به گزارش تحلیل ایران دفتر جزایر خلیج فارس، افزایش چشمگیر و بی‌سابقه در جذب سهمیه‌های ملی، نه تنها موتور محرک توسعه زیرساختی جزیره را روشن کرده، بلکه زنگ خطر وابستگی به شیوه‌های مخرب گذشته را خاموش کرده است. این گزارش، به تحلیل این دگردیسی اقتصادی، بررسی
پیامدهای زیان‌بار زمین‌فروشی و اهمیت تداوم مسیر درآمدزایی پایدار می‌پردازد.
آمارها نشان‌دهنده تحولی ارزشمند در توانایی جذب منابع مالی در قشم است. «سهمیه 15 درصدی» (میزان جذب دلاری کالای تجاری به سرزمین اصلی)، که حق قانونی مردم قشم و مناطق آزاد از درآمدهای تجاری است، طی یک دوره سه‌ساله (1400 تا 1403) از حدود 64 میلیون دلار به بیش
از 642 میلیون دلار رسیده است؛ رشدی بالغ بر 900 درصد.
این جهش، قشم را به برترین جذب‌کننده این سهمیه در میان مناطق آزاد کشور تبدیل کرده و حدود یک‌سوم از کل منابع تخصیصی به مناطق آزاد را به خود اختصاص داده است. این ارقام نه تنها یک رکورد جدید در بیش از یک دهه اخیر ثبت کرده، بلکه بالاترین جذب تاریخ این سهمیه را
رقم زده است. این موفقیت مرهون تمرکز بر تسهیل امور تجاری از جمله فعال‌سازی بنادر کلیدی و فراهم‌سازی شرایط پهلوگیری کشتی‌های بزرگ‌تر است.
افزایش این سهمیه به معنای بازگشت بخش بزرگی از حقوق مردم قشم است که در سال‌های گذشته از دسترس جزیره خارج می‌شد. مهم‌تر اینکه، این درآمدها مستقیماً صرف عمران، آبادانی، زیرساخت‌ها و رفاه مردم جزیره می‌شود و این، بزرگ‌ترین پشتوانه برای خروج از چرخه‌ی معیوب اقتصاد
مبتنی بر فروش دارایی است.
زخم‌های کهنه‌ی زمین‌فروشی؛ میراثی از آسیب‌های اجتماعی و زیست‌محیطی
در سال‌های گذشته، شیوه‌ی مرسوم تأمین مالی طرح‌های عمرانی در قشم، فروش بی‌رویه اراضی بود. این مدل اقتصادی، هرچند در کوتاه‌مدت پول لازم برای پیشبرد پروژه‌ها و حتی تأمین هزینه‌های جاری را فراهم می‌کرد، اما در بلندمدت، عوارض سوء جبران‌ناپذیری را به جزیره تحمیل
نمود.
اتکا به فروش دارایی‌های ثابت (زمین)، یک درآمد «پایدار» نیست. این منبع پایان‌پذیر است و با اتمام اراضی مرغوب یا اشباع بازار، اقتصاد جزیره با بحران جدی مواجه می‌شد. قشم یک «ژئوپارک جهانی» است. زمین‌فروشی شتاب‌زده، به‌طور مستقیم منجر به تغییر کاربری‌های غیرضروری
و تعرض به مناطق حساس زیست‌محیطی، ساحلی و میراث زمین‌شناختی شده است. تداوم این روند، هویت جهانی و منحصربه‌فرد جزیره را از بین می‌برد.
فروش اراضی، در حقیقت فروش سهم نسل‌های آینده از منابع سرزمینی است. این اقدام، با مفهوم توسعه پایدار در تعارض کامل بوده و پتانسیل‌های آتی جزیره را برای طرح‌های راهبردی و بزرگ‌تر از بین می‌برد. زمین‌فروشی عموماً به افزایش قیمت مسکن و زمین منجر می‌شود. این امر
فشار شدیدی بر ساکنان بومی وارد کرده، نابرابری را تشدید کرده و دسترسی مردم محلی به مسکن مناسب و اراضی برای طرح‌های توسعه بومی را دشوارتر می‌سازد.
اهمیت تداوم تحول؛ حفظ دستاوردها و جلوگیری از بازگشت به عقب
موفقیت فعلی در جذب منابع ملی، نشان‌دهنده یک «تغییر بنیادین» در استراتژی اقتصادی قشم است؛ تغییر از فروش دارایی به بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های تجاری و ملی. امروز بخش قابل‌توجهی از طرح‌های عمرانی بدون اتکا به زمین‌فروشی و از همین منابع پایدار تأمین مالی می‌شوند
و سازمان به یک «کارگاه عمرانی بزرگ» تبدیل شده است.
اگر روند زمین‌فروشی ادامه می‌یافت، چه اتفاقی می‌افتاد؟ در صورت عدم تغییر رویکرد و تداوم اتکا به فروش اراضی، با اتمام زمین‌های با ارزش، سازمان با یک بحران مالی عمیق مواجه می‌شد که توانایی پرداخت حقوق و انجام پروژه‌ها را از دست می‌داد. تخریب محیط زیست و تغییر
کاربری‌های گسترده، منجر به لغو عنوان «ژئوپارک جهانی» و از دست رفتن سرمایه بین‌المللی قشم می‌شد.
نابرابری‌های ناشی از افزایش قیمت زمین و مسکن، نارضایتی اجتماعی را در پی داشت. تمرکز بر درآمدزایی آسان از طریق زمین‌فروشی، انگیزه برای فعال‌سازی کامل بنادر، تسهیل تجارت و جذب سهمیه ملی را از بین می‌برد و پتانسیل‌های واقعی قشم را مغفول می‌گذاشت.
تداوم این تحول حیاتی است، چرا که نشان‌دهنده اراده جمعی و تلاش مستمر برای توسعه‌ای متوازن، پایدار و مبتنی بر حقوق مردم جزیره است. تثبیت این مدل درآمدی و تقویت زیرساخت‌های تجاری، تنها راه تضمین رفاه بلندمدت و حفظ میراث ارزشمند قشم برای نسل‌های آتی است.