به گزارش تحلیل ایران ، ایران از دهه ۱۳۵۰ شمسی تاکنون درگیر مسئله توسعه میادین مشترک نفت و گاز بوده است. پیش از انقلاب، بخش عمده عملیات توسعه توسط شرکت‌های خارجی انجام می‌شد و زیرساخت فناورانه داخلی شکل نگرفته بود. پس از اعمال تحریم‌های نفتی در دهه ۱۳۹۰،
ضعف وابستگی به تجهیزات وارداتی بیش از پیش آشکار شد.
در دولت یازدهم، برنامه‌ای با عنوان «بومی‌سازی ۱۰ گروه کالای راهبردی نفتی» آغاز شد اما به دلیل کمبود منابع مالی و نبود نظام تجاری‌سازی مؤثر، بخشی از اهداف آن محقق نشد. از سال ۱۳۹۹، با تمرکز بیشتر بر شرکت‌های دانش‌بنیان، معاونت علمی و وزارت نفت چارچوب همکاری‌های
مشخصی تعریف کردند که به تأسیس «کارگروه بومی‌سازی تجهیزات بالادستی» منجر شد.
در دولت سیزدهم و چهاردهم، این سیاست ادامه یافت و جنبه اجرایی پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که طی سال‌های گذشته ده‌ها قرارداد انتقال فناوری و تولید مشترک میان شرکت ملی نفت ایران و مجموعه‌های فناور داخلی امضا شده است.
به این ترتیب، می‌توان گفت سیاست توسعه دانش‌بنیان در صنعت نفت دیگر نه یک حرکت نمادین، بلکه مسیری عملی و ساختاریافته برای تحقق استقلال فناورانه در بخش انرژی ایران است؛ مسیری که با ساخت دکل‌های ایرانی، کمپرسورهای بومی و ایجاد شبکه آزمایشگاهی داخلی، به مرحله
بلوغ نزدیک شده است.
توسعه میادین مشترک نفتی در دهه اخیر به یکی از اهداف راهبردی صنعت انرژی ایران تبدیل شده است. این میادین که بخش قابل‌توجهی از ذخایر هیدروکربوری کشور را در خود جای داده‌اند معمولاً در مجاورت کشورهای همسایه قرار دارند و هرگونه تأخیر در بهره‌برداری از آنها، به
برداشت بیشتر طرف مقابل منجر می‌شود. همین عامل سبب شده سیاست‌گذاران بخش انرژی در دولت سیزدهم و چهاردهم تمرکز ویژه‌ای بر تسریع عملیات توسعه‌ای و افزایش تولید از این میادین داشته باشند.
با این حال، توسعه میادین مشترک تنها با تزریق سرمایه و تجهیزات وارداتی ممکن نیست. خروج شرکت‌های بزرگ نفتی از ایران پس از تحریم‌های ثانویه، بخش بالادستی را با چالش جدی در حوزه تأمین دکل‌های حفاری و تجهیزات راهبردی روبه‌رو کرد. در چنین فضایی، توجه به ظرفیت
شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوران داخلی که طی سال‌های اخیر در حوزه طراحی، ساخت و بازسازی تجهیزات صنعت نفت فعال بوده‌اند، در اولویت راهبردی وزارت نفت قرار گرفت.
دکل‌های ایرانی؛ از آزمایش تا تجاری‌سازی
نخستین گام در مسیر بومی‌سازی، ساخت دکل‌های حفاری خشکی و فراساحلی بود؛ تجهیزاتی راهبردی که قلب عملیات توسعه در هر میدان نفتی محسوب می‌شوند. طبق اعلام شرکت ملی حفاری ایران، در حال حاضر بیش از ۹۰ دکل در خشکی و دریا فعال‌اند و بخش قابل توجهی از نیازهای تعمیر،
ارتقا و جایگزینی آنها از طریق شرکت‌های داخلی تأمین می‌شود.
در سال‌های اخیر چند شرکت دانش‌بنیان با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه‌های صنعتی کشور، موفق به طراحی و ساخت نمونه‌های بومی دکل‌های حفاری ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ اسب بخار شده‌اند که توانایی کار در اعماق بالای ۵۰۰۰ متر را دارند. به گفته کارشناسان، این دکل‌ها از نظر
توان فنی، پایداری و سامانه‌های کنترل حفاری با نمونه‌های خارجی قابل رقابت‌اند و حتی در بخش خدمات پس از فروش مزیت قیمتی و سرعت تعمیر بالاتری دارند.
در حوزه فراساحل نیز پروژه طراحی دکل‌های Jack-up بومی وارد فاز پیش‌تولید شده است. این دکل‌ها با قابلیت استقرار در عمق آب تا ۹۰ متر، نقش حیاتی در برداشت اولیه از میادین مشترک خلیج فارس نظیر ابوذر، فروزان و سلمان دارند. همکاری نزدیک شرکت‌های دانش‌بنیان با مجموعه‌های
صنعتی بزرگ نظیر صدرا، ایزوایکو و شرکت ملی نفت فلات قاره نتایج ملموسی در پیشرفت این پروژه‌ها بر جای گذاشته است.
نقش کمپرسورهای بومی در افزایش برداشت از گاز همراه
در کنار دکل‌ها، تجهیزات فشرده‌سازی گاز و کمپرسورهای فشار بالا نیز از الزامات فاز توسعه میادین مشترک هستند، به‌ویژه در میادینی که با افت فشار روبه‌رو شده‌اند. سال‌ها وابستگی به کمپرسورهای اروپایی و ژاپنی علاوه بر هزینه‌های سنگین، موجب تأخیر در اجرایی شدن
برخی از طرح‌ها شده بود.
در پاسخ به این نیاز، چند شرکت دانش‌بنیان داخلی با حمایت صندوق نوآوری و معاونت علمی ریاست جمهوری موفق شدند کمپرسورهای سانتریفیوژ صنعتی با توان تا ۲۵ مگاوات را طراحی و تولید کنند. این فناوری که پیش‌تر صرفاً در اختیار چند شرکت جهانی از جمله Siemens و MAN بود،
اکنون در نمونه‌های آزمایشی نصب‌شده در واحدهای بهره‌برداری اهواز و میدان یادآوران نتایج مثبتی به همراه داشته است.
با اجرای پروژه‌های جاری، پیش‌بینی می‌شود طی دو سال آینده بیش از ۷۰ درصد نیاز کشور به کمپرسورهای فشار بالا از محل تولید داخلی تأمین شود. این تحولات نه‌تنها کاهش ارزبری قابل توجهی ایجاد می‌کند، بلکه استقلال فناوری ایران را در برابر تحریم‌ها تقویت خواهد کرد.
نقشه راه وزارت نفت برای هم‌افزایی صنعت و دانش
به استناد برنامه اعلامی وزارت نفت، «نقشه راه بومی‌سازی تجهیزات راهبردی نفت» در افق ۱۴۰۶ ترسیم شده که در آن ۲۲ رده تجهیزاتی از جمله دکل‌های حفاری، سیستم‌های پمپاژ، توربین‌ها، کمپرسورها و شیرآلات فشارقوی در فهرست اولویت قرار دارند.
در این چارچوب، شرکت ملی نفت با امضای قراردادهای «پیش‌خرید تضمینی» با شرکت‌های دانش‌بنیان، انگیزه تولید را افزایش داده و از طریق ایجاد مراکز آزمون میدانی در مناطق نفت‌خیز جنوب، روند تست و ارتقای تجهیزات بومی را تسهیل کرده است. همچنین برنامه تأسیس «مرکز نوآوری
انرژی خلیج فارس» در بوشهر با حضور شرکت‌های فناور در حوزه فراساحل در دست اجراست تا حلقه مفقوده میان دانشگاه، صنعت و بازار تکمیل شود.
چشم‌انداز توسعه میادین مشترک با محوریت بومی‌سازی
در حال حاضر بیش از ۲۸ میدان مشترک نفتی و گازی میان ایران و کشورهای همسایه وجود دارد. از این میان میادینی چون آزادگان، یادآوران، یاران و اروند در خشکی و فروزان، سلمان و هنگام در فراساحل، اولویت نخست توسعه محسوب می‌شوند.
براساس ارزیابی‌های کارشناسی، استفاده از تجهیزات بومی در فازهای جدید توسعه می‌تواند هزینه‌های سرمایه‌گذاری را تا ۳۰ درصد کاهش دهد و زمان اجرای پروژه‌ها را نزدیک به یک‌سوم تقلیل دهد. این تغییرات ضمن ارتقای تاب‌آوری صنعت نفت، مسیر ایجاد زنجیره ارزش داخلی و
اشتغال پایدار را هموار خواهد ساخت.
تجربیات اخیر در توسعه میدان آزادگان جنوبی نشان داده است که استفاده از خدمات مهندسی و تجهیزات داخلی از جمله دکل حفاری ساخت داخل، منجر به صرفه‌جویی ارزی معادل ۱۳۰ میلیون دلار در یک فاز شد. این روند چنانچه نظام‌مند و هدفمند ادامه یابد، می‌تواند اثرات قابل‌توجهی
در تراز ارزی کشور در حوزه انرژی داشته باشد.
دیدگاه کارشناسان: از توان‌افزایی فناورانه تا دیپلماسی انرژی
کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که بومی‌سازی تجهیزات راهبردی علاوه بر مزایای اقتصادی، دست ایران را در مذاکرات انرژی با کشورهای همسایه بازتر می‌کند. به گفته مهرجو، کارشناس صنعت نفت، «وقتی کشوری بتواند بخش بزرگی از چرخه توسعه میادین مشترک را با ظرفیت داخلی
پیش ببرد، عملاً در حوزه دیپلماسی انرژی به موقعیت برتری می‌رسد، زیرا عدم وابستگی به پیمانکاران خارجی به معنای امکان تصمیم‌گیری مستقل‌تر است».
از سوی دیگر، توسعه فناوری‌های بومی در حوزه دکل و کمپرسور با مفهوم «تحریم‌ناپذیری صنعت نفت» ارتباط مستقیم دارد. بر همین اساس، همکاری مستمر میان وزارت نفت، معاونت علمی و صندوق نوآوری، به‌عنوان مثلث راهبردی تحول در بخش بالادستی شناخته می‌شود.
الگوی جدید تأمین مالی پروژه‌ها
موضوع تأمین مالی یکی از چالش‌های دیرینه صنعت نفت بوده است. برای رفع این گره، وزارت نفت از سازوکار جدید موسوم به قراردادهای توسعه فناورانه (TDC) بهره گرفته است؛ قراردادی که بر پایه مشارکت دانش‌بنیان‌ها با شرکت‌های بزرگ پیمانکاری بنا می‌شود.
در این مدل، شرکت فناور تأمین‌کننده بخش نرم‌افزاری و طراحی تجهیزات است، اما در قالب قرارداد مشترک با پیمانکار اصلی، سهم مشخصی از منافع توسعه میدان دریافت می‌کند. این شیوه ضمن کاهش ریسک مالی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، آنها را به بازیگران جدی زنجیره ارزش نفت
بدل می‌سازد.
زنجیره بومی‌سازی از طراحی تا بازرسی
فرآیند بومی‌سازی صرفاً به ساخت تجهیزات محدود نیست، بلکه شامل طراحی، تست‌های کیفی، خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی نیز می‌شود. اکنون با ایجاد شبکه‌ای از مراکز آزمون در اهواز، ماهشهر، عسلویه و بندرعباس، تمامی مراحل تست دکل‌ها و کمپرسورها در داخل کشور قابل
انجام است.
نقش ایمیدرو و صندوق‌های ملی در حمایت از ساخت داخل
علاوه بر وزارت نفت، سایر نهادها نیز در این مسیر مشارکت فعال دارند. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و صندوق توسعه ملی بخشی از منابع مالی پروژه‌های بومی‌سازی تجهیزات سنگین را در قالب تسهیلات کم‌بهره و ضمانت‌نامه تأمین کرده‌اند.
گزارش‌ها حاکی است که طی سه سال اخیر بیش از ۲۵ پروژه ساخت تجهیزات سنگین حفاری، از طریق تأمین مالی مشترک صندوق نوآوری، ایمیدرو و شرکت‌های تابعه وزارت نفت به ثمر رسیده است. این همکاری میان‌بخشی نشان‌دهنده همگرایی نهادهای توسعه‌ای کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی
در رشته انرژی است.
نگاه به آینده؛ انرژی، فناوری و سرمایه انسانی
در افق ۱۴۰۷ و با تکمیل چندین پروژه کلیدی بومی‌سازی، صنعت نفت ایران قادر خواهد بود تمامی عملیات حفاری در میادین خشکی را با دکل‌های داخلی و بخش قابل‌توجه عملیات فراساحلی را با تجهیزات بومی انجام دهد. در کنار آن، تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه طراحی مکانیکال،
هیدرولیکی و کنترل حفاری به‌عنوان پشتوانه پایدار توسعه فناوری مدنظر قرار گرفته است.
اکنون که کمتر از پنج سال تا تحقق اهداف «نقشه راه بومی‌سازی» باقی مانده، به‌نظر می‌رسد همکاری نزدیک میان وزارت نفت، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و نهادهای مالی توسعه‌ای، مسیر دستیابی به خودکفایی کامل را هموار کرده است.