به گزارش تحلیل ایران ؛ فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران، رویدادی غیرمنتظره نبود؛ چرا که به باور کارشناسان، این مکانیزم عملاً از همان روز نخست اجرای برجام در سایه هشدارها و فشارهای پنهان آمریکا فعال شده بود. در حالی که تحریم‌ها همواره بخشی از چالش‌های اقتصادی
کشور را رقم زده‌اند، کارشناسان تأکید می‌کنند بخش عمده آسیب‌ها نه از خارج، بلکه از ناهماهنگی ساختارهای داخلی اقتصاد ناشی می‌شود. در چنین شرایطی، مدیریت هدفمند منابع ارزی و طلای پولی می‌تواند به‌عنوان ستون اصلی ثبات اقتصادی کشور ایفای نقش کند.
حسن‌خانی، کارشناس مسائل ارزی معتقد است که «طلای پولی» به‌عنوان پشتوانه قدرت مداخله بانک مرکزی، نقشی تعیین‌کننده در مدیریت بازار و کنترل نوسانات ارزی دارد و تمرکز سیاست‌گذاران بر تقویت این ذخایر، می‌تواند سپری در برابر شوک‌های اقتصادی باشد.
در ادامه گفت‌وگوی فارس با حسن حسن‌خانی، کارشناس مسائل ارزی را می‌خوانید:
«ماشه» از ابتدای برجام چکانده شده بود
فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید فعال سازی مکانیسم ماشه علیه ایران، آیا قابل پیش بینی بود یا خیر؟
حسن‌خانی: به طور قطع تمام موافقان و مخالفان برجام، از همان ابتدا آگاه بودند که این توافق حداکثر یک فرصت ۱۰ساله محسوب می‌شود. حتی در خوشبینانه‌ترین سناریو، برجام یک مهلت محدود بود و با وجود تصریح در متن آن مبنی بر عادی‌سازی پرونده هسته‌ای ایران پس از ۱۰
سال، شواهد متقنی وجود داشت که حتی پیش از خروج ترامپ، نشان می‌داد این توافق نه تنها به عادی‌سازی منجر نخواهد شد، بلکه پس از پایان این دوره به نقطه آغاز بازخواهد گشت.
مکانیزم ماشه امروز فعال نشده، بلکه از همان ابتدای اجرای برجام، چکانده شده بود؛ آمریکایی‌ها حتی پیش از خروج از برجام، از طریق لابی‌گری‌های گسترده، به‌ویژه توسط نهادهایی مانند بنیاد دفاع از دموکراسی (FDD)، با وجود عدم منع قانونی برای همکاری با ایران، به‌صورت
فعالانه با ارسال ایمیل، انجام مصاحبه و رایزنی مستقیم با سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و مقامات دولتی کشورهای مختلف، هشدار می‌دادند که ایران به زودی با بازگشت تحریم‌ها مواجه خواهد شد و آنان باید از درگیر شدن با تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا اجتناب کنند. بنابراین،
موضوع «اسنپ‌بک» یا بازگشت تحریم‌ها به‌هیچ‌وجه پدیده جدیدی نیست و حتی فعال‌سازی رسمی آن نیز تازگی ندارد.
لزوم هماهنگی بین نهادهای حکمرانی اقتصادی
فارس: در شرایط فعلی مشکل اصلی اقتصاد ایران چیست؟
حسن‌خانی: مسئله بنیادی و اصلی اقتصاد ایران، عدم هماهنگی داخلی است. تا زمانی که اجزای مختلف نظام حکمرانی اقتصادی کشور به‌صورت هماهنگ، منسجم و نظام‌مند عمل نکنند، کوچک‌ترین تحولات خارجی می‌تواند آسیب‌زا باشد. به‌عنوان مثال، حتی یک رویداد در بازار هرات افغانستان،
که از نظر اقتصادی کشوری کوچک محسوب می‌شود، می‌تواند بر بازار ارز ایران تأثیر بگذارد. دلیل این امر، ناهماهنگی داخلی است. وقتی مسئول یک بخش اقتصادی در جمع تجار عنوان می‌کند که «پیمان‌سپاری ارزی از ابتدا اشتباه بوده»، این سخن به‌منزله اخلال در مأموریت‌های بانک
مرکزی است. خنثی‌سازی سیاست‌های بانک مرکزی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت یا خنثی‌سازی اقدامات وزارت صمت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و ادامه این چرخه تعارض منافع و خنثی‌سازی عملکرد توسط نهادهای دیگر، باعث می‌شود حتی در شرایط عادی نیز نتوان حاکمیت اقتصادی
را به‌طور کامل اعمال کرد.
فرصت‌های بسیاری برای ایجاد هماهنگی وجود دارد
فارس: برای اینکه این هماهنگی اتفاق بیافتد، باید تصمیم‌گیران چهداقداماتی انجام دهند؟
حسن‌خانی: تحریم‌های آمریکا همواره بسیار مؤثرتر از تحریم‌های محدود سازمان ملل در حوزه هسته‌ای و موشکی بوده و خواهد بود؛ اما اثر مخرب ناهماهنگی‌های داخلی به مراتب بیشتر از همه تحریم‌های خارجی است. برهمین اساس پیشنهاد می‌کنم تمام تصمیم‌گیران کشور باید تمام
تلاش خود را بر اجرای بند هفت سیاست‌های کلی اشتغال مصوب سال ۱۳۹۰ متمرکز کنند که بر «هماهنگ‌سازی و پایداری در سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور» تأکید دارد. نسخه‌ها و فرصت‌های بسیار مناسبی برای ایجاد این هماهنگی وجود دارد که باید عملیاتی شوند.
نقش کلیدی طلای پولی در ثبات اقتصادی
فارس: برخی ایده طلای پولی را برای حل مشکلات بیان می‌کنند، نظر شما چیست؟
حسن‌خانی: در ادبیات اقتصادی، تمایزی بین «طلای پولی (Monetary Gold)» و «طلای غیرپولی (Non Monetary Gold)» وجود دارد. طلای پولی، طلایی است که در ترازنامه بانک مرکزی ثبت می‌شود و پایه قدرت مداخله‌گری آن است. طلای غیرپولی، در چرخه تولید و مصرف خارج از بانک مرکزی
قرار می‌گیرد و به دست مردم می‌رسد. آنچه می‌تواند ثبات پایدار برای اقتصاد کشور ایجاد کند، افزایش ذخایر طلای پولی در اختیار بانک مرکزی است تا توان این نهاد برای مدیریت بازارها افزایش یابد.
طلای غیرپولی، هرچند به لحاظ حجمی قابل توجه باشد، هرگز نمی‌تواند جایگزین طلای پولی شود یا نقش ثبات‌بخشی بانک مرکزی را ایفا کند. حتی ورود هزاران تن طلا به دست بخش خصوصی، کفاف نیازهای سیاست‌گذاری کلان را نمی‌دهد و ثبات‌بخش اقتصاد، تنها آن طلایی است که زیر کلید
بانک مرکزی باشد.
واردات و عرضه سکه و شمش طلا باید با نظارت بانک مرکزی انجام شود و نباید اجازه داد نهادهای اقتصادی به ویژه بانک مرکزی مورد تعرض قرار گیرند یا تضعیف شوند. واردات و عرضه طلا باید تحت نظارت این نهاد باشد و اتهام‌زنی‌هایی مانند سودجویی به بانک مرکزی، کاملاً نادرست
است و باید از آن جلوگیری کرد.
ضرورت ساماندهی واردات بی‌رویه و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس
فارس: در شرایطی که کشور با مشکل ارزی مواجه است، چرا واردات کالاهای غیراساسی و اصطلاحا لوکس کنترل نمی‌شود؟
حسن‌خانی: فعالیت‌های سوداگرانه در فضای نااطمینانی موجود، بخشی از تقاضا را به‌صورت کاذب افزایش می‌دهد. کشور باید در گام اول، واردات بی‌رویه، کالاهای لوکس و استثنائات تجاری را ساماندهی،
محدود یا ممنوع کند. برای مثال، تلفن همراه امروزه یک کالای ضروری است، اما حجم عظیمی از ارز، صرف واردات مدل‌های لوکس آن می‌شود. ممنوعیت واردات مدل‌های لوکس موبایل هم مصارف ارزی را کاهش می‌دهد و از طرفی نیز تمرکز بر واردات مدل‌های میان‌رده، نیاز کشور را به
طور همزمان برآورده می‌کند. متأسفانه برخی در اجرای دستور مقام معظم رهبری در ممنوعیت واردات کالای لوکس مثل گوشی‌های بسیار گران‌قیمت (مانند آیفون) در سال ۹۸، مشکل‌تراشی می‌کنند، در حالی که محور اصلی این دستور، حفظ منابع ارزی کشور است.
عامل گسترش شکاف بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز
فارس: هرچه شکاف بین نرخ رسمی و نرخ غیررسمی عمیق‌تر شود، چه اتفاقی برای اقتصاد می‌افتد؟
حسن‌خانی: روش‌های غیرمتعارف وارداتی مانند ملوانی، پیله‌وری، کولبری و ته‌لنجی، مصارف ارزی خود را به بازار آزاد تحمیل می‌کنند و این تقاضا باعث ایجاد و گسترش شکاف بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز می‌شود، هرچه شکاف بین نرخ رسمی و نرخ غیررسمی عمیق‌تر شود، اجرای سیاست‌های
ارزی بانک مرکزی با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود. متأسفانه همراهی کامل در این زمینه وجود ندارد و این عدم همراهی، کار بانک مرکزی را دشوار کرده است.
اگر بتوان با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (که بیش از ۲۴ نهاد هستند)، همگرایی لازم برای تطبیق منابع و مصارف ارزی ایجاد کرد، بانک مرکزی می‌تواند با موفقیت بسیار بیشتری نرخ
ارز را کنترل، از شوک‌ها جلوگیری و با ایجاد انضباط در سیاست‌های کلان، به هدف اصلی خود که همانا تحقق ثبات اقتصادی است، دست پیدا کند