به گزارش تحلیل ایران ؛ جمعه‌شب دوم آبان‌ماه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در وب‌سایت رسمی خود، بیانیه‌ای در خصوص آخرین وضعیت همکاری ایران با این نهاد بین‌المللی منتشر کرد. این بیانیه با استناد به گزارش ارائه‌شده از سوی ایران درباره تصویب کنوانسیون سازمان
ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) تنظیم شده و حاوی نکات مهمی درباره ارزیابی FATF از عملکرد و مواضع ایران است.
این گروه با ارائه پیشینه‌ای از اقدامات ایران و ضمن تاکید بر اینکه ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون اکثریت برنامه خود را اجرا نکرده است، اعلام کرد که ارزیابی‌های این گروه نشان می‌دهد که حق شرط‌های ایران و انطباق داخلی ایران با پالرمو مطابق با استاندارهای FATF هم‌خوانی
ندارد، درنتیجه ایران همچنان در فهرست سیاه باقی می ماند.
تحلیل محتوای بیانیه اخیر گروه اقدام مالی نشان می‌دهد که با وجود تصویب و اجرای پالرمو و CFT در ایران، این نهاد عملا در قالب شش محور اساسی، ضربات جدی به ایران وارد کرده است:
۱) رد ملاحظات ایران نسبت به پالرمو
در بخشی از گزارش آمده است: «در حال حاضر FATF ارزیابی می‌کند که حق تحفظ‌های ایران نسبت به پالرمو بیش از حد گسترده است و انطباق داخلی ایران با پالرمو با استانداردهای این گروه مطابق نیست.» این عبارت به روشنی نشان می‌دهد که ملاحظات و تحفظات حقوقی ایران نسبت
به مفاد پالرمو از سوی اف‌ای‌تی‌اف غیرقابل‌قبول تلقی شده و در عمل رد شده است.
۲) معتبر دانستن مکانیزم «اسنپ‌بک»
گروه اقدام مالی در بخش دیگری از بیانیه خود، تفسیر ایران، چین و روسیه مبنی بر عدم بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران را نپذیرفته و با تایید قرائت غربی‌ها تصریح کرده است: «با توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با عدم رعایت تعهدات هسته‌ای
ایران،FATF به تمام حوزه‌ها یادآوری می‌کند که مطابق استانداردهای این گروه موظف به مقابله با ریسک‌های تأمین مالی اشاعه (Proliferation Financing) ناشی از ایران هستند.» این بند در عمل، به معنای پذیرش مشروعیت مکانیسم بازگشت تحریم‌ها و تداوم نگاه امنیتی به همکاری‌های
مالی با ایران است.
۳) منع فعالیت شرکت‌های مالی در ایران
در ادامه،FATF با استناد به ناقص بودن برنامه اقدام ایران، بار دیگر از اعضای خود خواسته است که اقدامات مقابله‌ای موثر علیه ایران را اعمال کنند. در این چارچوب، دو محور اصلی مورد تاکید قرار گرفته است:
* جلوگیری از تاسیس شرکت‌های تابعه، شعب یا نمایندگی مؤسسات مالی در ایران یا از سوی ایران، با استناد به ناکافی بودن نظام مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT).
* ممنوعیت ایجاد شعب یا نمایندگی موسسات مالی در ایران از سوی اعضای FATF، با همین استدلال. این رویکرد، در عمل به منزله تداوم محدودسازی حضور نهادهای مالی بین‌المللی در اقتصاد ایران است.
۴) تاکید مجدد بر باقی ماندن ایران در فهرست سیاه
اف‌ای‌تی‌اف در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح کرده است که تا زمان اجرای کامل برنامه اقدام، ایران در فهرست کشورهای پرخطر باقی خواهد ماند. این تاکید نشان‌دهنده تداوم فضای بی‌اعتمادی ساختاری این نهاد نسبت به تعهدات ایران و تمایل به حفظ فشار مالی بر کشور است.
۵) رد حق‌شرط ایران درباره جنبش‌های مقاومت
در ادامه، این گروه از ایران خواسته است که اصلاحاتی اساسی در قوانین داخلی خود اعمال کند، از جمله:
* جرم‌انگاری جامع تامین مالی تروریسم، با حذف معافیت گروه‌هایی که «در تلاش برای پایان اشغال خارجی، استثمار یا نژادپرستی» هستند.
* شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های منتسب به گروه‌های تروریستی، مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت. این بند به‌وضوح نشان می‌دهد که FATF خواستار حذف تفکیک میان گروه‌های مقاومت مشروع و گروه‌های تروریستی ادعایی غرب است؛ تفکیکی که جمهوری اسلامی ایران بر آن تاکید
دارد.
۶) درخواست افشای نحوه دور زدن تحریم‌ها
در بخش پایانی این بیانیه از ایران خواسته شده است که اقدامات گسترده‌ای در حوزه شفافیت مالی و نظام بانکی انجام دهد.
* اجرای نظام کامل شناخت مشتری (CDD)
* شناسایی و مجازات ارائه‌دهندگان خدمات انتقال پول بدون مجوز
* اطمینان از درج و تأیید اطلاعات کامل فرستنده و گیرنده در تمامی تراکنش‌های بانکی
* این درخواست‌ها به معنای مطالبه افشای کامل سازوکارهای مالی ایران و مسیرهای دور زدن تحریم‌هاست.
بیانیه اخیر FATF را می‌توان نمودی از تداوم رویکرد سیاسی و امنیتی این نهاد در قبال ایران دانست؛ رویکردی که بیش از آنکه بر معیارهای فنی و همکاری‌محور استوار باشد، بر محور فشار و محدودسازی اقتصادی تنظیم شده است.
تجربه‌های گذشته، از جمله خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و فعال‌سازی مکانیزم اسنپ‌بک توسط اروپا، یا رفتار غیرمسئولانه شرکت‌هایی نظیر توتال و رنو در ترک ناگهانی بازار ایران، همگی نشان می‌دهد که اعتماد به سازوکارهای غربی در حوزه‌های مالی و اقتصادی بدون ضمانت‌های
واقعی، می‌تواند بار دیگر هزینه‌های سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد.