به گزارش تحلیل ایران، اخیراً فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با اشاره به سیاستهای حمایتی اعلام کرده است: «حمایت از واردات خودروهای کممصرف در دستور کار دولت است و خودروهای هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصد و خودروهای برقی با تعرفه
چهار درصد در نظر گرفته شدهاند.» این اظهارات در حالی صورت گرفته که از سال ۱۴۰۲ تاکنون واردات خودروهای برقی و هیبریدی یکی از موضوعات مورد توجه در حوزه صنعت و تجارت کشور بوده است. حتی در مقاطعی، مسئولان وقت حتی وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو برقی را داده
بودند، وعدهای که همچنان روی کاغذ باقی مانده است؛ به عنوان نمونه عباس علی آبادی، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، در همان سال وعده داد که واردات این خودروها با هدف کاهش مصرف سوخت فسیلی، حمایت از محیط زیست و افزایش گزینههای حمل و نقلی مدرن برای شهروندان اجرایی
خواهد شد. با این حال، بیش از دو سال از آن وعدهها گذشته و هنوز دولت با وجود اعلام مکرر حمایتها، نتوانسته برنامهای جامع و عملیاتی برای واردات خودروهای کممصرف ارائه دهد.
در واقع بررسیها نشان میدهد که روند عملی واردات خودروهای برقی و هیبریدی بسیار کند بوده؛ بر اساس آمار رسمی، در ۷ ماهه اول امسال تنها ۳۱ هزار دستگاه خودرو، شامل نمونههای بنزینی و برقی، وارد کشور شده است. از سویی دیگر طبق اعلام متولیان، تا انتهای بهار امسال
تعداد خودروهای برقی در کشور به حدود ۱۰ هزار دستگاه رسیده است. کارشناسان معتقدند این روند پایین و محدودیت زیرساختها باعث شده وعدههای دولت در زمینه کاهش مصرف سوخت و حمایت از محیط زیست عملی نشود.
تشدید آلودگی هوا
این وضعیت در حالیست که مسئله آلودگی هوا یکی از مهمترین دلایل ضرورت واردات خودروهای کممصرف است. بیش از ۲۲ میلیون خودروی فرسوده در کشور در حال تردد هستند که سهم عمدهای در افزایش آلایندههای شهری و جادهای دارند. این خودروها علاوه بر مصرف بالای سوخت، انتشار
گازهای گلخانهای و ذرات معلق، نقش مستقیم در افزایش بیماریهای تنفسی و مشکلات بهداشتی در شهرهای بزرگ ایفا میکنند.
جایگزینی این خودروها با نمونههای برقی و هیبریدی میتوانست نقش مهمی در کاهش آلایندگی هوا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد. خودروهای برقی با صفر بودن آلایندگی مستقیم و خودروهای هیبریدی با کاهش قابل توجه مصرف سوخت و انتشار گازهای مضر، گامی مؤثر در کاهش
آلودگی و وابستگی به سوختهای فسیلی بودند. با این حال، کندی روند واردات، هزینه بالای خرید و محدودیت زیرساخت، تحقق این هدف را با تأخیر مواجه کرده است.
کمبود زیرساخت
بر این اساس، یکی از مهمترین چالشها برای توسعه بازار خودروهای برقی، نبود زیرساخت مناسب برای شارژ است. جایگاههای شارژ موجود در کشور محدود و پراکنده بوده و اغلب در شهرهای بزرگ و مناطق پرجمعیت تمرکز دارند؛ به عنوان نمونه در تهران ۱۵ ایستگاه شارژ خودروهای
برقی نصب شده است. در بسیاری از شهرهای کوچک و مسیرهای بینشهری، شبکه شارژ عملاً وجود ندارد یا بسیار محدود است، بهطوری که رانندگان خودروهای برقی نمیتوانند سفرهای طولانی یا حتی روزمره خود را با اطمینان انجام دهند.
این محدودیت زیرساختی باعث شده که بسیاری از مصرفکنندگان از خرید خودروهای برقی منصرف شوند. حتی افرادی که تمایل به استفاده از خودروهای کممصرف دارند، با نبود جایگاههای شارژ مطمئن و پراکنده، نگرانی از دسترسی به انرژی و طول عمر باتری را دارند. نتیجه این شرایط،
کاهش استقبال عمومی و کند شدن روند واردات و استفاده از خودروهای برقی در کشور است.
کارشناسان صنعت خودرو تأکید دارند که بدون توسعه یک شبکه گسترده، یکپارچه و قابل اعتماد برای شارژ، خودروهای برقی نمیتوانند نقش واقعی خود را در کاهش مصرف سوخت و آلودگی ایفا کنند. همچنین، نبود استانداردهای مشخص برای شارژ و عدم هماهنگی میان بخش خصوصی و دولت در توسعه این
زیرساختها، یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت سیاستهای حمایتی در حوزه خودروهای کممصرف به شمار میرود.
وعدههای نافرجام
از سویی دیگر، کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که تنها کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی نمیتواند به تنهایی انگیزه کافی برای توسعه بازار این خودروها ایجاد کند. در واقع، بسیاری از مصرفکنندگان با وجود تعرفههای پایین، همچنان به دلیل قیمت بالاتر خودروهای
برقی نسبت به نمونههای سوختی و محدودیت دسترسی به زیرساختهای شارژ، تمایلی به خرید نشان نمیدهند. بدون ایجاد زیرساختهای عملیاتی و فراهم کردن شرایط اقتصادی مناسب برای کاربران، واردات خودروهای کممصرف ممکن است صرفاً به یک سیاست روی کاغذ تبدیل شود.
برنامههای عملیاتی دولت باید شامل توسعه گسترده و یکپارچه شبکههای شارژ در شهرها و مسیرهای بینشهری، ارائه مشوقهای مالی برای خریداران، آموزش کاربران در زمینه استفاده بهینه و ایمن از خودروهای برقی و همچنین همکاری با خودروسازان داخلی و خارجی باشد. کارشناسان
تأکید دارند که بدون این اقدامات، خودروهای برقی تنها در موارد محدود و برای قشر خاصی از جامعه قابل استفاده خواهند بود و نمیتوانند نقش مؤثر خود را در کاهش مصرف سوخت و آلایندگی ایفا کنند.
در غیر این صورت، وعدههای مطرحشده از سال ۱۴۰۲ همچنان روی کاغذ باقی میماند و بازار خودروهای کممصرف در کشور درجا خواهد زد. نتیجه این وضعیت، ادامه تردد میلیونها خودروی فرسوده و پرمصرف، افزایش آلایندگی هوا و تشدید مشکلات زیستمحیطی و سلامت عمومی خواهد بود.
کارشناسان هشدار میدهند که برای جلوگیری از تشدید بحران آلودگی و بهرهوری ناکافی از سیاستهای حمایتی، دولت باید هرچه سریعتر برنامه عملیاتی و ملموس خود را ارائه کند تا وعدهها به واقعیت بدل شوند.