به گزارش تحلیل ایرانپرونده موسوم به «چای دبش» نخستینبار با گزارش دولت شهید رئیسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و همزمان سایر دستگاهها نیز به آن ورود کردند.
این روند، نمونهای از تعامل نزدیک میان قوه قضاییه و دولت پیشین در پیگیری یک پرونده کلان اقتصادی بود.این پرونده که ۶۱ متهم دارد که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانکها و وزارتخانههای صمت و
کشاورزی هستند و تاکنون برای ۴۲ نفر از آنان حکم صادر شده، ابعاد گستردهای از فساد و تخلفات مالی را آشکار کرده است. سرانجام برای بخش عمده متهمان، در مجموع ۴۴ نفر، رأی قطعی صادر شد و متهم ردیف اول به ۶۶ سال حبس، جزای نقدی و الزام به استرداد ارز محکوم گردید.اکبر
رحیمی، متهم ردیف اول، با وجود دریافت حوالههای ارزی برای واردات چای مرغوب هندی، چای کنیایی نامرغوب و بسیار ارزانتر از کالای اظهارشده را به کشور وارد کرده است. یکی از مهمترین محورهای تقلب وی، بیشاظهاری گسترده در قیمت چای در ثبت سفارشهایی بوده که منجر به
تخصیص حواله ارزی شده است.بنا بر پرونده، بیش از ۱.۴ میلیارد یورو از حوالههای ارزی که باید صرف واردات چای میشد، از سوی وی و شرکتهای وابسته رفع تعهد نشده است. حتی در مواردی که ظاهراً کالا وارد کشور شده، تقلب و بیشاظهاری ارزش ارزی کالا
مشاهده میشود. رحیمی در اسناد رسمی، چای ممتاز هندی را ثبت میکرد اما آنچه عملاً وارد میشد، چای کنیایی یا چای هندی کمکیفیت با ارزشی بسیار کمتر بود.
گزارش ضابطان نیز تأیید میکند که بررسی آمار واردات گروه دبش نشاندهنده اظهار چندبرابری قیمت چای، مطابق نظریه اتحادیه مربوطه است.نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده سوم آذرماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی
ویژه جرایم کلان اقتصادی، به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد. این جلسه با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات و در دو نوبت صبح و عصر انجام شد. در این جلسه، نماینده دادستان کیفرخواست مفصل پرونده را قرائت کرد.به
گفته نماینده دادستان، این کیفرخواست حدود ۶۰۰ صفحه است. او اعلام کرد که بخشی از ارز تخصیصیافته اصلاً منجر به واردات کالا نشده و بخش دیگر نیز با کالاهایی وارد شده که از نظر کیفیت، کمیت و ارزش با ثبت سفارش تطابق نداشته است. احکام صادره نیز به دلیل رسیدگی در
شعبه ویژه، قطعی بوده و پس از ابلاغ اجرا میشود.براساس کیفرخواست، مهمترین اتهامات اکبر رحیمی ـ مالک شرکتهای گروه دبش و مدیرعامل شرکت دبش سبز گستر، که از ۳۰ آبان ۱۴۰۲ در بازداشت است ـ شامل قاچاق سازمانیافته از طریق ارائه ۹۶ فقره کوتاژ
چای سیاه به گمرک با ثبت سفارشهای خلاف واقع، اظهار کالای غیرواقعی مبتنی بر تبانی و تقلب، اخلال در نظام ارزی با خروج غیرقانونی ارز از کشور و تحصیل مال نامشروع از بانکهای دولتی و خصوصی عنوان شده است
اظهار چندبرابری قیمت چای در ثبت سفارشهادر یکی از نمونههای بررسیشده، محمولهای شامل ۲۱۵ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم چای سیاه فله توسط شرکت وارد شده که ارزش آن ۴ میلیون و ۶۰۶ هزار درهم ثبت شده بود؛ رقمی که
نشان میدهد هر کیلو چای حدود ۲۱.۳ درهم، معادل ۵.۷۳ دلار اظهار شده است. این سطح از قیمتگذاری، مشابه بارهایی است که همچنان در حال ورود به کشورند و مشخص میکند تخلفات شرکت طی سالهای اخیر بهصورت مستمر ادامه داشته است. بنا بر بررسی حسابرسان، شرکت در این دوره
تمام محمولههای خود را با بیشترین قیمت ممکن اظهار کرده تا بتواند از منافع ارزی حداکثری بهره ببرد.
تناقض فاحش میان اسناد ثبت سفارش و منشأ واقعی کالادر اسناد مربوط به برخی محمولههای اخیر، اختلافات آشکاری با واقعیت مشاهده شده است. برای نمونه، در ثبت سفارش شماره ۱۰۴۵۶۸۸۰، نوع کالا «چای سیاه از مبدأ
هند و امارات» اعلام شده؛ اما فاکتور فروش در اسناد حمل، مربوط به شرکت JOE of CUP در شهر نایروبی، کشور کنیا است. این مغایرت آشکار — که در گزارش اتحادیه نیز صراحتاً ذکر شده — حتی در اسناد بارنامهها نیز قابل مشاهده است.
ابهام در تولید و واردات چای دارجلینگعدم تطابق میزان تولید چای دارجلینگ اعلامی توسط گروه دبش با حجم واردات شرکت است. واردات چای ۱۴ دلاری که در ردیف چایهای لوکس قرار میگیرد، هیچ توجیه منطقی از نظر
قیمت تمامشده در بازار داخل ندارد؛ مگر در صورتی که مانند موارد کشفشده در مشهد، چای ارزانتر در بستهبندی دارجلینگ عرضه شده باشد.
کشف جایگزینی چای یکدلاری بهجای دارجلینگبررسی کانتینرهای موجود در بندرعباس نیز نشان میدهد چای اظهارشده تحت عنوان «دارجلینگ»، در واقع چای CTC کنیا با قیمت تقریبی یک دلار بوده است. مجموعه این شواهد،
همراه با قیمت پایین محصولات ارائهشده از سوی گروه دبش، تأییدی بر واردات چای بیکیفیت و مغایر با ثبت سفارشهای رسمی شرکت به شمار میرود.
شاکیان پرونده و نهادهای گزارشدهندهپرونده چای دبش با شکایت بانک مرکزی و مجموعهای از بانکهای دولتی و خصوصی شامل بانک ملت، ملی، صادرات، پارسیان، رفاه کارگران، خاورمیانه، پاسارگاد، آینده، صنعت و معدن،
سامان، کارآفرین و ایرانزمین تشکیل شده است. علاوه بر این شکایات، گزارشهای متعدد وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، گمرکات کشور و پلیس اقتصادی فراجا نیز مبنای شکلگیری این پرونده و ارسال آن به مراجع نظارتی بوده است.
اعلام توقیف گسترده اموال گروه دبشدر اسفندماه سال ۱۴۰۳، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد که بخش عمده پرونده «چای دبش» پس از صدور کیفرخواست در دادسرا، در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم
اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته است. او تأکید کرد که در مرحله تحقیقات مقدماتی، حجم قابل توجهی از اموال گروه دبش توقیف و در برخی موارد به فروش رسیده است.به گفته القاصی، مجموع اموال منقول و غیرمنقول شناساییشده در این مرحله شامل ۴۹۸ دستگاه
انواع خودرو، ۳۵۰ قطعه ملک و تمامی دستگاههای کارخانه گروه دبش است. ارزش این اموال بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و اقلامی که در معرض فساد قرار دارند در مرحله فروش هستند؛ سایر اموال که قابل واگذاری از طریق بانکها باشند، پس از صدور حکم فروخته خواهند
شد. او افزود که برای سایر متهمان، پرونده جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا بازمیگردد و بخشهای بازِ پرونده نیز در آینده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
صدور حکم پرونده پس از ۲۴ جلسه رسیدگییک هفته پس از سخنان القاصی، حکم پرونده چای دبش صادر شد. رسیدگی به اتهامات مدیران شرکتهای گروه دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه جرایم اقتصادی، طی
۲۴ جلسه انجام شد. پس از بررسی دقیق اسناد، مدارک و استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنها، درباره ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی اتخاذ شد.در تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۳، بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده جنجالی چای دبش در دادگاه انقلاب اسلامی برگزار
شد. این جلسه به ادامه روند رسیدگی به تخلفات گسترده مالی و اقتصادی گروه دبش اختصاص داشت.
صدور حکم برای برخی از محکوماندر تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، از صدور حکم برای برخی از محکومان پرونده چای دبش خبر داد. این احکام شامل محکومیتهای مهمی در خصوص مقامات و مسئولین
دولتی و مدیران بانکی بوده که در این پرونده نقش داشتهاند.
صدور احکام برای وزرای سابقدر این مرحله از رسیدگی، احکام مربوط به سیدجواد ساداتینژاد و سیدرضا فاطمی امین، وزرای پیشین جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، صادر شد. طبق حکم دادگاه، هر دوی این افراد به
اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور بهطور عمده و کلان، طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.کاهش مجازات وزرای سابقبا توجه به ماده
۳۶ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون کاهش حبس تعزیری، دادگاه به درخواستهای تخفیف مجازات رسیدگی کرد و حکم داد که مجازات سیدجواد ساداتینژاد به ۲ سال حبس و مجازات سیدرضا فاطمی امین به یک سال حبس تقلیل یابد.اجرای احکام و
پیگیری پروندههای مفتوحاحکام صادره برای این دو مقام دولتی قطعی و لازمالاجرا است و پس از ابلاغ رسمی به اجرا گذاشته خواهد شد. بخشهای دیگر پرونده همچنان مفتوح بوده و رسیدگی به سایر متهمان و موارد پرونده در مراحل بعدی ادامه خواهد
داشت.
احکام سنگین برای متهم ردیف اول؛ اکبر رحیمی درآبادمحکومعلیه ردیف اول، اکبر رحیمی درآباد، بر اساس رأی دادگاه با مجموعهای از محکومیتهای سنگین مواجه شد:محکومیتهای حبس:
۷۵ ماه حبس تعزیری بابت قاچاق سازمانیافته کالای مجاز مشروط ۷۵ ماه حبس تعزیری بابت قاچاق سازمانیافته کالای ممنوعه ۲۵ سال حبس تعزیری بابت مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی (قاچاق
ارز) به مبلغ ۲٬۲۶۹٬۱۶۰٬۵۳۴ یورو ۲۵ سال حبس تعزیری بابت اخلال در نظام اقتصادی از طریق فروش ارز بدون رعایت مقررات ۴۵ ماه حبس تعزیری بابت پرداخت رشوهبا وجود مجموع محکومیت ۶۶ سال حبس
تعزیری، طبق مقررات فقط حکم اشد یعنی ۲۵ سال حبس قابل اجراست. همچنین
رحیمی بر اساس حکم دادگاه، مکلف شد تمام مبلغ عدم رفع تعهدات ارزی یعنی ۲٬۲۶۹٬۱۶۰٬۵۳۴ یورو را بهطور کامل مسترد کند.محکومیتهای مالی و جزای نقدی بیسابقههمچنین اکبر رحیمی درآباد با مجموعهای
از جزای نقدی سنگین روبهرو شده است: بابت عدم رفع تعهدات ارزی:
۱٬۵۸۴٬۶۶۹٬۳۸۱٬۳۸۱٬۳۵۸ ریال بابت قاچاق سازمانیافته: ۸۰ هزار میلیارد ریال بابت فروش غیرمجاز ارز: ۱۴۷ هزار میلیارد ریال بابت تحصیل مال از طریق نامشروع: ۶۳۰ هزار میلیارد
ریالدر مجموع، میزان جزای نقدی متهم به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان میرسد که طبق قانون، فقط جزای نقدی اشد قابلیت اجرا دارد.
به عنوان مثال، پس از صدور این حکم، یک ویلا ۸ هزار متری مجلل متعلق به اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش شناسایی شد. رحیمی این ویلا را به نام یکی از کارمندان خود کرده بود. با دستور قضایی کارمند مورد نظر احضار و مدعی میشود که
این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است.
در نتیجه تحقیقات مشخص میشود این ادعا نادرست بوده و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده و ویلا به دستور قضایی ضبط میشود. با حکم قاضی ویلا به نفع دولت ضبط و به عنوان رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهیهای این بانک از
شرکت دبش کسر شود.
محکومیت وزرای پیشین صمت و جهاد کشاورزیبر اساس حکم صادره، سیدجواد ساداتینژاد (وزیر وقت جهاد کشاورزی) و سیدرضا فاطمیامین (وزیر وقت صمت) نیز به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور،
طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران، هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.با این حال، دادگاه با استناد به مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات آنها را کاهش داد:
محکومیت ساداتینژاد از ۵ سال به ۲ سال محکومیت فاطمیامین از ۵ سال به ۱ سالتمام احکام صادرشده در این پرونده قطعی بوده و طبق قانون، بلافاصله پس از ابلاغ لازمالاجراست.