به گزارش تحلیل ایران ، «علی ضیاء»، معاون رئیس مرکز ملی همکاریهای قضایی بینالملل گفت که جلسهای در شورای عالی قضایی تحت نظر «فائق زیدان»، رئیس این شورا برگزار شد که در آن وظیفه تحقیق از متهمانی که از سوریه به عراق منتقل شده بودند، به دادگاه اول تحقیقات
کرخ، که دادگاه متخصص در پروندههای تروریسم است، واگذار شد.
ضیاء افزود که این دادگاه با کمک شماری از قضات، دادستانهای عمومی و کارکنان اداری مناطق دیگر برای تکمیل این پرونده و تحقیقات از این متهمان مورد حمایت قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه «دادگاه ذیصلاح از تاریخ ۲۰۲۶/۰۱/۲۸ مراحل بازجویی و تحقیقات را برای تکمیل اطلاعات مربوط به این متهمان آغاز کرده و تحقیقات از صفر شروع میشود، اما حجم عظیمی از اطلاعات مربوط به جنایات هستههای تروریستی داعش وجود دارد.
این مقام قضایی عراق اظهار داشت مرکز ملی همکاری قضایی بینالمللی با هماهنگی دستگاههای امنیتی، یک اتاق عملیات تشکیل داده و بر بانک اطلاعاتی گسترده که شامل دادههای مربوط به جنایات ارتکابی توسط این گروه تروریستی بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ میلادی است، متکی است.
ضیاء تصریح کرد که تمام این دادهها در اختیار دادگاه ذیصلاح قرار گرفته است تا در زمینه اطلاعات و شواهد مربوط به عاملان این جنایات، کمک حال دادگاه باشد و در حال حاضر، تا زمان تکمیل مراحل تحقیقات، امکان بحث در مورد استرداد این افراد متهم به کشورهایشان وجود
ندارد.
وی اظهار داشت که تحقیقات اولیه نشان داد که تعدادی از این عناصر داعشی بسیار خطرناک هستند از جمله سرکردگان هستههای گروه تروریستی داعش و عاملان نسلکشی و جنایات ضد انسانی علیه اقشار عراقی.
معاون رئیس مرکز ملی همکاریهای قضایی بینالملل عراق عنوان کرد که در میان این زندانیان داعشی که مورد تحقیق قرار گرفتهاند، کسانی هستند که علیه ایزدیهای عراق مرتکب جنایت شدهاند به علاوه عناصری که در جنایات استفاده از سلاحهای شیمیایی در عراق در دوره سیطره
داعش دست داشتهاند.
ضیاء تصریح کرد که در میان عناصر گروه تروریستی داعش تقریباً اتباع ۴۲ کشور خارجی وجود دارد که شمار آنها بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ نفر است.
وی در ادامه گفت که اعضای داعش در سوریه به هیچ عنوان محاکمه نشدهاند و تنها طی سالهای گذشته تحت بازداشت بودهاند بدون اینکه در این مدت توسط ائتلاف موسوم به ضد داعش یا دادگاهها مورد بازجویی قرار گرفته باشند.
این مسئول عراقی در پایان گفت که دستگاه قضایی عراق برای تکمیل این پرونده مهم که یک جهش کیفی و بیسابقه در کار دستگاه قضایی عراق است، در تللاش است و احتمالا زمان لازم برای تکمیل مراحل تحقیق و بازجویی از متهمان بین ۴ تا ۶ ماه باشد.