به گزارش تحلیل ایران، علی زینی‌وند سخنگو و معاون سیاسی وزارت کشور در نشست خبری دوره‌ای خود در سالن پیامبر وزارت کشور، اظهار کرد: در حوزه امور داخلی کشورها و شهرداری‌ها، در حد مقدورات و توان موجود تلاش می‌کنیم تا انسجام مدیریتی در سراسر کشور حفظ شود و تداوم
پیدا کند. این اتفاق خوبی بوده است. همچنین تلاش می‌کنیم کارهای معمول، توسعه کشور و طرح‌های زیربنایی، تحت هیچ شرایطی، حتی در شرایط جنگی، متوقف نشود.
وی افزود: در همین راستا، هر هفته اخباری از استان‌ها ارائه می‌کنیم. برای مثال، در حوزه خراسان رضوی، موضوع مولدسازی یکی از نمونه‌های موفق بوده است که از محل آن، ۳۸ همت اعتبار برای حوزه بهداشت و درمان تأمین شده و اجرای آن در جریان است.
پیگیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و طرح‌های اشتغال‌زایی
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز از موضوعات بسیار مورد توجه است و تلاش می‌کنیم در شرایط کنونی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، چه در حوزه داخلی و چه خارجی، معطل نماند.
زینی‌وند ادامه داد: برای مثال، در استان اردبیل، ۴۷ طرح مهم سرمایه‌گذاری با اعتباری حدود ۸۰ همت در دست پیگیری است. همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری و اشتغال، برای حدود ۱۴ هزار نفر برنامه‌ریزی شده است. این طرح‌ها یا در حال بهره‌برداری هستند، یا مراحل تکمیل را طی
می‌کنند و یا مجوزهای نهایی آن‌ها صادر شده است.
وی بیان کرد: این اقدامات در طول دو سال فعالیت دولت، به‌ویژه در یک سال اخیر و با وجود شرایط جنگی، در حال پیشرفت است.
پیشرفت طرح مسکن ملی در خراسان جنوبی
زینی‌وند ادامه داد: در استان خراسان جنوبی، در حوزه طرح‌های معطل‌مانده، موضوع مسکن ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه این طرح مطالبه بخش عمده‌ای از جامعه آسیب‌پذیر و نیازمند است. متقاضیان مسکن ملی با تمام توان مالی، سرمایه‌گذاری، پرداخت اقساط وام و
استفاده از داشته‌های زندگی خود تلاش کرده‌اند سرپناهی برای خود فراهم کنند.
وی افزود: در استان خراسان جنوبی، طی دوره فعالیت دولت چهاردهم، ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در قالب این طرح به جریان افتاده و سه هزار واحد نیز در حال تحویل است.
تداوم اجرای طرح‌های توسعه‌ای و سیاست‌های راهبردی دولت
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: این موارد را به‌عنوان نمونه بیان می‌کنم تا مردم بدانند که امور توسعه‌ای کشور به هیچ وجه معطل نمانده و با سرعت خوبی در حال پیشرفت است. در حوزه انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی، محله‌محوری، مدیریت انرژی و سایر سیاست‌های راهبردی دولت نیز
اقدامات در حال اجرا و رصد است.
زینی‌وند عنوان کرد: هر استان پیشخوانی برای رصد این اقدامات دارد و روند اجرای طرح‌ها از سوی رئیس‌جمهور، مجموعه اجرایی دولت، وزارت کشور و استان‌ها به‌صورت مستقل پیگیری می‌شود.
هم‌افزایی توان دفاعی و انسجام اجتماعی؛ عوامل تاب‌آوری کشور در جنگ
وی ادامه داد: در شرایط جنگی کنونی نیز اتفاقات خوبی در حال وقوع است. شرایط امروز کشور، تاب‌آوری و پیروزی ما در این جنگ، حاصل هم‌افزایی توان دفاعی و رزمندگان، کارآمدی نهادی در اداره زندگی مردم، ساختارهای سیاسی، عملکرد دولت و از همه مهم‌تر، انسجام و تاب‌آوری
اجتماعی است. این مؤلفه‌ها اهمیت زیادی دارند و همه مسئولان و گروه‌ها باید در حوزه مسئولیت خود از آن‌ها حفاظت کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: رزمندگان، ستاد کل و نیروهای مسلح باید آمادگی دفاعی خود را حفظ کنند که این آمادگی تقویت شده است و گزارش‌های آن نیز منتشر می‌شود.
تأکید بر مسئولیت‌پذیری دولت در قبال مردم و کارگران
زینی‌وند اظهار کرد: در حوزه کارآمدی نهادی، نباید مردم در هیچ نقطه‌ای از کشور احساس رهاشدگی یا بی‌تفاوتی مسئولان را داشته باشند. کارگری که بیکار می‌شود، باید بداند دولت با تمام توان در کنار اوست.
وی افزود: روز گذشته نیز جلسه‌ای مفصل و چندساعته با حضور دستگاه‌های حاکمیتی، امنیتی و مسئولان مربوطه، با محوریت وزارت کشور، برگزار شد که در آن تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان حضور داشتند.
تأکید بر حمایت دولت از کارگران و اقشار آسیب‌پذیر
سخنگوی وزارت کشور در ادامه اظهار کرد: باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا مردم، به‌ویژه کارگران، فرهنگیان و اقشار آسیب‌پذیر که در نتیجه جنگ و تحریم‌های چند دهه‌ای با مشکلات معیشتی و اشتغال مواجه‌اند، بدانند دولت تمام مقدورات خود را برای حمایت از آنان
به میدان آورده است.
وی افزود: در شرایط جنگی، علاوه بر آمادگی دفاعی، باید توان پیشگیری، هماهنگی و پاسخ‌گویی به بحران در تمام سطوح را داشته باشیم، از زیرساخت‌ها حفاظت کنیم و اجازه ندهیم زندگی مردم مختل شود.
تشریح اقدامات وزارت کشور برای مدیریت بحران و تأمین معیشت
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وزارت کشور در حوزه مدیریت بحران، امنیت مرزها، هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی، تأمین معیشت، تنظیم بازار، اشتغال، مسائل سیاسی و تعامل با گروه‌های اجتماعی، اقدامات لازم را دنبال می‌کند و این هماهنگی به استان‌ها نیز ابلاغ شده است.
ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از بروز جنگ مجدد
زینی‌وند ادامه داد: با تلاش‌های دیپلماتیک باید مانع تحمیل جنگ دیگری به کشور شویم؛ اما اگر دشمن حمله کند، دفاع ضروری است. در این شرایط، حفظ انسجام اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید تنها به دوران جنگ محدود شود. مردم باید بدانند که مسئولان در همه شرایط مسئولیت
اداره کشور و حمایت از تمام مردم ایران را بر عهده دارند.
وی بیان کرد: در جریان جنگ‌های تحمیلی و حوادث دیگر، کشور توانسته است نظم اجتماعی را به‌سرعت بازسازی کند. این موضوع نشان‌دهنده استحکام ساختارها و ظرفیت جامعه غنی، متمدن و فهمیده ایران است.
تأکید بر پرهیز از دوقطبی‌سازی و تقویت انسجام ملی
زینی‌وند عنوان کرد: در کنار توسعه کشور، اجرای برنامه‌های دولت و پیشبرد طرح‌های زیربنایی، مدیریت بحران، تقسیم کار و حفظ انسجام اجتماعی نیز در اولویت قرار دارد. از نخبگان، صاحبان تریبون و افراد تأثیرگذار انتظار می‌رود شرایط کنونی را درک کنند؛ زیرا امروز زمان
رقابت‌های سیاسی بی‌حاصل و دوقطبی‌سازی نیست، بلکه زمان تقویت انسجام ملی برای عبور از بحران است.
تأکید بر ترسیم آینده‌ای درخشان برای ایران
وی افزود: هدف این است که ایران عزیز با ثبات و افتخار، آینده‌ای درخشان‌تر در عرصه بین‌المللی رقم بزند و همچنان کشوری تأثیرگذار و متمدن در سطح جهان باقی بماند.
بررسی ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی و قتل‌های خانوادگی
زینی‌وند در رابطه با وقوع برخی قتل‌های خانوادگی در کشور، اظهار کرد: رخدادهای تلخ و آسیب‌های اجتماعی تنها مختص تهران نیست و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد ریشه برخی از این حوادث، عصبانیت‌های لحظه‌ای است. اگرچه همه این اتفاقات تأثربرانگیز و ناراحت‌کننده‌اند،
برخی از آن‌ها در جوامع بشری قابل مشاهده‌اند؛ اما حوادث دامنه‌دار و تکرارشونده موجب نگرانی می‌شوند.
وی افزود: حوزه اجتماعی وزارت کشور این موضوعات را به‌دقت بررسی و گزارش‌های لازم را تهیه می‌کند تا در صورت نیاز، رسیدگی‌های مقتضی انجام شود. ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی و این‌گونه حوادث، به‌ویژه در برخی مقاطع، از موضوعات مهم و نگران‌کننده است.
پیگیری اختلالات تبادلات مرزی با پاکستان
معاون سیاسی وزیر کشور درباره اختلال در تبادلات مرزی با پاکستان، گفت: در مبادلات مرزی با برخی کشورهای همسایه اختلالاتی ایجاد می‌شود که بخشی از آن‌ها ناشی از مسائل فنی و زیرساختی است. بخشی دیگر نیز ممکن است متأثر از فشارهای آمریکا بر همسایگان ایران در چارچوب
محاصره‌ای باشد که این کشور اعمال می‌کند.
زینی‌وند ادامه داد: در گفت‌وگو با پاکستان، مسائل فنی و زیرساختی، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌های مالی، در حال پیگیری است و دولت پاکستان اعلام کرده که باید این زیرساخت‌ها را تکمیل کند. با این حال، در حال حاضر توقفی در تبادلات وجود ندارد و حتی پیش از این جلسه
نیز بررسی کردم که مواد مستعد فساد و سایر اقلام موردنیاز همچنان مبادله می‌شوند.
ابراز امیدواری برای رفع اختلالات مرزی
وی بیان کرد: امیدواریم اختلالات جزئی موجود نیز به‌زودی برطرف شود و تبادلات مرزی با پاکستان به‌طور کامل برقرار بماند.
ارزیابی مستمر عملکرد استانداران در دولت چهاردهم
زینی‌وند در رابطه با ارزیابی‌های انجام‌شده در خصوص عملکرد دو سال گذشته دولت چهاردهم، اظهار کرد: ارزیابی استانداران به‌صورت مستمر و موردی انجام می‌شود و در صورت بروز هرگونه مسئله، در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهد شد. وزیر کشور نیز در این زمینه حساسیت بسیار
بالایی دارد. علاوه بر این، ارزیابی سالیانه استانداران نیز در دستور کار قرار دارد و اکنون که دومین سال خدمت آنان در حال سپری شدن است، ارزیابی سال دوم نیز در حال تکمیل است.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، از جمله استانداران، چند نوع بررسی انجام می‌شود. یکی از این موارد، ارزیابی داده‌محور است که دفتر ارزیابی عملکرد وزارت کشور به‌صورت مستمر انجام می‌دهد. در این ارزیابی، عملکرد استان‌ها در برگزاری جلسات،
فعالیت ستاد تنظیم بازار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه، انجام وظایف استانداران و بارگذاری داده‌ها در داشبوردهای تعریف‌شده بررسی می‌شود. نتایج ارزیابی‌های داده‌محور در دو سال گذشته نشان‌دهنده عملکرد قابل‌قبول استانداران، متناسب با تجارب استان‌ها، بوده است.
شاخص‌های ارزیابی عملکرد استانداران
وی افزود: نوع دیگری از ارزیابی، به‌صورت سالیانه و بر اساس شاخص‌های مشخص انجام می‌شود. این شاخص‌ها مبتنی بر سیاست‌ها و توصیه‌های رهبر شهید، سیاست‌های دولت، برنامه‌های محوری رئیس‌جمهور، توسعه، هم‌افزایی، حفظ انسجام، رعایت سیاست‌های دفاعی، افزایش سرمایه اجتماعی
و همگرایی میان مسئولان و نهادهای مختلف هر استان است.
مقایسه عملکرد هر استاندار با سال گذشته
زینی‌وند عنوان کرد: در این ارزیابی، رتبه‌بندی استانداران بر اساس اینکه کدام استان رتبه اول یا دوم را کسب می‌کند، مدنظر نیست؛ بلکه عملکرد هر استاندار در مقایسه با عملکرد سال گذشته خودش بررسی می‌شود. برای مثال، عملکرد استاندار کرمانشاه در حوزه محیط‌زیست با
وضعیت سال گذشته مقایسه می‌شود تا مشخص شود بر اساس برنامه راهبردی، چه تغییراتی حاصل شده است. این ارزیابی موضوع‌محور با دقت انجام می‌شود و نتایج آن به استانداران، رئیس‌جمهور و مراجع مربوط گزارش می‌شود.
وی ادامه داد: در همین راستا، جلسات مفصلی با استانداران برگزار می‌شود و نقاط قوت عملکرد آنان بیان می‌شود. همچنین، در صورت وجود کاستی، این موارد نیز مطرح و بررسی می‌شود.
انتقاد از شاخص‌های ارزیابی جشنواره شهید رجایی
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ارزیابی دیگری نیز در قالب جشنواره شهید رجایی و در سطح مجموعه دولت انجام می‌شود که طی آن، هیئت وزیران برای هر دستگاه، یک یا چند مجموعه را به‌عنوان دستگاه برتر معرفی می‌کند. البته به‌عنوان نظر کارشناسی، بارها به مسئولان سازمان اداری
و استخدامی گفته‌ام که ارزیابی‌های جشنواره شهید رجایی به دقت بیشتری نیاز دارد؛ زیرا به نظر می‌رسد شاخص‌های تعریف‌شده در برخی موارد، امکان ارزیابی واقعی عملکرد همه دستگاه‌ها را فراهم نمی‌کند.
زینی‌وند بیان کرد: ممکن است داده‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌ها صحیح باشد، اما عملکرد واقعی مجموعه با رتبه‌ای که برای آن تعیین شده است، مطابقت نداشته باشد. این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است. با وجود این، استانداران در این دو سال عملکرد موفقی داشته‌اند.
تأکید بر نقش احزاب در حفظ انسجام ملی
زینی‌وند در رابطه با طرح ساماندهی تجمعات و حفظ انسجام اجتماعی، اظهار کرد: احزاب و تشکل‌های سیاسی در کمک به حفظ انسجام اجتماعی و دفاع از کشور در جنگ، عملکرد بسیار خوبی داشتند. همه احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف، مانند سایر مردم، پای کار
ایران ایستادند و در حفظ انسجام ملی نقش مؤثری ایفا کردند.
وی افزود: در همین سال، نشست گفت‌وگوی ملی با حضور احزاب و جریان‌های سیاسی با گرایش‌ها و دیدگاه‌های مختلف برگزار شد و نمایندگان این جریان‌ها درباره انسجام آینده کشور و دفاع از کشور به گفت‌وگو پرداختند. به نظر من، احزاب و تشکل‌های سیاسی در این زمینه از دولت
پیشروتر بوده‌اند و از همه آن‌ها تشکر می‌کنم.
انتقاد از نبود سازوکار قانونی برای صدور مجوز تجمعات
معاون سیاسی وزیر کشور درباره موضوع تجمعات گفت: در حال حاضر، برای افرادی که قصد دارند مطالبات سیاسی، اجتماعی یا صنفی خود را از طریق تجمع بیان کنند، تقریباً امکان دریافت مجوز وجود ندارد. اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی تجمعات را به‌عنوان حق ملت به رسمیت شناخته است،
اما به دلیل مشخص نبودن قوانین اجرایی و وجود اختلاف‌نظرها، تاکنون نتوانسته‌ایم به متقاضیان رسمی مجوز تجمع بدهیم. این نقص جدی، خسارات زیادی برای کشور به همراه داشته است.
وی ادامه داد: در برخی مقاطع، گروه‌هایی بدون مجوز تجمع می‌کنند و درخواست صدور مجوز نیز دارند، اما اختلاف‌نظرها و نبود قانون عملیاتی ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی، امکان صدور مجوز را با مشکل مواجه کرده است. در نتیجه، برخی گروه‌های سیاسی احساس تبعیض می‌کنند و معتقدند
در حالی که بعضی افراد برای دفاع از مسائل مهم کشور تجمع برگزار می‌کنند، به آن‌ها که قصد برگزاری تجمع دارند مجوز داده نمی‌شود. این انتقاد، حرف درستی است.
تأکید بر ضرورت تعیین چارچوب قانونی برای برگزاری تجمعات
زینی‌وند عنوان کرد: نگرانی ما در مواردی که موضوع صدور مجوز بررسی می‌شود، این است که تجمع بدون وجود چارچوب قانونی مشخص، به اخلال منجر شود. برخی رخدادها و خساراتی که در سال‌های مختلف برای کشور به وجود آمده، با مطالبات به‌حق معیشتی، اجتماعی، حقوقی، محیط‌زیستی
یا سیاسی آغاز شده است. چه اشکالی دارد گروهی مطالبات خود را مطرح کنند یا حتی دولت و ساختارهای نظام را مورد نقد قرار دهند؟ این موضوع به‌خودی‌خود اشکالی ندارد، اما وقتی قاعده مشخصی برای آن تعریف نشده باشد، ممکن است به نزاع و خسارات جبران‌ناپذیر منجر شود.
اشاره به وقایع گذشته و پیامدهای نبود سازوکار مشخص
وی با اشاره به وقایع دی‌ماه سال گذشته، بیان کرد: وقایع دی‌ماه نیز در ابتدا با مطالبات معیشتی و مسائل بازار آغاز شد، اما دشمن از شرایط سوءاستفاده کرد و با اجیر گرفتن و مسلح کردن افرادی، مسیر حوادث را تغییر داد. در سال ۱۳۹۶ نیز برخی مطالبات اقتصادی در یکی
از شهرهای مهم کشور مطرح شد، اما شرایط به‌سرعت تغییر کرد و خساراتی به کشور وارد شد.
تأکید بر به‌رسمیت‌شناختن مطالبات اقشار مختلف جامعه
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تنوع اجتماعی و فرهنگی کشور اظهار کرد: کشور ما متنوع است. همان‌طور که باید از مردم انقلابی و مذهبی که در مناسک مذهبی شرکت می‌کنند حمایت کنیم، باید مطالبات و فعالیت‌های دیگر اقشار جامعه، از جمله برگزاری کنسرت، را نیز در چارچوب
قانون به رسمیت بشناسیم. نمی‌توان این واقعیت‌ها را نادیده گرفت.
تأکید وزارت کشور بر برگزاری انتخابات شوراها تا پایان سال ۱۴۰۵
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در رابطه با اجبارهای حقوقی برای برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در پایان ۱۴۰۵، اظهار کرد: باید گفت بررسی‌ها و گفت‌وگوهایی که درباره انتخابات با ارکان مختلف کشور، از جمله بخش‌های امنیتی و سیاسی و دولت آقای
رئیس‌جمهور انجام داده‌ایم، نشان می‌دهد که هیچ‌کس درباره برگزاری انتخابات تردیدی ندارد و همه موافق برگزاری آن هستند. دولت نیز آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات حتی از آبان‌ماه اعلام کرده است. بنابراین، همه بر برگزاری انتخابات شوراها اتفاق‌نظر دارند.
وی افزود: با این حال، خود ما به‌عنوان مسئولان برگزاری انتخابات نیز با ملاحظاتی مواجه هستیم. برای مثال، اگر بخواهیم تقویم انتخابات را اعلام کنیم، دست‌کم یک ماه تا روز برگزاری انتخابات زمان لازم است تا تقویم اجرایی شود و افرادی که قصد تبلیغات دارند، برای آن
آماده شوند. در شرایط فعلی، وضعیت کشور در یک ماه آینده واقعاً قابل پیش‌بینی نیست و نگرانی ما این است که با اعلام تقویم انتخابات، کشور دوباره با شرایط جنگی و ناپایدار مواجه شود و ناچار به تمدید زمان‌بندی شویم.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: همه منتظریم تا به‌محض ایجاد پایداری نسبی در کشور، انتخابات برگزار شود. ما برای برگزاری انتخابات در همین سال مصمم هستیم و حتی پیشنهاد داده‌ایم که انتخابات حداکثر تا پایان بهمن‌ماه برگزار شود.
بررسی امکان برگزاری هم‌زمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۷
زینی‌وند در پاسخ به احتمال تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، عنوان کرد: درباره برگزاری هم‌زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس در سال آینده نیز بحث‌های کارشناسی انجام شده و جمع‌بندی اولیه صورت گرفته است. این کار باید بدون ایجاد اختلال در دوره ریاست‌جمهوری
یا دوره مجلس انجام شود؛ زیرا دوره‌های این دو نهاد بر اساس قانون اساسی مشخص است. همان‌طور که می‌دانید، دوره مجلس هر چهار سال یک‌بار از هفتم خردادماه آغاز می‌شود و دوره ریاست‌جمهوری نیز مدت مشخصی دارد.
وی ادامه داد: بدون تغییر در قانون اساسی یا مدت چهارساله دوره ریاست‌جمهوری و مجلس، امکان برگزاری هم‌زمان این دو انتخابات در نیمه نخست اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۷ وجود دارد. در این زمینه، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان را نیز جویا
شده‌ایم و هیچ‌یک از این مجموعه‌ها با اصل هم‌زمانی انتخابات مخالفتی نداشته‌اند.
معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: البته این موضوع هنوز قطعی نشده است و برای تحقق آن، باید مجلس طرحی ارائه کند یا دولت لایحه‌ای به مجلس بدهد تا قوانین عادی مربوط به این دو انتخابات اصلاح شود. اگر انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۶ برگزار شود، امکان هم‌زمانی آن با
انتخابات مجلس وجود ندارد؛ زیرا مجلس باید مستقر باشد تا بتواند بر انتخابات شوراها نظارت کند و نمی‌تواند هم‌زمان انتخابات خود را برگزار کند و بر انتخابات شوراها نیز نظارت داشته باشد.
تأکید بر برگزاری انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۵
زینی‌وند اظهار کرد: بنابراین، از نظر حقوقی، سیاست‌های کلی، بازه زمانی و تقویم انتخاباتی، امکان برگزاری هم‌زمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در نیمه نخست اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۷ وجود دارد. با این حال، برای انتخابات شوراها مصمم هستیم که ان‌شاءالله در همین سال
۱۴۰۵ اقدام کنیم و انتخابات را برگزار کنیم.
درخواست وزارت کشور برای تسریع در تصویب قانون ساماندهی تجمعات
زینی‌وند افزود: تأکید ما بر تصویب هرچه سریع‌تر قانون ساماندهی تجمعات است. این قانون ممکن است در آینده نیازمند اصلاح باشد، اما تصویب آن گام بزرگی برای ایجاد چارچوب مشخص در این زمینه خواهد بود.
وی ادامه داد: وزیر کشور حدود یک ماه پیش مکاتبه رسمی با رئیس مجلس شورای اسلامی انجام داد و درخواست کرد با توجه به اینکه این طرح پنج ماه در فرایند بررسی و تصویب بوده است، جلسات فوق‌العاده‌ای برای تعیین تکلیف آن برگزار شود تا هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.
تأکید بر تقویت مبادلات تجاری استان‌های مرزی با کشورهای همسایه
زینی‌وند در رابطه با مبادلات تجاری استان‌های مرزی کشور با کشورهای همسایه، اظهار کرد: سال گذشته، به‌ویژه در ایام جنگ، مبادلات میان استان‌های همجوار نتایج مثبتی برای کشور به همراه داشته است. رئیس‌جمهور و وزیر کشور در سفرهای خود به کشورهای همسایه، استانداران
استان‌های همجوار آن کشورها را در هیئت رسمی همراه دارند تا تقویت دیپلماسی و همکاری‌های دوجانبه و بین‌استانی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: علاوه بر استان‌های مرزی، برخی استان‌های واقع در عمق کشور نیز مبادلاتی دارند و در مواردی به‌صورت رسمی به این سفرها دعوت می‌شوند. دیپلماسی استانی با هماهنگی سیاست‌های رسمی وزارت امور خارجه، از موضوعات مهم این دولت بوده و ظرفیت‌های بسیاری را در کشور
فعال کرده است.