بودجه فدرال زیر سایه تصمیمات یک‌جانبه ترامپ

به گزارش تحلیل ایران ، در سال‌های اخیر، رؤسای‌جمهور ایالات متحده اختیارات گسترده‌ای را برای خود مطالبه کرده‌اند، اما «دونالد ترامپ» این روند را به یک حوزه‌ حیاتی همچون بودجه فدرال گسترش داده است. طی ۱۱ ماه گذشته، دولت او میلیاردها دلار کمک خارجی را لغو و میلیاردها دلار از کمک‌هزینه‌های پژوهشی را مسدود و شرایط جدیدی بر کمک‌هزینه‌ها و قراردادها اعمال کرده، نیروی انسانی نهادهای دولتی را کاهش داده و در مواردی به دنبال بازپس‌گیری پرداخت‌های قبلی بوده است. هم‌زمان، وی از منابع نظامی برای کمک به اجرای قوانین مهاجرتی استفاده کرد و بازخریدهایی برای کارکنان خدمات کشوری پیشنهاد داده است.

نشریه «آتلانتیک» با ذکر موارد متعدد اعمال قدرت ترامپ آورده است: این اقدامات در شرایطی رخ داده که طبق قانون اساسی ایالات متحده، اختیار هدایت هزینه‌کرد فدرال در اختیار کنگره است. قانون اساسی تصریح می‌کند که هیچ پولی از خزانه برداشت نمی‌شود مگر بر اساس تخصیص‌هایی که به موجب قانون انجام شده باشند. این بدان معناست که پرداخت مزایا، خرید تسلیحات و پرداخت حقوق کارکنان دولت تنها در صورتی ممکن است که کنگره منابع لازم را به‌طور مشخص تصویب کرده باشد.

کنگره گاهی هزینه‌کرد را به‌ طور دائمی مجاز می‌کند، اما اغلب این کار را در مقادیر محدود و برای دوره‌های زمانی محدود انجام می‌دهد. به همین دلیل، در صورت پایان سال مالی بدون تصویب بودجه جدید، دولت با تعطیلی مواجه می‌شود.

از آنجا که رئیس‌جمهور برای ادامه فعالیت دولت به قوانین جدید بودجه نیاز دارد، کنگره به‌طور مستمر در فعالیت‌های دولت نقش دارد و می‌تواند با قطع منابع مالی، بر اجرای برنامه‌ها اثر بگذارد.

در گذر زمان، کنگره اختیارات گسترده‌ای به نهادهای فدرال اعطا کرده و رؤسای‌جمهور نیز در حوزه‌هایی مانند سیاست خارجی و استفاده از نیروی نظامی، اختیارات وسیعی برای خود قائل شده‌اند.

در نتیجه، رؤسای‌جمهور می‌توانند ابتکارات بزرگی را بدون تصویب قوانین جدید آغاز کنند، هرچند برای اجرای آنها همچنان به تأمین مالی کنگره نیاز دارند. این وضعیت در شرایطی شکل گرفته که دو حزب اصلی آمریکا دیدگاه‌های سیاستی متفاوتی دارند، اما هیچ‌کدام از حمایت اکثریت رأی‌دهندگان برخوردار نیستند و تصویب قوانین بزرگ در کنگره دشوار شده است.

ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری تلاش کرده این ساختار را تغییر دهد. از نخستین روز بازگشت به قدرت، دولت او کارزاری هماهنگ برای دریافت کنترل هزینه‌کرد از کنگره آغاز کرد. این کارزار تمام مراحل فرایند بودجه و حوزه‌های مختلف سیاستی را با کاهش شدید فعالیت آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) و تلاش برای کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها در بر گرفت؛ همچنین دولت با استناد به یهودستیزی بدون طی کامل رویه‌های قانونی لازم، میلیاردها دلار از بودجه پژوهشی دانشگاه‌های بزرگ را معلق کرد.

علاوه بر این، در تلاش برای کاهش نیروی انسانی، بازخریدهایی برای کارکنان دولت پیشنهاد شده که پشتوانه قانونی روشنی ندارد. منابع مالی به سمت اهداف ترجیحی منتقل و از ارتش و مأموران اف‌بی‌آی برای کمک به اجرای قوانین مهاجرتی استفاده شد.

برخی از این اقدامات از سوی افراد و نهادهای متضرر در دادگاه‌ها به چالش کشیده شده‌اند و در مواردی به‌طور موقت متوقف شدند. با این حال، نقش اصلی مهار چنین اقداماتی بر عهده کنگره می‌باشد. پیش از این نیز «ریچارد نیکسون» و «رونالد ریگان» برنامه‌های مهمی داشتند که با سد کنگره برخورد کردند.