به گزارش تحلیل ایران به نقل از المیادین، پلیس هند بیش از ۲۰۰۰ معترض را در جریان تظاهرات ضد دولتی در هند بازداشت کرد. این تظاهرات با هدف استعفای رئیس کمیسیون انتخابات در دهلی‌نو برگزار شد و که در نتیجه آن وضعیت تعطیلی و تدابیر شدید
امنیتی در این شهر ایجاد شد. سازمان ملل نیز نسبت به این بازداشت‌های گسترده ابراز نگرانی کرد.
پلیس هند در پایتخت این کشور، بیش از ۲ هزار معترض از جمله بنیان‌گذار جنبش جوانان «کاکروچ» را بازداشت کرد. نیروهای امنیتی با اعمال تدابیر شدید تعطیلی، اقدام به تعلیق خدمات اینترنت تلفن همراه، بستن ده‌ها ایستگاه مترو و بازارها و استقرار
هزاران نیروی امنیتی کردند تا مانع از برگزاری تجمع بزرگ برنامه‌ریزی‌شده توسط این جنبش در محل «جان‌تار مانتار» شوند.
رسانه‌های محلی شمار بازداشت‌شدگان در شهر بمبئی را نیز حدود ۴۰۰ نفر اعلام کردند. رهبران حزب «آبهیجیت دیبکی»، «سوراف داس» و «آشوتوش رانکا» بلافاصله پس از ورود به فرودگاه بازداشت شدند. همچنین شماری از نمایندگان اپوزیسیون و رؤسای سابق
دولت‌های ایالتی نظیر «ماماتا بانرجی»، «آرویند کجریوال» و «پینارایی ویجایان» نیز در بازداشت به سر می‌برند. تعدادی از خبرنگاران از جمله گزارشگر خبرگزاری «رویترز» نیز برای مدت کوتاهی بازداشت شدند.
مطالبه استعفای رئیس کمیسیون انتخابات
این اعتراضات با هدف مطالبه استعفای «جیانیش کومار»، رئیس کمیسیون انتخابات برگزار می‌شود. علت این اعتراضات، اصلاح فهرست‌های انتخاباتی و حذف حدود ۱۳۰ میلیون نام از این فهرست‌هاست؛ اقدامی که منتقدان آن را تلاشی برای تأثیرگذاری بر نتایج
انتخابات اخیر ایالتی و سوق دادن نامتناسب آرا به نفع حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» به رهبری «نارندرا مودی»، نخست‌وزیر این کشور می‌دانند.
از سوی دیگر، جنبش «کاکروچ جاناتا» بازداشت خودسرانه رهبران خود را محکوم و بر تداوم اعتراضات تا زمان استعفای «کومار» تأکید کرد. «راهول گاندی»، رهبر حزب کنگره (اپوزیسیون) نیز تأکید کرد که مخالفان «مودی» عقب‌نشینی نخواهند کرد. در مقابل،
حزب حاکم و کمیسیون انتخابات، هرگونه تخلف را رد کرده و توضیح دادند که حذف نام‌ها مربوط به فرآیند تأیید و به‌روزرسانی اولیه فهرست رأی‌دهندگان (شامل افراد متوفی و تغییر محل سکونت) بوده است.
پای سازمان ملل به اعتراضات هند کشیده شد
در عرصه بین‌المللی، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به این بازداشت‌های گسترده ابراز نگرانی کرد. «ثمین الخیطان»، سخنگوی این نهاد، از مقامات هندی خواست تا به حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز احترام بگذارند و وارد گفت‌وگوی سازنده
با مخالفان شوند.
در مقابل، هیئت نمایندگی هند در سازمان ملل در ژنو در پاسخ، نگرانی‌های سازمان ملل را «بی‌مورد و دخالتی غیرموجه در امور داخلی» خواند و تأکید کرد که قانون اساسی هند، حق تجمع مسالمت‌آمیز را با رعایت محدودیت‌های معقول و در راستای حفظ
نظم عمومی تضمین کرده است.