به گزارش تحلیل ایران به نقل از وبگاه «عراق الحدث»، عرصه سیاسی عراق در روز ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ شاهد برپایی انتخابات پارلمانی خواهد بود که سرنوشت قوه مقننه و آینده سیاسی کشور را تعیین خواهد کرد.
در این انتخابات ۳۱ ائتلاف سیاسی، ۳۸ حزب و ۷۵ لیست مستقل به رقابت می‌پردازند که همگی به دنبال کسب ۳۱۹ کرسی پارلمان هستند.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات از نزدیک بر روند کمپین‌های تبلیغاتی نظارت می‌کند تا از اجرای معیارهای زمانی و اخلاق انتخاباتی اطمینان حاصل کند و از بروز هرگونه تخلف یا سوءاستفاده از منابع دولتی به نفع طرف‌های مختلف جلوگیری کند.
سیستم انتخاباتی عراق
یوسف سلمان، کارشناس امور انتخاباتی عراق، سیستم انتخاباتی فعلی را بر اساس یک حوزه انتخابیه واحد در هر استان می‌داند و می‌افزاید که هر استان یک حوزه انتخابیه مستقل محسوب می‌شود.
سلمان توضیح داد که توزیع کرسی‌ها بر اساس سیستم نمایندگی تناسبی در داخل حوزه انتخابیه انجام می‌شود، به طوری که کرسی‌ها بر اساس نسبت آرا کسب شده توسط لیست‌ها و نهادهای سیاسی توزیع می‌شوند. پیروزی در انتخابات به معنی کسب بالاترین آرا توسط نامزد در لیستی است
که کرسی‌ها ایجاد کرده اند و از یک سیستم خاص برای توزیع کرسی‌های باقی‌مانده پس از شمارش آرا استفاده می‌شود.
توزیع کرسی‌ها بر اساس سیستم سهمیه بندی
فرایند توزیع کرسی‌ها بین نامزدهای پیروز در انتخابات بر اساس تعداد آرا کسب شده توسط آنها در لیست‌ها و نهادهای سیاسی در داخل حوزه انتخابیه انجام می‌شود. این توزیع بر اساس سیستم نمایندگی تناسبی تعیین می‌شود، به طوری که کرسی‌ها بر اساس نسبت آرا کسب شده توسط
هر لیست اختصاص می‌یابند.
طبق قانون اصلاح شده سال ۲۰۲۳ در سیستم انتخاباتی عراق، برخی گروه‌های اجتماعی و مذهبی از طریق اختصاص سهمیه ویژه، کرسی‌هایی را برای خود تضمین می‌کنند. به عنوان مثال قانون تصریح می‌کند که حداقل ۲۵ درصد از کرسی‌های مجلس نمایندگان باید به زنان اختصاص یابد. این
کرسی‌ها توسط نامزدهای زن با بالاترین آرا در هر حوزه انتخابیه پر می‌شوند. در صورت عدم دستیابی به نسبت مورد نیاز از طریق برندگان مستقیم، این نسبت از طریق ترتیب نامزدهای زن بازنده با بالاترین آرا در لیست‌های غیر برنده جبران می‌شود تا حد نصاب حضور زنان در پارلمان
را تأمین کند.
قانون به همین صورت کرسی‌هایی را برای اقلیت‌های قومی و مذهبی که بخشی از تنوع اجتماعی در عراق را تشکیل می‌دهند، اختصاص داده است.
حد نصاب مشارکت در انتخابات
قانون عراق نسبت مشخصی برای مشارکت تعیین نمی‌کند که شرط موفقیت یا لغو انتخابات باشد. لذا انتخابات به محض اتمام آن طبق چارچوب‌های قانون اساسی موفق تلقی می‌شود و میزان مشارکت تنها نشان‌دهنده سطح تعامل شهروندان با فرایند سیاسی و میزان علاقه آنها به مشارکت در
تصمیم‌گیری‌های سیاسی است.
به گفته یوسف سلمان، فرایند رأی‌گیری با دوره سکوت انتخاباتی آغاز می‌شود که ۲۴ ساعت قبل از روز رأی‌گیری است و طی آن هرگونه تبلیغات انتخاباتی ممنوع است.
اعلام نتایج انتخابات
نتایج انتخابات عراق معمولاً در دو مرحله اعلام می‌شود:
نتایج اولیه معمولاً ۲۴ ساعت پس از پایان فرایند رأی‌گیری اعلام می‌شود. این نتایج به عنوان یک نشانه اولیه از گرایش‌های رأی‌دهندگان در نظر گرفته می‌شود.
نتایج نهایی و رسمی پس از اتمام فرایندهای بازبینی الکترونیکی و دستی (در صورت لزوم)، و همچنین رسیدگی به شکایات و اعتراضات ارائه شده توسط نهادهای سیاسی یا نامزدها به کمیسیون و هیئت قضائی انتخابات، اعلام می‌شود.
سلمان می‌افزاید که گرچه هیچ مدت زمان مشخصی در قانون برای اعلام نتایج نهایی وجود ندارد، اما این فرایند باید در چارچوب زمانی معقولی انجام شود که امکان بازبینی دقیق نتایج را فراهم کند. کمیسیون عالی انتخابات مسئول شمارش آراء است.
وی خاطرنشان کرد که در صورت وجود شکایات در مورد نتایج برخی از مراکز رأی‌گیری، یا تفاوت بین نتایج الکترونیکی و دستی یا در صورت وجود شبهاتی در مورد یکپارچگی نتایج، بازشماری آرا انجام می‌شود.
تخلفات انتخاباتی
ارائه شکایات نسبت به تخلفات توسط نهادهای سیاسی و نامزدها به کمیسیون انتخابات حداکثر تا ۷۲ ساعت پس از اعلام نتایج اولیه امکان پذیر است. هر کسی که از تصمیم کمیسیون انتخابات راضی نباشد، حق اعتراض به هیئت قضائی انتخابات را دارد که یک نهاد قضائی وابسته به شورای
عالی قضائی کشور است.
هیئت قضائی حکم خود در خصوص اعتراضات را در مدت زمان حداکثر ۱۰ روز صادر می‌کند و این تصمیم نهایی و الزام‌آور است. پس از آن، نتایج برای تأیید به دادگاه عالی فدرال ارسال می‌شود و بدین ترتیب نتایج رسمی و نهایی می‌شود.
مقابله با تخلف در انتخابات عراق
تقلب و تخلفات انتخاباتی جرایمی هستند که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است. اقدامات اتخاذ شده علیه متخلفان به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود:
۱. مجازات‌های کیفری
مجازات‌ها ممکن است به حبس یا جریمه‌های مالی سنگین تا ۵ میلیون دینار (حدود ۳۷۸۰ دلار) منجر شود. این مجازات‌ها مربوط به مواردی مانند جعل یا سرقت برگه‌های رأی، یا تأثیرگذاری بر اراده رأی‌دهندگان با زور، یا رأی‌گیری به نام شخصی دیگر است.
۲. مجازات‌های اداری
مجازات‌های اداری شامل حذف نامزدها از لیست‌های انتخاباتی یا لغو نتایج در برخی مراکز رأی‌گیری است که در آنها تقلب صورت گرفته است. این تصمیمات توسط کمیسیون عالی یا هیئت قضائی انتخابات اتخاذ می‌شود.
بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس جمهور موظف است مجلس نمایندگان جدید را برای برگزاری اولین جلسه خود ظرف ۱۵ روز از تاریخ تأیید نتایج، دعوت کند.
زمان برگزاری اولین جلسه پارلمان
محمد الخفاجی، نماینده مجلس و عضو کمیته حقوقی پارلمان عراق، تأکید می‌کند که مجلس نمایندگان فعلی تا تاریخ ۸ ژانویه سال آینده به فعالیت خود ادامه خواهد داد و انحلال پارلمان با تصمیم رئیس آن، پس از پایان مدت قانونی، انجام خواهد شد.
اولین جلسه پارلمان جدید به ریاست مسن‌ترین عضو برگزار می‌شود و در این جلسه رئیس پارلمان و معاونان وی انتخاب می‌شوند تا بدین ترتیب آغاز دوره پارلمانی جدید و شروع مذاکرات برای تشکیل دولت آینده اعلام شود.