به گزارش تحلیل ایران ؛ رئیس اسبق افبیآی امروز ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی به دادگاه منطقه شرقی ویرجینیا احضار شد.
به گزارش فوربز، قاضی رسیدگیکننده به این پرونده تاریخ محاکمه را ژانویه سال آینده، دی ۱۴۰۴، تعیین کرد.
به این ترتیب، کومی به نخستین فرد از مجموعه احتمالی رقبای سیاسی رئیسجمهور آمریکا ترامپ تبدیل شده که احتمالاً مجبور به دفاع از خود در دادگاه خواهد شد.
کومی در زمان آغاز ریاستجمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۷، رئیس افبیآی بود. هرچند افشای تحقیقات دربارهٔ سرور ایمیل خصوصی هیلاری کلینتون، رقیب ترامپ، در روزهای پایانی انتخابات ۲۰۱۶، باعث انتقاداتی علیه او شد، اما کومی خیلی زود مورد خشم ترامپ قرار گرفت.
این در حالی است که گزارشهای متعدد، اعتبار پروندهٔ دولت علیه او را زیر سؤال بردهاند. وکیل او، پاتریک فیتزجرالد، به نمایندگی از او در دادگاه اعلام بیگناهی کرد. اتهامات علیه او شامل دو مورد ارائه اظهارات نادرست به کنگره و مانعتراشی در روند قضایی است.
او بازداشت نشده و پس از تفهیم اتهام با تعهد شخصی آزاد شد.
فیتزجرالد درخواست برگزاری محاکمه با حضور هیئت منصفه را مطرح کرد و تاریخ دادگاه برای ۵ ژانویه ۲۰۲۶ تعیین شد. هر دو طرف خواستار زمان بیشتری برای آمادهسازی دفاعیات و بررسی اسناد محرمانه شدهاند.
پرونده علیه کومی بر اساس اظهارات او به کنگره در سپتامبر ۲۰۲۰ شکل گرفته، زمانی که او بر اظهارات قبلی خود تأکید کرد و گفت: «هرگز به هیچکس در افبیآی اجازه ندادهام که به صورت ناشناس با رسانهها صحبت کند.»
هنوز مشخص نیست اتهام مطرح شده علیه او، مربوط به افشای چه اطلاعاتی است. به گزارش نیویورکتایمز، حتی وکلای او نیز روز چهارشنبه اعلام کردند که از جزئیات دقیق آن مطلع نیستند.
اما گزارشهای مختلف حاکی از آن است که این اتهام به احتمال زیاد مربوط به افشای اطلاعات توسط دانیل ریچمن، استاد دانشگاه کلمبیا و مشاور افبیآی است که گفته میشود با اجازهٔ کومی اطلاعاتی در مورد تحقیقات دربارهٔ هیلاری کلینتون را به رسانهها داده است.
درباره این اتهامات سؤالات زیادی مطرح است، چرا که تحقیقات قبلی دولت نشان داده که مدرک کافی برای اثبات تخلف از سوی ریچمن یا کومی وجود نداشته است.
به گزارش ایبیسی نیوز، ریچمن به افبیآی گفته که کومی بارها به او اعلام کرده بود با رسانهها صحبت نکند. دادستانها نیز معتقدند که ریچمن به عنوان شاهد کلیدی، ممکن است مشکلساز باشد و به ضرر پرونده عمل کند.
به گزارش سیانان، انتظار میرود که دادگاه کومی دو تا سه روز طول بکشد. با این حال، امکان تعویق در تاریخ برگزاری دادگاه وجود دارد، به ویژه اگر روند رسیدگی با تأخیر مواجه شود یا کومی موفق شود بخشی از پرونده را رد کند. با این حال در صورت محکومیت، او ممکن است
تا ۵ سال زندان محکوم شود.
کومی از قبل اعلام کرده بود که قصد دارد بیگناهی خود را اعلام کند. پس از صدور کیفرخواست، او ویدئویی منتشر کرد و قاطعانه با پرونده مطرحشده مخالفت کرد.
وی در این باره گفته بود: «قلبم به خاطر وزارت دادگستری شکسته، اما به سیستم قضایی فدرال کاملاً اعتماد دارم... و بیگناهم. پس بگذارید محاکمه انجام شود.»
سوابق دادگاه نشان میدهند که لیندزی هالیگان، دادستان ایالات متحده و وکیل سابق شخصی دونالد ترامپ، نتوانسته حمایت هیچیک از دادستانهای منطقهای در ناحیه شرقی ویرجینیا را برای این پرونده جلب کند.
او تنها دادستانی بوده که کیفرخواست علیه کومی را امضا کرده است که به گفتهٔ کارشناسان حقوقی، غیرمعمول است. دو دادستان از مناطق دیگر، روز سهشنبه رسماً به پرونده پیوستند.
ترامپ پس از برکناری دادستان اسبق اریک سیبرت که گزارش شده بود با صدور کیفرخواست علیه کومی یا لتیشا جیمز (دادستان کل نیویورک) مخالف بود، هالیگان را به عنوان دادستان منصوب کرد.
گزارشها حاکی از آن است که دادستانهای ویرجینیا به هالیگان هشدار داده بودند که شواهد کافی برای متهم کردن کومی وجود ندارد. اما با این وجود، هالیگان که تجربهای در مقام دادستانی ندارد تصمیم به صدور کیفرخواست گرفت.
کومی هنوز بهصورت رسمی دفاعی در دادگاه مطرح نکرده است، اما فیتزجرالد روز چهارشنبه اعلام کرد که پیش از محاکمه، درخواستهایی برای رد اتهامات ثبت خواهد کرد
.
این درخواستها با استناد به اینکه کومی هدف یک پیگرد گزینشی یا انتقامجویانه قرار گرفته، مطرح خواهد شد، یعنی او بدون وجود مدارک کافی و صرفاً به دلایل سیاسی تحت تعقیب قرار گرفته است.
اگرچه اثبات چنین ادعاهایی دشوار است، اما کارشناسان حقوقی به پولیتیکو گفتهاند که کومی ممکن است شانس خوبی برای موفقیت داشته باشد، بهویژه با توجه به اینکه ترامپ بارها و بهصراحت اعلام کرده که خواهان تحت تعقیب قرار گرفتن کومی است.
ترامپ حتی چند روز پیش از صدور کیفرخواست، به طور علنی از دادستان کل پام باندی خواست تا علیه کومی و دیگر مخالفانش اقدام کند.
یکی از دادستانهای پیشین در ناحیه شرقی ویرجینیا به پولیتیکو گفت:
«کومی ممکن است تبدیل به نماد پیگرد قضایی گزینشی شود.»