لاپورتا بر اساس نقل قولی از یک منبع اطلاعاتی، گزارش داده بود که روسیه به لهستان موشک شلیک کرده؛ خبری که مشخص شد پایه و اساسی
ندارد و می‌توانست جنگ را به نقطه خطرناکی بکشاند. آسوشیتدپرس در واکنش، او را اخراج کرد؛ اقدامی که بیانگر تعهد رسانه‌ها به راستی‌آزمایی و مسئولیت اخلاقی است.
*** اروپا؛ از جریمه‌های میلیون یورویی تا قدرت قضایی ویژه
در اروپا نیز کشورها با رویکردهای قاطعانه‌ای به جنگ با اخبار جعلی رفته‌اند. آلمان در سال ۲۰۱۷ قانون معروف NetzDG را تصویب کرد که به موجب آن شبکه‌های اجتماعی در صورت انتشار محتوای جعلی یا نفرت‌پراکن موظف به حذف آن ظرف ۲۴ ساعت هستند. جریمه این تخلف برای افراد
حقیقی تا ۵ میلیون یورو و برای پلتفرم‌ها و شرکت‌ها تا ۵۰ میلیون یورو تعیین شده است.
فرانسه نیز در سال ۲۰۱۹ قانونی با عنوان «مقابله با نفرت‌پراکنی آنلاین» تصویب کرد که به پلتفرم‌ها تنها یک ساعت فرصت می‌دهد تا محتوای خلاف واقع را حذف کنند. در جریان انتخابات‌ها نیز قضات فرانسه اختیار دارند اخبار جعلی را به‌سرعت حذف کنند و رسانه‌های خارجی منتشرکننده
محتوای تأثیرگذار بر رأی‌گیری را تعلیق نمایند. جریمه این تخلفات تا ۷۵ هزار یورو و حبس یک‌ساله تعیین شده است.
*** تجربه سخت‌گیرانه چین، روسیه و سنگاپور
در کشورهای آسیایی نیز برخوردهای صریح و بازدارنده‌ای صورت گرفته است. چین، یکی از پیشگامان کنترل اخبار جعلی، از سال ۲۰۱۶ با تصویب قانون امنیت سایبری، شبکه‌های اجتماعی را موظف کرده اخبار منتشرشده از سوی رسانه‌های رسمی را بی‌کم‌و‌کاست بازنشر کنند. تهیه‌کنندگان
محتوای مستقل از انتشار اخبار بدون منبع منع شده‌اند و شرکت‌های فناوری مکلف به ایجاد سیستم‌های «ضد شایعه» شده‌اند.
در روسیه نیز پس از آغاز درگیری این کشور با اوکراین، قانونی سخت‌گیرانه علیه انتشار اخبار نادرست تصویب شد. بر اساس آن، افرادی که آگاهانه اخبار خلاف واقع درباره نیروهای نظامی روسیه منتشر کنند، با مجازات‌هایی شامل جریمه نقدی تا ۱.۵ میلیون روبل و حبس تا ۱۵ سال
مواجه خواهند شد. مسئولان رسمی در صورت تخلف با جریمه و حبس‌های سنگین‌تر مواجه‌اند.
سنگاپور نیز با تصویب قانون «حفاظت در برابر دروغ و دستکاری آنلاین» در سال ۲۰۱۹، پلتفرم‌ها را موظف کرده در صورت دستور دولت، محتواهای خلاف واقع را حذف یا اصلاحیه صادر کنند. تخطی از این قانون ممکن است تا یک میلیون دلار جریمه برای شرکت‌ها و ۱۰ سال حبس برای افراد
به همراه داشته باشد.
*** اقدامات واکنشی هند، استرالیا و ویتنام
هند به دلیل استفاده گسترده مردم از شبکه‌های اجتماعی، سال‌هاست درگیر اخبار جعلی است. در واکنش به این معضل، در سال ۲۰۱۹ واتس‌اپ محدودیت‌هایی برای فوروارد کردن پیام‌ها اعمال کرد. دولت هند نیز قوانینی برای کنترل محتوای آنلاین تصویب کرده است، از جمله «قانون فناوری
اطلاعات» که دربرگیرنده مقرراتی علیه اخبار جعلی است.
در استرالیا نیز نهاد «گروه صنعت دیجیتال» (DIGI) به نمایندگی از شرکت‌هایی چون گوگل و فیسبوک، کمیته‌ای برای بررسی شکایات پیرامون اخبار جعلی ایجاد کرده است. این اقدامات گرچه دیرتر از اروپا انجام شده‌اند، اما نشان‌دهنده جدی‌گرفتن موضوع از سوی دولت این کشور هستند.
در ویتنام نیز قوانین جدید شرکت‌های فناوری را موظف کرده‌اند دفاتر محلی داشته باشند و در زمینه حذف اخبار نادرست همکاری کامل داشته باشند. این کشور با تأکید بر امنیت ملی، روند قانونمند کردن محتوا را در اولویت قرار داده است.
*** انگلیسِ پسابرگزیت؛ مقابله با مداخلات خارجی
در انگلستان، تجربه دخالت‌های خارجی در جریان همه‌پرسی برگزیت، دولت را متقاعد کرد تا مقررات سختگیرانه‌تری وضع کند. قانون «ایمنی آنلاین» شرکت‌های فناوری را ملزم می‌کند محتوای تولیدی توسط کشورهای متخاصم را شناسایی و محدود کنند. هدف، جلوگیری از مداخله در فرآیندهای
دموکراتیک و محافظت از شهروندان در برابر فریب رسانه‌ای است.
*** آمریکا؛ دغدغه‌ای همیشگی در بستر آزادی بیان
آمریکا یکی از نخستین کشورهایی بود که با تبعات اخبار جعلی روبه‌رو شد. انتخابات ۲۰۱۶ و نقش پررنگ اخبار نادرست در پیروزی دونالد ترامپ، آغازگر یک موج انتقادی علیه شبکه‌های اجتماعی شد. پس از آن، کنگره قوانینی وضع کرد که پلتفرم‌ها را ملزم می‌کردند نسخه‌ای از تبلیغات
سیاسی را نگهداری کرده و شفاف‌سازی کنند که چه کسی هزینه آن را پرداخت کرده است.
در سال‌های بعد، با همه‌گیری کرونا و انتشار گسترده اطلاعات غلط درباره سلامت و واکسن، آمریکا با موج تازه‌ای از بحران اعتماد مواجه شد. تلاش برای ایجاد نهادهایی چون مرکز Global Engagement برای مقابله با اطلاعات نادرست و تلاش برای تصویب قوانینی مانند «قانون NUDGE»
بخشی از واکنش‌های ساختاری واشنگتن بود.
*** چرا ایران به این قانون نیاز دارد؟
اگرچه برخی در فضای رسانه‌ای داخلی تصویب لایحه «مقابله با محتوای خبری خلاف واقع» را به عنوان محدودیت برای آزادی بیان تفسیر کرده‌اند، تجربه جهانی خلاف این را نشان می‌دهد. بسیاری از کشورها برای مقابله با تبعات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی اخبار جعلی، چارچوب‌های
قانونی وضع کرده‌اند.
در شرایطی که فضای مجازی به بستری برای جنگ‌های روانی و عملیات فریب تبدیل شده، ضرورت شفاف‌سازی، راستی‌آزمایی، و ایجاد مرز میان آزادی بیان و دروغ‌پراکنی بیش از گذشته احساس می‌شود.
دنیای امروز، دنیای اطلاعات است، اما نه هر اطلاعاتی. حقیقت، در عصری که فریب به شکل حرفه‌ای تولید و توزیع می‌شود، نیاز به حمایت قانونی دارد. ایران با تصویب این لایحه، به جرگه کشورهایی پیوسته که تلاش دارند فضای مجازی را از جولانگاه اخبار جعلی، به بستری امن
برای اطلاع‌رسانی سالم تبدیل کنند.
در جهانی که حتی پلتفرم‌هایی چون فاکس‌نیوز مجبور به پرداخت میلیاردها دلار برای انتشار دروغ می‌شوند، قانون‌گذاری در این حوزه نه محدودکننده که محافظت‌کننده از «امنیت روانی جامعه» است.