به گزارش تحلیل ایران،روزنامه داون نوشت: با وجود تهدید جریمههای احتمالی چند میلیوندلاری، دولت پاکستان یک کمیته عالیرتبه برای یافتن راهحلی جهت خروج از بنبست چندیندههای بر سر خط لولهٔ گاز ایران و پاکستان تشکیل داده است.
علی پرویز ملک، وزیر نفت پاکستان به سنا گفت که شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان این کمیته را برای بررسی ابعاد حقوقی، مالی و انرژی این پروژه تشکیل داده است تا مسیر پیش رو را «در راستای منافع ملی پاکستان» توصیه کند.
بر اساس این توافقنامه، پاکستان متعهد شد خط لولهٔ 781 کیلومتری خود را تا دسامبر 2014 تکمیل کند. این مهلت بعداً تمدید شد، اما اسلامآباد به دلیل تحریمهای آمریکا و کمبود تأمین مالی، نتوانست ساختوساز را در خاک خود آغاز کند.
وزیر نفت پاکستان گفت: کمیته در حال بررسی بدهی احتمالی پیش روی پاکستان، پیامدهای دادگاه و نیازهای انرژی آینده کشور است. این عوامل به تعیین مسیر پیش روی پروژه کمک خواهند کرد.دولت میخواهد از عوارض بیشتر ناشی از دعاوی حقوقی جلوگیری کند.